ششمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بانکی با ارائه آخرین دفاعیات «س.ک» رییس وقت بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز، «س.م» رییس وقت بانک ملی شعبه کیش و «ب.ب» معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و عضو هیات‌مدیره شرکت گروه ملی ایران برگزار شد.
در ابتدای این جلسه که به ریاست قاضی ناصر سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شد، قاضی فراهانی نماینده دادستان تهران در جایگاه قرار گرفت. وی طی سخنانی گفت: جرم متهمان این پرونده بسیار سنگین است، لذا مستحق سنگین‌ترین مجازات‌ها هستند.
فراهانی افزود: پاسخ این ادعای متهمان که سوء نیت نداشته‌‌اند را می‌توان با عدم حساسیت در ثبت و شفافیت نگهداری حساب‌های مالی و مصرف وجوه اخذ شده از بانک‌ها در زمینه‌هایی غیر از تولید توسط این گروه داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مانده بدهی‌های شرکت‌های گروه امیرمنصور آریا به بیش از سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است گفت: این در حالی است که گردش حساب شخصی مه‌آفرید امیرخسروی یک هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال بوده است.
فراهانی ادامه داد: این گروه یک شبکه سازمان یافته بودند که مه‌آفرید امیرخسروی مانند نخ تسبیحی آنها را دور هم نگه داشته است. از شاخصه‌های جرایم سازمان یافته پیوند با مدیران بانک‌ها و مسئولین سازمان‌های مختلف است که نمونه این امور را در گروه امیر منصور آریا می‌بینیم.
نماینده دادستان تهران افزود: گروه امیرمنصور آریا در ثبت شرکت‌ها از سال ۸۸ تا ۹۰ یک رشد ۱۵۰ درصدی داشته که این رقم در هیچ نظام اقتصادی قابل توجیه نیست مگر با رشوه و فساد اقتصادی. لذا در مجموع این ادعا که اعضای این گروه بگویند اختیار یا سوء نیت نداشته‌‌اند قابل استماع نیست.
پس از این، قاضی دادگاه «س.ک» مدیرعامل بانک صادرات اهواز را به جایگاه فراخواند و به او اتهامات افساد فی‌الارض، اخذ و پرداخت رشوه و پولشویی را تفهیم کرد. سپس از او خواست تا آخرین دفاعیات خود را در برابر این اتهامات ارائه کرد.
«س.ک» گفت: کاری که ما انجام می‌دادیم درخواستی بود که از طرف آقای «ر» مدیرعامل گروه ملی اهواز بود و ما ارتباطی با مه‌آفرید نداشتیم. من اصلا قصد اینکه بخواهم افساد یا اختلال بکنم را نداشتم و فکر می‌کنم با این کار جلوی مشکلات کارخانه لوله‌سازی گرفته می‌شود.
وی ادامه داد:اصلا بحث رشوه گرفتن از آقای «ر» یا مه‌آفرید در میان نبوده است. پولی که “ر” در اختیار من قرار داد پاداشی بود که ماهیانه به مدیران و کارکنان خودش می‌داد و این پاداش را هم به من می‌داد و هیچ موقع حرفی از گرفتن رشوه نبوده است.
قاضی سراج از متهم پرسید، پس ۲/۵ میلیارد تومان چه پولی بود که متهم پاسخ داد: این پولی بود که آقای خسروی به عنوان خیریه در اختیار من قرار داد که آن دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بود.
قاضی سراج گفت: شما دفعه پیش گفتید دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان. دوباره مبلغ را کم کردید؟ متهم پاسخ گفت: چک‌هایی که به من داده شده دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان است.
وی گفت: من فکر می‌کنم کلیه‌ی شبکه بانک صادرات از مساله LCها اطلاع داشت چون در سال ۸۹ کلیه مبالغ اخذ شده حدود پنج میلیارد ریال بود که این رقم در اسفند سال ۸۹ به ۱۲ میلیارد ریال رسید. حال چگونه می‌شود کسی متوجه این مساله نشود.
