امروزه با گذر از دهه سوم انقلاب، هدفمندی یارانه ها به عنوان یک تحول بنیادی در حوزه اقتصادی موضوع بحث و تبادل نظر مسولان ، صاحب نظران و عموم مردم جامعه ایران شده است. بدون شک در اصل موضوع هدفمندی یارانه ها هیچ کس تردیدی ندارد لیکن شناسایی مسئله و مهارت های لازم در حل این مسئله بزرگ اقتصادی بزرگترین چالش پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود.
مسئله روشن است، یارانه ها باید هدفمند پرداخت شوند و این موضوعی است که سال ها پیش دیگر کشورها راه حل آن را یافته و مدام در حال بهبود آن هستند. اما در ایران موضوع کمی متفاوت است. متاسفانه و شوربختانه، اقتصاد ایران دچار سیاست زدگی شده است. نگاه دو قطبی سیاستمداران و حتی رسانه ها موجب شده رهبری اقتصاد در دولت دچار تردید و سردرگمی شود. در نگاه اول پس از پذیرفتن مسئله ، باید اقتصاد به رسمیت شناخته شود. خوشبختانه در این سال ها ، این مهم مورد توجه رهبران دولتی ، قانون گذاران و دیگر صاحب منصبان قرار گرفته است. بنابراین باید راهی برای بهبود اوضاع کنونی یافت. باید پذیرفت اقتصاد کشور ، متغیرهایی بسیار بیشتر از آنچه ما می پنداریم شامل می شود. لذا ، بی جا نیست اگر بگوییم آنچه بیشتر از دیگر عوامل موجب شکست فاز اول هدفمندی یارانه ها شد همین بی توجهی به دیگرمتغیرهای اقتصاد از جانب سیاست گذاران بود. ترس و وحشت از تورم فزاینده ، غوغا سالاری رسانه های مدیریت شده و عدم کفایت دانش حرفه ای مدیران اقتصادی مانع از آن شد تا در گام اول ، اقدامات سازنده تری سامان پذیرد. و کار به جایی رسید که افزایش قیمت حامل های انرژی به جز در سال اول ، نه تنها درآمد مشهودی برای دولت ایجاد نکرد بلکه تعهدی سخت بر خزانه کشور مبنی بر پرداخت یارانه نقدی ایجاد نمود که هر ماه باعث افزایش حجم نقدینگی مدیریت ناپذیر و در نتیجه افزایش پایه یولی کشور و نهایتا رشد فزاینده نرخ تورم و زایش رکود تورمی در اقتصاد گردد.
آنچه نباید از نظر دور داشت این است که بر اساس مطالعات معتبر ، تاثیر افزایش نرخ حامل های انرژی بر تورم ، حداکثر ۴ درصد است لیکن مابقی تورم از کجا و به چه دلیل به وجود می آید؟
در جواب این سوال باید گفت که همبستگی بسیار نزدیکی بین تغییرات پایه پولی کشور و نرخ تورم وجود دارد. از آنجا که همه می دانیم تورم موجود در اقتصاد ایران ، تورمی مزمن است که عوامل ایجاد آن فراتر از تصمیمات و مشکلات مقطعی است بنابراین کنترل و کاهش آن نیز به برنامه ریزی دقیق ، حساب شده با تکیه بر مولفه زمان نیازمند است.
اگر بپذیریم که رشد حجم پول (نقدینگی افسار گسیخته) عامل استمرار تورم دو رقمی در اقتصاد ایران است تنها راهکار کنترل تورم به کنترل رشد نقدینگی قطره ای و بی خاصیت منجر می شود.
آنچه در فاز اول هدفمندی یارانه ها اتفاق افتاد و متاسفانه در فاز دوم نیز نشانی از اصلاح آن حداقل تا این زمان در برنامه ریزی های اقتصادی مشاهده نشده است قطره ، قطره کردن دریای نقدینگی در هر ماه و توزیع قطره ای آن در میان خانوارهای جامعه بود. دولت به جای ارائه یارانه قیمتی و اجتماعی و فرهنگی ترجیح داد یارانه نقدی بدهد که اشتباه بودن آن در علم اقتصاد بدیهی به شمار می رود.
