سایت خبری تحلیلی افق

مهر به نقل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نوشت:حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان ۱۲ درصد افزایش می یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از هدف‌گذاری نرخ تورم و رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی در سال ۹۵ در لایحه بودجه و افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان خبرداد.

محمد باقر نوبخت شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه رکود یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشورمان است، بر ضرورت سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد تاکید کرد و افزود: بر اساس پیش بینی ها رشد اقتصادی در سال ۹۵ حدود ۵ درصد خواهد بود که برای رسیدن به این رشد باید منابع کافی مالی را تامین کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: برای این منظور حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از سوی دولت و شرکت های دولتی سرمایه گذاری می شود که از این مقدار ۶۰ هزار میلیارد تومان مستقیماً در طرح های عمرانی و  ۱۴۲ هزار میلیارد تومان هم درطرح های تملک دارایی های سرمایه ای سرمایه گذاری می شود.

نوبخت گفت: برخی منابع نقدینگی در کشور وجود دارد که به علل مختلف از جمله تحریم به سمت سرمایه گذاری سوق داده نشده است که امیدواریم در سال آینده اینگونه نباشد. تحریم ها مانع سرمایه گذاری بود و در شرایط پس از تحریم، تحولات مثبت رخ خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه شرکت های خارجی هم مشتاق سرمایه گذاری در کشورمان هستند، افزود: اگر این سرمایه گذاری ها هم برای سال آینده انجام شود در مجموع، سرمایه گذاری وسیعی درکشور در سال آینده انجام خواهد شد.

نوبخت با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال آینده از  از دو محل سرمایه گذاری و بهره وری حاصل خواهد شد، گفت: اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی را بیش از ۱۰۰ درصد برای سال آینده افزایش دادیم که این نیز می تواند سبب افزایش رشد اقتصادی شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه درآمد های مالیاتی شامل مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی است، افزود: درسال جاری این درآمدها حدود ۸۸ هزارمیلیارد تومان و برای سال آینده با افزایش حدود ۱۴ درصدی ‌۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. برای جدا شدن از نفت باید به درآمد های غیرنفتی از جمله درآمدهای مالیاتی متمرکز شویم.

سخنگوی دولت افزود: حق نداریم به واحدهای موجود که مالیات می پردازند یا کارکنان دولت برای گرفتن مالیات بیشتر فشار بیاوریم و سیاست دولت، این نخواهد بود. به هیچ وجه سال آینده به نرخ مالیاتی کسبه ها و کارمندان افزایش نمی یابد.

نوبخت با بیان اینکه سازمان مالیاتی باید پایه های مالیاتی را افزایش دهد، گفت: باید تلاش کنیم معافیت های مالیاتی همه آستان های مقدس، واحدهای نظامی یا ستاد اجرایی را لغو کنیم و در کل باید بخش هایی که مالیات نمی دهند، مالیات بدهند. درصدی از درآمد های مالیاتی را برای شناسایی مودیان جدید به سازمان امور مالیاتی اختصاص خواهیم داد. با اصلاح قانون، بسیاری از دستگاه ها و نهادهایی که مصون از پرداخت مالیات بودند باید طبق برنامه ششم توسعه، مالیات بپردازند.

وی با بیان اینکه باید هر سال برای ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کنیم، افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، حدود ۷۵۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این رقم حدود ۶۳۰ هزار نفر توانستند شغل پیدا کنند.

نوبخت ادامه داد: با توجه به اجرای برجام، در آینده فرصت های شغلی بیشتری ایجاد خواهد شد و پیش بینی ما این است که تا پایان برنامه، نرخ بیکاری را تک رقمی و حدود ۸ درصد کنیم. دولت برای سال آینده ضمن چابک سازی با توجه به بازنشسته شدن برخی افراد، ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی را مستقیم استخدام می کند. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، نرخ بیکاری فصلی تابستان از ۱۰.۹ درصد به ۹.۷ درصد رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه دولت حدود ۶۴ هزارمیلیارد تومان بدهی به نظام بانکی دارد، گفت: حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان طرح عمرانی را برای سال ۹۴ داریم که باید به انجام برسانیم که این رقم سال ۹۵ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

وی با اشاره به اینکه ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از پول هایی که در ازای اجرای برجام آزاد می شود متلعق به دولت است، افزود: تصمیم داریم همه این منابع را به پیمانکاران طلبکار بدهیم و ۸ هزارمیلیارد تومان هم اوراق مشارکت برای این منظور اختصاص خواهیم داد.