این متهم گفت: اعتبارسنجی مشتریان به عهده ما نبوده و این از وظایف بانک صادرات ایران بوده است لذا شعبه من در مورد مه‌آفرید اعتبارسنجی نکرده است. شاید حدود بیش از ۳۰ تا ۴۰ بار هم از شعبه بازدید شده و کسی نگاه نکرده چرا حساب خالی است.
وی در رابطه با اتهام جعل اسناد گفت: من هیچگونه سندی جعل نکردم. بانک برای اعتبارات فرم مخصوصی ندارد. من از مهر شعبه و امضای خودم استفاده کرده‌ام و این کارها نباید در فرم مخصوصی انجام می‌شده است.
این متهم در رابطه با اتهام پولشویی نیز گفت: من اگر می‌خواستم پولشویی کنم پول را در موادمخدر، اسلحه و … می‌بردم.
قاضی سراج گفت: پس اینکه به خانه‌ها، ماشین و … می‌دادید پولشویی نیست؟ حتی ممکن است شما پول را به نام دیگری کنید برای آنکه منبعش مشخص نباشد و در آخر هم آن ملک به شما بازگردانده نشود.
«س.ک» در ارتباط با اتهام رشوه نیز گفت: من به کسی رشوه‌ای ندادم. من ۳۰ میلیون تومان در اختیار آقای “ر” گذاشتم که برای آن هم به من زنگ زدند و گفتند می‌خواهد کاری انجام دهد. قاضی سراج گفت: این همان حق السکوت است.
«س.ک» افزود: کاملا بانک صادرات در جریان تنزیل LCها قرار داشت چون در چندین جلسه با آقای خسروی صراحتا توضیح دادند که اعتبارات را دیس‌کانت می‌کنیم. قاضی پرسید: شما چرا صدر LCها را ثبت نمی‌کردید. متهم گفت: من چون مجوز صدور LC با این سقف نداشتم این کار را نمی‌کردم.
قاضی پرسید: به نظرتان این امر قانونی است.متهم پاسخ داد: البته گشایش اعتبار قانونی است ولی من مجوز صدور LC با این سقف را نداشتم.
در ادامه وکیل مدافع »س.ک» به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: اتهام موکل من مستقیما مربوط به گشایش اسناد اعتباری است و حال اگر خلاف قانون عمل شده است که در مواردی هم این‌چنین است به معنای این نیست که اقدام موکل مطابق ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور باشد؛ بنابراین بحث افساد فی‌الارض فاقد جنبه‌های معنوی و قانونی جرم است.
وی با اشاره به مطرح شدن شبکه بودنی گروه امیرمنصور آریا گفت: وقتی که این بحث مطرح می‌شود آدم تردید می‌کند که آیا این پرونده فساد اقتصادی همین پرونده است یا پرونده‌ای است که قرار است بعدا بیاید. به همین جهت هم معتقدم موکل من مشمول اتهام افساد فی‌الارض نیست. موکل من جزء افرادی بوده که در دام این گروه افتاده و نه با متهم ردیف اول و نه با هیچ کس دیگری منافع مشترکی نداشته است.
قاضی سراج گفت: شروع، با موکل شما بوده و ۲ و نیم میلیارد تومان هم پول گرفته است. وکیل گفت: بله، ولی این وجهی است که موکل من اخذ کرده نه اینکه از ابتدا به عنوان یک نتیجه بر روی آن توافق کنند.
وکیل مدافع این متهم در پایان گفت: در رابطه با اتهام اخذ وجوه و بقیه‌ی موارد لایحه‌ای تقدیم دادگاه خواهد شد.
در ادامه این جلسه، قاضی سراج اتهامات افساد فی‌الارض و اخذ رشوه را به «س.م» رییس بانک ملی شعبه کیش تفهیم کرد و از او خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.
متهم گفت: من ۱۸ سال سابقه بانکی و دکترای مدیریت بازرگانی دارم. در این مدتی که در زندان بودم پنج بار ختم قرآن کردم و با نهج‌البلاغه آشنا شدم لذا خدا را شاکرم که این فرصت را به من داد تا دوباره متولد شوم.
