در بند سوم این بخشنامه آمده است:«به منظور صیانت از جایگاه والای امدادگری و پرهیز از شائبه گرایش‌های سیاسی در فعالیت‌ها و خدمات امدادی، همکاری کارکنان رسمی و قراردادی تمام وقت در سطح استان و شهرستان‌ها با ستادهای تبلیغاتی کاندیداها به هر نحو ممنوع بوده و با افراد خاطی به طور جدی برخورد خواهد شد.»
به دنبال صدور این بخشنامه، یکی از کارمندان کمیته امداد از بخشنامه مزبور به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده است: نامه شماره ۱۶۶۴۱/۹۴/م مورخ ۱۰ اسفند سال ۹۴ رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور که مستند به ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری صادر و ابلاغ شده فاقد وجاهت قانونی است زیرا این ماده ناظر به کارمندانی است که پرونده تخلفاتی آنان به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده باشد و یا بلافاصله ارجاع بشود در حالی که در مانحن فیه چنین اتفاقی نیفتاده و تا این لحظه علی‌رغم گذشت بیش از پنج ماه از آن زمان، چنین پرونده‌ای در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل نشده تا فرصت دفاع برای اینجانب فراهم شود و به قول حقوقدانان اصل دفاع در این ماجرا رعایت نشده است.
شاکی تصریح کرده است: تعلیق اینجانب به دلیل فعالیت تبلیغاتی برای یکی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی صادر و اجرا شده است و حال آن که فعالیت انتخاباتی اینجانب صرفاً با اخذ مرخصی قانونی و در غیر وقت کار اداری صورت گرفته است. طبق قانون انتخابات کارمندان در خارج از وقت اداری مجاز به فعالیت انتخاباتی هستند. تنها افراد نظامی از دخالت در انتخابات نهی شده‌اند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و املاک معاونت حقوقی و امور مجلس کمیته امداد پاسخ داده است: اولاً کمیته امداد امام خمینی (ره) جزء نهادهای انقلابی محسوب شده و زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شود. به استناد ماده سه اساسنامه کمیته امداد که در تاریخ ۱۵ فروردین سال ۹۴ نیز مجدداً به توشیح و تایید مقام معظم رهبری رسیده، اشعار می‌دارد کمیته امداد دارای شخصیت حقوقی و مقررات مالی و اداری و استخدامی مستقل است که تحت نظارت عالیه مقام معظم ولایت مطلقه فقیه و طبق مقررات اساسنامه امداد اداره می‌شود.
در ادامه دفاعیات این معاونت آمده است: بر اساس ماده ۱۱ این اساسنامه بررسی و تصویب سیاست‌ها و خط مشی‌های کمیته امداد امام به پیشنهاد رئیس این نهاد از جمله وظایف و اختیارات هیأت امناست. در مانحن فیه، بخشنامه صادر شده در خصوص نحوه عملکرد کارکنان امداد در فرآیند انتخابات که تعیین خط مشی و سیاست اداری این نهاد مقدس در قبال انتخابات بوده بر اساس صلاحیت مذکور در اساسنامه کمیته امداد که به تایید مقام معظم رهبری رسیده تصویب شده است. از سوی دیگر از آنجا که این نهاد دارای مقررات اداری مستقل است بر اساس بند ۱۳ ماده ۱۴ همین اساسنامه یکی از وظایف رئیس کمیته امداد تایید، صدور و ابلاغ دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و روش‌های اجرایی است. مبتنی بر این صلاحیت، وظایف کارمندان کمیته امداد در قبال انتخابات مجلس شورای اسلامی مستند به اساسنامه این نهاد تعیین شده است. ثانیاً محتوای بند مورد شکایت در خصوص ممنوعیت کارکنان کمیته امداد در راستای اهداف و صلاحیتهای تعیین شده برای این نهاد در فرامین و فرمایشات امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و اساسنامه کمیته امداد امام خمینی، پیرامون تمرکز این نهاد بر وظایف ذاتی آن همانند تقویت و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی به آنان و جلوگیری از خدشه دار شدن اعتماد عمومی به فعالیت‌های آن نهاد در فراز و نشیب‌های سیاسی جامعه بوده و در مقام تبیین اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری به عنوان یکی از تخلفات اداری مذکور در بند یک ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ نهم آبان امسال با حضور رئیس، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: با توجه به اینکه در ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیت تبلیغی کارمندان در ساعت اداری ممنوع اعلام شده است، بند سه بخشنامه شماره ۷۶۵۱۸۱/۱ مورخ ۱۶ تیر ۹۴ رئیس کمیته امداد امام خمینی مبنی بر هرگونه همکاری با ستادهای تبلیغاتی کاندیداها مغایر ماده ۵۹ قانون مذکور بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
