۲۱ شهریورماه بود که غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران جزئیات حکم صادره برای رحیم‌مشایی در سه فقره عنوان اتهامی دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه را اعلام کرد.
این حکم به ترتیب عبارت بود از ۵ سال حبس، یک سال حبس و۶ ماه حبس برای هریک از عناوین عنوان شده، مشایی مجموعا به تحمل ۶ سال و نیم حبس محکوم شد، البته به گفته اسماعیلی پرونده مشایی در خصوص سایر اتهامات که جاسوسی هم جزو آنهاست در دادسرا مفتوح و در حال رسیدگی است.
مطابق ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است؛ جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد.
دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان، با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل و عضویت دو مستشار تشکیل می‌شود.
پس از ثبت دادخواست اعتراض در مدت بیست روزه قانونی دفتر دادگاه، دادخواست را به دادگاه تجدیدنظر می‌فرستد و رسیدگی برابر قانون صورت می‌گیرد.
به نظر می‌رسد واکنش‌های عصبی این‌گونه توسط حامین و نزدیکان مشایی نشان از استیصال در برابر مدارک و مستندات غیرقابل کتمان است و صرفا برای فرافکنی صورت می‌گیرد.