وی افزود: بانک ملی یک چارت دارد که آقای خاوری در بالای آن قرار داشت. آقای «الف» مدیر امور مناطق آزاد است که ۲۰ شعبه بانک ملی در کیش، قشم، جلفا، بندرانزلی و بندر خرمشهر را زیر نظر دارد.
این متهم گفت: از ۵۵۰ میلیارد ریال تنزیل شده تنها یازده میلیارد ریال در شعبه کیش تنزیل شده و بقیه‌ی تنزیل‌ها در شعبه‌های قشم، جلفا و چابهار صورت گرفته است. من می‌خواهم این را عرض کنم که مانند شعب دیگر از آقای “الف” برای تنزیل دستور می‌گرفتم ولی متاسفانه فقط من اینجا هستم و از دیگران سوالی نشده است.
قاضی سراج در واکنش به این صحبت متهم گفت: همه این افراد قطعا یا آمدند یا همه می‌آیند. شما نگران نباشید. “س.م” گفت: من همیشه افتخار می‌کردم که در بانک ملی خدمت می‌کنم اما الان متاسفم در موسسه‌ای کار می‌کردم که «محمودضا خاوری» مدیرعامل آن بوده است. او به پول امروز هفت میلیون دلار گرفته است. خاوری طی‌الارض کرده و من افساد فی‌الارض. قاضی سراج گفت: مطمئن باش تو از او راحت‌تر هستی.
متهم گفت: قطعا چنین است. من اگر در اینجا هستم در کشور خودم و در یک دادگاه صالح محاکمه می‌شوم و هر حکمی که صادر شود لیاقت آن را داشته‌‌ام.
وی تصریح کرد: تمام کارهایی که من انجام دادم با دستور کتبی آقای “الف” بوده است و در این اقدامات من با فشار کتبی و شفاهی اسیر مثلث خاوری، مه‌آفرید و آقای “الف” روبرو بودم.
این متهم افزود: به تنزیل‌های صورت گرفته با حضور کارشناسان در یک کمیته تخصصی مجوز داده می‌شد و درصد آن هم معلوم بود. صبح همان روز آقای “الف” فشار می‌آوردند که LC باید تنزیل شود، می‌گفتند مدیرعامل پشت قضیه است، ایشان در راس هستند و مشکلی وجود ندارد. حالا من این مسائل را باید به چه کسی می‌گفتم.
قاضی سراج گفت: شما وظیفه خودتان را انجام می‌دادید. متهم پاسخ داد: بالا سری من آقای “الف” بود که او هم زیر نظر آقای “ج” بود و بالاتر از همه خاوری بود. حتی حراست و بازرسان هم زیر نظر خاوری بودند به طوری که یک بار بازرسان که برای بازدید به کیش آمده بودند با یک تلفن مدیرعامل برگشتند.
وی اظهار کرد: من قبول دارم که نظارت کافی بر شعبه نداشته‌ام. قاضی سراج گفت: با رقم LCهای صادر شده سه هزار تریلی باید کالاهای ذکر شده را بار می‌زدند، بارنامه می‌گرفتند و در یک روز از یزد به اهواز می‌رفتند، به عنوان رییس بانک آیا این کار در نظر شما امکان‌پذیر بود؟
«س.م» پاسخ داد: من قسم می‌خورم که از سوری بودن اطلاعی نداشتم. قاضی سراج نیز گفت: اطلاعی نداشتید اما یک اشتباه گاهی یک کشور را نابود می‌کند.
متهم افزود: من تمام فعالیت‌هایم را در هشت ساعت و حتی به صورت اضافه‌کاری انجام می‌دادم و شاید به همین دلیل بود که نظارت کافی نداشتم. شاید هم به دلیل اعتمادی بود که به زیردستانم داشتم ولی به هر حال امروز چوب اهمال‌کاری و عدم نظارت را می‌خورم.