نوبخت گفت: تصمیم داریم حداقل سه هزار میلیارد تومان طرح عمرانی را در سال آینده به بخش غیردولتی واگذار کنیم. بخش قابل توجهی از بدهی پیمانکاران را تا پایان امسال پرداخت خواهیم کرد.

نوبخت با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی با دولت همکاری نزدیکی دارد، گفت: بر اساس قانون، کمیسیون های مجلس پس از تقدیم لایحه بودجه ۳۰ روز فرصت دارند تا گزارش خود را برای صحن علنی مجلس آماده کنند و بر این اساس ۲۷ بهمن باید بودجه برای مجلس آماده شود، بنابراین فرصت کافی برای بررسی و تصویب لایحه بودجه وجود دارد.

ُُُوی با بیان اینکه تاخیر در ارائه لایحه بودجه به علت تنبلی و تعلل نبود و در آبان آماده شده بود، افزود: این لایحه بر اساس برداشته شدن تحریم ها تنظیم شده بود، بنابراین ناچار بودیم پس از اعلام اجرای برجام آن را به مجلس ارائه کنیم تا نقطه ضعفی دست طرف مقابل ندهیم.

نوبخت گفت: دولت های قبلی بودجه را در بهمن به مجلس شورای اسلامی ارائه می کردند و مجلس هم آن را اسفند تصویب می کرد، بنابراین از مجلس خواهش می کنیم همانند قبل با این دولت نیز دراین زمینه همکاری کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: حقوق کارمندان دولت و بازنشتگان را برای سال آینده بر اساس قانون، طبق تورم یعنی حدود ۱۲ درصد افزایش می دهیم.

نوبخت با بیان اینکه اکنون نابرابری و بی عدالتی در پرداخت ها وجود دارد، گفت: الان درحال جبران این موضوع هستیم و یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته داریم که از این تعداد بیش از یک میلیون نفر حقوق بین ۷۵۰ هزارتا یک و نیم میلیون تومان دریافت می کنند.

وی ادامه داد: متوسط افزایش حقوق آن ها را حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد دیده ایم که برای ایجاد عدالت، ‌ هرقدر که به سمت ۷۵۰ هزارتومان پیش برود این افزایش حقوق بیشتر و هر چقدر به سمت یک و نیم میلیون تومان برود، کمتر می شود.

نوبخت افزود: اکنون در فوق العاده شغل، نابرابری وجود دارد که به برخی از دستگاه ها داده شده و به برخی از دستگاه ها داده نشده است که برای جبران کاهش فاصله، بیش از دوهزار و۳۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده می شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه سعی می کنیم پرداخت حقوق را عادلانه کنیم، گفت : برای پرداخت بدهی دولت در خصوص پاداش بازنشستگی، ۴ هزار و پانصد میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

نوبخت با اشاره به کاهش درآمد دولت و مشکل در پرداخت حقوق کارکنان دولت گفت: سال آینده طلب پاداش بازنشتگی همه را پرداخت خواهیم کرد.

وی افزود: بر اساس لایحه بودجه سال ۹۵، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح هدفمند ی یارانه ها اختصاص داده شده است و یارانه کسانی را که حذف می شوند به طرح تحولات سلامت و تولید و اشتغال اختصاص خواهیم داد.

نوبخت تاکید کرد : تحت هیچ شرایی یارانه نیازمندان حذف نمی شود و حذف تدریجی یارانه کسانی که به این پول نیاز ندارند هم با دقت و مطالعه انجام می شود. گرچه ظرفیت قانونی برای افزایش قیمت برخی حامل های انرژی وجود دارد اما تصمیم به افزایش حامل های انرژی نداریم.