وی با تأکید بر اینکه اقدامات هیأت نظارت سیاسی و جناحی نبوده است، افزود: اگر کسی از جناح اصلاح‌طلب رد صلاحیت شده و در مقابل افراد دیگری از جناح اصول‌گرا تأیید شده است قطعا مبنای کار گزارش‌ها و استعلام‌های ارائه شده به هیأت نظارت بوده و مبنا گرایشات سیاسی نبوده است.
این عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تأکید کرد: در حال حاضر شورای نگهبان به عنوان آخرین مرجع رسیدگی باید براساس عدل، انصاف و حق عمل کند. انتظار این است که رهنمودهای رهبری سرلوحه قرار گیرد و طبق تأکیدات ایشان افراد صالح وارد مجلس شوند.
فولادگر با تأکید بر اینکه این تحلیل درست نیست که بگوییم افراد به صرف گرایش‌های سیاسی رد صلاحیت شده‌اند، گفت: اگر مبنای رد صلاحیت قانون، عدل و انصاف باشد و این موضوع از طرف شورای نگهبان و هیأت نظارت برای مردم تبیین شود طبیعتا شاهد تأثیر منفی در میزان مشارکت نخواهیم بود چون مردم می‌بینند که شورای نگهبان و هیأت نظارت بیانات رهبری مبنی بر رعایت حق‌الناس و جلوگیری از افراد ناصالح را به مجلس سرلوحه کار قرار دادند.
وی ادامه داد: در مقابل اگر خدایی ناکرده تندروی شده باشد یا اینکه قصد حذف گرایش‌های سیاسی در میان باشد طبیعتا روی مشارکت اثر می‌گذارد که ما مطمئنیم این گونه نیست چون با بررسی صلاحیت‌ها می‌توان پی برد که از هر دو گرایش رد و تأیید شدند.
این نماینده اصول‌گرای مجلس در ادامه خطاب به شورای نگهبان گفت: درخواست ما از شورای نگهبان این است که در فرصت باقی مانده براساس حق، عدل و انصاف رسیدگی‌ها را انجام دهند تا اگر امکان تجدید نظر در صلاحیت افراد باشد آن‌ها را تأیید کنند و در نهایت زمینه‌ای را فراهم کرده تا افراد صالح وارد عرصه انتخابات شده و ناصالح ورود پیدا نکند. مبنای تشخیص صالح و ناصالح نیز قانون، حق و عدالت است.
فولادگر در مورد ورود روسای جمهور و مجلس به موضوع رد صلاحیت‌ها نیز گفت: اینکه نمایندگان از رئیس مجلس انتظار داشته باشند که به این موضوع ورود پیدا کند غیرطبیعی نیست، ولی حرفمان این است که نباید تفاوتی بین نماینده و غیرنماینده در رسیدگی‌ها وجود داشته باشد. باید صلاحیت نمایندگان نیز همچون مردم عادی بررسی شود و حقی از کسی ضایع نگردد.