وی اظهار کرد: آقای “الف” تشویق‌ها و تقدیرنامه‌های زیادی از خاوری به خاطر فعالیت‌هایش در مناطق آزاد دریافت کرده است آن وقت جای من اینجاست.
“س.م” گفت: منابع تنزیل شده از طرف بانک تعیین می‌شد. مشتری را خودشان معرفی می‌کردند و می‌گفتند این مشتری، مشتری ویژه آقای خاوری است. من نمی‌دانم چرا باید اینجا باشم. جلسه قبل هم گفتم نتایج بازرسی برای من قابل قبول نبوده است و از شما خواهش می‌کنم یک هیات کارشناسی مجددا بفرستید تا کارهای من را مورد بررسی قرار دهند.
این متهم در ارتباط با فعالیت سازمان یافته و شبکه‌ای گفت: من هم مانند بقیه مردم آقای مه‌آفرید را برای بار اول در دادگاه دیدم. حتی متهمانی که الان در دادگاه حضور دارند را برای بار اول دیدم.
قاضی سراج گفت: سازمان منافقین را حتما می‌شناسید. نفر دوم و سوم هم حتی رجبی را ندیدند و این دلیل نمی‌شود. شما حتی اگر تحت فشار بودید باید استعفا می‌دادید نه اینکه بگویید به جای من، مدیرعامل باید پاسخگو باشد.
متهم گفت: آقای “الف” می‌گفتند چون شما گشایش‌کننده اسناد اعتباری هستید نیازی به چک کردن کالا ندارید. زمان آقای خاوری می‌گفتند بانک ملی مثل ارتش است و چرا ندارد. من مانند یک سرباز بودم و نه تنها من، بلکه روسای شعب دیگر هم مجبور بودند دستور کتبی مدیر خود را اجرا کنند.
قاضی سراج گفت: این دلیل نمی‌شود که شما دستور خلاف قانون انجام بدهید.
متهم پاسخ داد: وقتی کمیته تخصصی در بانک صادرات تشکیل و برای LC مجوز صادر می‌شود فعالیت من قانونی بوده است.
رییس دادگاه گفت: جلسات قبل هم گفته شد که برای یک وام ازدواج صدر بار طرف را می‌آورند و می‌برند دست آخر هم به او وام پنج میلیونی را نمی‌دهند حال شما طبق قانون نباید مدارک صدور LC را چک می‌کردید؟
متهم گفت: در جلسات قبلی صحبتی مطرح شده مبنی بر اینکه معامله قبل از گشایش LC صورت گرفته، در حالی که این امر به هیچ وجه امکان ندارد.
قاضی سراج گفت: LC گشایش شده و قبل از اینکه به شما برسد آن را تنزیل کرده‌اید. متهم پاسخ داد: چنین چیزی وجود ندارد.
قاضی سراج نیز گفت: مدارک آن موجود است و آنها را به شما نشان خواهم داد. این متهم در پایان دفاعیاتش گفت: از دادگاه صالحه تقاضا دارم آنچه که حق من است داده شود و اگر مدیران بالادستی من جرمی مرتکب شده‌‌‌اند، آنها هم در اینجا حاضر شوند.
به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه وکیل مدافع “س. م” رییس بانک ملی شعبه کیش در جایگاه حاضر شد و گفت: موکل من دستورات مافوق خود را اجرا کرده اما به افساد فی‌الارض متهم شده است. مطابق ماده ۹۳ قانون خدمات کشور مدیران و کارکنان ملزم به رعایت دستورات مافوق خود هستند و این صرفا در جامعه ما نیست بلکه در کشورهای دیگر هم وجود دارد زیرا عدم رعایت دستور مافوق به هرج و مرج خواهد انجامید.
