به گزارش افق نیوز/ بحران اقتصادی در ترکیه شدت گرفته است. حزب عدالت و توسعه به دلیل اینکه این بحران را پیش‌بینی می‌کرد، دست به انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی زد.
وقتی به مشکلات ساختاری در اقتصاد ترکیه، تنش‌های بی‌سابقه با آمریکا هم اضافه شد، بحران اقتصادی در این کشور عمیق‌تر شد.
اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی توسط دولتمردان ترکیه باعث شده که صنایع این کشور از موقعیت صادر کننده در موقعیت وارد کننده تبدیل و سرآغاز مشکلات اقتصادی شود.
در حال حاضر نرخ دلار در ترکیه بالای ۶ لیر و نرخ یورو بالای ۷ لیر در نوسان است.
درس عبرت از اشتباهات گذشته
حزب عدالت و توسعه پس از آنکه در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید، سال‌ها نرخ دلار را تحت فشار قرار داد و ارزش لیر ترک را حفظ کرد. حتی شهروندان خارجی دلار خود را در ترکیه تبدیل به لیر می‌کردند و در بانک‌های این کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند، سود دریافت می‌کردند و دلار بیشتری می‌خریدند و به کشور خود برمی‌گشتند. دلالان دلار از این طریق سالیانه ۵۰ درصد سود می‌کردند.
سیاست نرخ پایین ارز باعث شد که تولید بومی در ترکیه کاهش و واردات کالاهای خارجی افزایش یابد. بدین ترتیب به جای حمایت از کشاورزی و صنایع داخلی، از برندهای معروف خارجی حمایت شد. یعنی کارخانه‌ها در ترکیه تک‌به‌تک تعطیل شدند و سهم صنایع بومی در تولیدات کالاهای ترک با سرعت زیادی کاهش یافت.
حمایت از صادرات و ترمز بر واردات
بحران اقتصادی در ترکیه در وضعیت بدی قرار گرفته است، اما ترکیه این پتانسیل را دارد که بحران موجود را به فرصت تبدیل کند.
افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در ترکیه فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان داخلی این کشور است. وقتی واردات کالاهای خارجی با قیمت بسیار بالایی به دست مصرف‌کننده داخلی برسد، شانس رقابت برای تولیدکنندگان ترک با این کالاها بسیار زیاد می‌شود. بدین ترتیب از صادرات حمایت می‌شود و ترمز واردات کشیده می‌شود.
اگر از تولیدات بومی در ترکیه حمایت شود، تولیدات کارخانه‌های این کشور به‌ویژه در بخش صنایع روند صعودی به خود می‌گیرد. حتی کارخانه‌های جدید هم احداث می‌شوند و سهم صنایع بومی در تولیدات نیازهای ترکیه با سرعت زیادی افزایش می‌یابد.
بدین ترتیب بدهی‌های خارجی و کسری بودجه در ترکیه به طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.
البته برای به واقعیت پیوستن این ایده‌آل بایستی اقتصاد ترکیه به دست اهلش سپرده شود.
بحران اقتصادی ۲۰۰۱
ترکیه نیاز دارد که بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ را به طور کامل مورد ارزیابی قرار دهد و درس عبرت‌های لازم از این بحران را به دست آورد.
در آن بحران بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های ترکیه به بهانه زیان ده بودن به فروش رسید. بسیاری از کارخانه‌های بومی این کشور با نصف قیمت به دست خارجی‌ها افتاد.
حتی بانک‌های ترک هم به همین سرنوشت گرفتار شدند. در حال حاضر ۶۰ درصد از بخش بانکداری ترکیه در اختیار خارجی‌ها قرار دارد. این مسئله از لحاظ امنیت اقتصادی به شدت به ضرر این کشور است.
ترکیه در بحران حال حاضر خود بایستی به دقت عمل کند و اشتباهات بحران ۲۰۰۱ را تکرار نکند. حمایت از شرکت‌ها و کارخانه‌های بومی از نیازها اساسی ترکیه در این برهه حساس تاریخی در این کشور است.
استفاده از تجربه کره جنوبی
در سال ۱۹۹۷ بحران اقتصادی شبیه به آسیای غربی در شرق دور اتفاق افتاد. شرکت‌ها و کارخانه‌های کره جنوبی بیشترین تأثیر از این بحران را دریافت کردند.
در آن زمان دولت کره جنوبی مدیریت بحران تشکیل داد و شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که نیاز بود که حمایت شوند را مشخص کرد. حتی در برخی از شرکت‌ها و صنایع از جمله صنایع خودروسازی ادغام صورت گرفت.
کره جنوبی با مدیریت دولتمردان خود از این بحران اقتصادی گذر کرد و همان شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که حمایت کرده بود، هم‌اکنون به غول‌های اقتصادی جهان تبدیل شده‌اند.
نگرانی اروپا از بحران ترکیه
بررسی بحران اقتصادی ترکیه در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفته است. پیش از این بحران، بانک‌های کشورهای اروپایی در مجموع ۲۰۰ میلیون دلار وام به ترکیه داده‌اند و به همین جهت نگران تحولات اقتصادی این کشور هستند.
تشدید بحران اقتصادی در ترکیه، اروپا را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. یکی از اهداف آمریکا برای ایجاد اختلال در اقتصاد ترکیه، تحت‌فشار قرار دادن اروپاست. در واقع آمریکا هم‌زمان با عملیات علیه اقتصاد ترکیه، علیه اروپا هم عملیات انجام می‌دهد.