وی اظهار کرد: موکل من به عنوان یکی از مدیران بانک ملی کیش همانند سایر مدیران مناطق آزاد بدون اینکه کوچک‌ترین اطلاعی از روابط افراد بالادستی داشته باشد و مطابق تایید کمیته‌های تخصصی مربوط اقدام به تنزیل اسناد اعتباری با نرخ مصوب ۲۲ درصد کرده است. حال اگر این عمل غیرقانونی و مغایر مقررات بوده است چرا شش شعبه دیگر مناطق آزاد در این زمینه مورد سوال قرار نگرفتند؟
وکیل مدافع «س.م» افزود: تمامی تنزیل‌های صورت گرفته در شعبه کیش در جهت اجرای دستور مافوق توسط موکل بوده و او هیچ اصرار و فشاری بر کارمندان خود برای این کار نداشته است. اظهارات کارمندان و همچنین متهم ردیف اول این پرونده موید این مساله است.
وی تصریح کرد: هیچ یک از اقدامات موکل با ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور مطابق نیست و اتهام افساد فی‌الارض برای او غیرعادلانه است.
وکیل مدافع “س. م” با اشاره به اتهام اختلاس کلان علیه موکلش گفت: همان‌طورکه طی لایحه گفته شده است موکل نه تنها مالی را جهت ورود زیان به دولت برنداشته، بلکه در سال‌های قبل موفق به کشف سود برای بانک شده و باعث شده شاخص این بانک بالا رود.
وی در ارتباط با اتهام استفاده از اسناد مجعول گفت: موکل من به عنوان متصدی بانک مسئولیتی نسبت به بررسی اصالت سند نداشته است. ضمن اینکه استفاده از سند مجعول برای جرم بودن نیازمند علم به مجعول بودن است در صورتی که موکل از جعلی بودن اسناد اعتباری اطلاعی نداشته است و او تنها موظف به بررسی اصالت ظاهری اسناد بوده نه اصالت ماهوی آنها.
وکیل مدافع “س.م” در مورد دیگر اتهام موکلش مبنی بر اخذ و پرداخت رشوه به مبلغ ۱۰۷ میلیون تومان گفت: همان‌گونه که موکل بیان کرده است هرگز وجهی در قبال انجام کار پرداخت نشده است و تنها یک فرقه چک که مورد تایید متهم ردیف اول قرار گرفته به عنوان قرض‌الحسنه در اختیار متهم قرار گرفته است. ضمن اینکه عاقلانه نیست فردی که ماهیانه چهار میلیون تومان حقوق می‌گرفته است با گرفتن هفت میلیون به عنوان رشوه خود را بدنام کند.
وی از رییس دادگاه درخواست کرد تا کارشناسی مجددی بر روی کارهای صورت گرفته توسط موکلش انجام شود. قاضی سراج خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: تطبیق دقیق اسناد به عهده چه کسی است؟ حدود ۱۰ سند باید پیوست LCها می‌شده است. حالا کارشناس چه کار می‌خواهد بکند؟
وکیل مدافع “س. م” گفت: یک دستورالعمل در بانک ملی وجود دارد که بر اساس آن برای گشایش اعتبار چهار مورد باید پیوست می‌شده است.
قاضی سراج گفت: خب این چهار مورد هم ابلاغ نشده است. تطبیق صورت نگرفته و هر کسی هر کاری دلش خواسته انجام داده است.
وکیل مدافع “س. م” گفت: من حتی از برخی بانکی‌ها سوال کردم و هیچ کدام از این مساله اطلاعی نداشتند. سراج گفت: خب باید اطلاع داشته باشند.
وکیل مدافع “س. م” گفت: کارشناسی مورد درخواست ما از این جهت است که دوباره موارد بررسی شود. موکل من مدعی است که در بیشتر موارد اسناد پیوستی تایید شده است.
قاضی سراج گفت: مگر اینکه بعدا این کار صورت گرفته باشد وگرنه امکان ندارد سه هزار تریلی در یک روز بارنامه بگیرند و از یزد به اهواز کالا حمل کنند. هیچ کس نمی‌تواند چنین کاری کند. ما اصلا این تعداد تریلی در کشور نداریم، اگر شما توانستید این کار را انجام دهید من این متهم را تبرئه می‌کنم.
وکیل مدافع “س. م” افزود: کارشناسی فقط از این جهت لازم است که بررسی شود آیا مقررات بانکی انجام شده است یا خیر.
قاضی سراج گفت: متهم خودش گفت که کارها را با دستور افراد بالادستی انجام می‌داده است و مثال بانک ملی و ارتش را هم خودش زد.
به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه “ب. ب” معاون حقوقی گروه امیرمنصور آریا به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کند.
وی گفت: اتهامات وارده در بحث افساد فی‌الارض را قبول ندارم. با توجه به مواجهات حضوری که طی روزهای گذشته صورت گرفت و جا دارد به خاطر آن از آقای فراهانی تشکر کنم، خیلی از مسائل روشن شد.
این متهم افزود: زمانی که گروه ملی فولاد خریداری شد، آقای “ک” از هیات مدیره کناره‌گیری کرد و من به سبب وظایفم و به خواسته مه‌آفرید عضو هیات مدیره شدم.
قاضی سراج پرسید: شما چه مدت در گروه ملی بودید؟ متهم پاسخ داد: از اواخر ۸۹ تا زمان دستگیری. در این مدت هم هیچ اقدام خلاف قانونی انجام ندادم. در رابطه با فولاد فام اسپادانا هم دیروز آقای “م” مدیرعامل سابق این شرکت به طور کامل توضیح دادند. آقای خسروی گفته‌اند من “ب. ب” را برای خرید شرکت فولاد فام مسئول کردم در حالی که چنین نبود، بلکه روند خرید شرکت به شکل دیگری بوده و من تنها در زمان ثبت شرکت حضور داشتم.
وی با بیان اینکه مواجهات حضوری طی روزهای گذشته برای من بهترین دفاع بود، گفت: من هیچ نقشی در LC، مسائل بانکی و دیس‌کانت‌ها نداشتم و آقای خسروی هم این مساله را تایید کرده است. من حتی در تاسیس شعبه شرکت هم نقش نداشتم و خود آقای “س. خ” برای این کار اقدام کرده است.
این متهم افزود: در مورد شرکت الیت هم من نقشی نداشتم. شرح وظایف من مشخص بوده است. من معاون حقوقی این گروه بوده و مدتی هم در باشگاه ورزشی داماش فعالیت می‌کردم.
وی در ارتباط با اتهام تحصیل مال نامشروع گفت: ۱۹ ملکی که توسط من خریداری شده ملک‌هایی هستند که بنده به وکالت و نمایندگی خریداری کرده‌ام که در آنها قید شده یا به نام مه آفرید یا به نام بانک در شرف تاسیس آریا هستند.
“ب.ب” ادامه داد: چند ملک هم خودم دارم. قبل از اینکه وارد این گروه شوم حدود ۴۰۰ میلیون تومان دارایی من بود که الان دارایی من یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برآورد شده که ۴۰۰ میلیون تومان آن وام است. بقیه املاک من هم به عنوان وثیقه گذاشته شده است.
قاضی سراج از عضویت این متهم در هیات موسس بانک آریا و مقدار سهام خود و همسرش سوال کرد که متهم پاسخ داد: من عضو هیات موسس این بانک بودم. سهام من پنج درصد و سهام همسرم دو درصد بود که آن هم به نمایندگی بود و بعدا آن را به مه‌آفرید امیرخسروی برگردانیم.
این متهم در ارتباط اتهام جعل نیز گفت: در بحث جعل خیلی‌ها می‌گویند ما خبر نداریم. اما نامه‌های امضا شده همه از دفتر آقای “ش” بوده است که این مساله هم در مواجهه حضوری روشن شده است.
قاضی سراج از متهم پرسید شما “الف. ط” را می‌شناسید؟ او از آشنایان شماست و دیپلم هم ندارد، پس چگونه او را به جای آقای “ی” در شرکت فولاد فام گذاشتید.
متهم پاسخ داد: در تخصص این فرد پنج نفر هم مثل او در ایران نیست. ظرف دو سال فعالیتی هم که او داشت یک ایراد از کارش گرفته نشد. تنها دلیل برکناری “ی” هم این بود که او نسبت به دادن چک سفید امضا حساس بود.
ادامه دارد…