گزاف نیست که بگوییم دولت در هر ماه هزینه احداث یک بنگاه بزرگ اقتصادی به عنوان مثال نفت و گاز و پتروشیمی ( با توجه به مزیت نسبی آن در ایران) را به واحدهای کوچک پولی تقسیم کرده و در جامعه توزیع نماید. بی آنکه بداند پرداخت نقدی به صورت فعلی نه تنها موجب افزایش رفاه خانوار نمی گردد بلکه روزبه روز شرایط اقتصاد کشوررا وخیم تر می نماید. ” این زمین سوخته ای است از جراحی بزرگ اقتصاد ایران” لذا با توجه به قشری نگری برخی از برنامه ریزان و سیاستمداران که بیشتر از آنکه بخواهند” کاری ” کنند ترجیح می دهند ” کسی ” شوند ، به بهانه وجود تورم شهامت تغییر را از دست داده و یا منتظر دیگرانند تا کشتی به جهل نشسته هدفمندی یارانه ها را به مسیر عقل بازگردانند.
به نظر نگارنده ، دولت تدبیر و امید که از ابتدا کمر همت به تغییر اوضاع بسته می بایست یکی از روش های زیر را برگزیند
- از آنجا که مردم فهیم ایران ثابت کرده اند حاضرند در هر زمانی بهای دولت و نظام را بپردازند ، دولت می تواند طی یک برنامه ۵ ساله یا بیشتر قیمت ها را واقعی کرده لیکن به جای پرداخت یارانه نقدی قطره ای ،به نیابت از مردم یارانه ها را با ضمانت سود سالیانه انگیزاننده در اختیار بنگاه های سرمایه پذیر داخلی و خارجی و بیمه های عمر و پس انداز قرار داده و به نام تک تک افراد جامعه سرمایه گذاری بلند مدت در حوزه هایی با مزیت نسبی نماید. در این راهکار ، دولت به جای پرداخت یارانه در پایان هر ماه ، سود سالیانه آن را در پایان یا حتی ابتدای هر سال به خانوار پرداخت می نماید. این روش کمک شایانی در کنترل افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی کشور نموده و واقعا موجب رونق در اقتصاد و در نهایت بهبود شاخص رشد اقتصادی می گردد. در این مورد تجربه کشورهایی چون نروژمی تواند راهگشا باشد.
در این راهکار دولت باید موارد زیر را به جدیت دنبال نماید :
الف ) بهبود مستمر فضای کسب و کار و حمایت از بخش خصوصی و توجه به ثروت آفرینی منابع انسانی
ب ) تلاش در جهت کاهش هزینه های تولید ، افزایش بهره وری و کمک آشکار به تولیدکنندگان واقعی
ج ) اصلاح ساختار نامتعادل بانکی و پذیرفتن استقلال واقعی بانک مرکزی
د ) ارائه ارز ترجیحی به تولیدکنندگان، تنظیم نظام عرضه و تقاضا و کارآمد نمودن نظام تولید و توزیع به جای دخالت مستقیم و دستوری در بازار
ه ) تلاش بیش از پیش در جهت بهبود مناسبات بین المللی
و ) اصلاح نظام مالیاتی و الزام بنگاه ها در شفافیت مالی
- اگر دولت بنا به دلایلی که گفته شد، همچنان به پرداخت نقدی یارانه ها استوار است و بی توجه به دور باطل افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش ارزش پول ملی، نگران از تبعات اجتماعی حذف پرداخت نقدی یارانه هاست ( که بیشتر نتیجه وحشت ذهنی و غیرواقعی میان دولتمردان است) در این صورت حداقل یارانه ها را نه به صورت ماهانه بلکه به صورت سالانه آن هم در قالب ارائه طلا، سهام … به خانوار تقدیم می نماید. بدون تردید این راهکار حداقل می تواند بخشی از جامعه را مجاب نماید به جای هزینه بی هدف یارانه ها، با توجه به حجم پول دریافتی ( که به صورت سالانه دریافت می کنند) سرمایه گذاری نمایند.
در پایان نگارنده معتقد است دولتمردان تدبیر و امید با تکیه بر دانش و تجربه فراوان سال های پیشین و در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از فاز اول هدفمندی، به لطف و عنایت خداوند متعال و همیاری همیشگی مردم هوشمند ایران از این گردنه سخت به سلامت عبور خواهد نمود. دولت باید بپذیرد تورم در حوزه اقتصاد کلان بررسی می شود و افزایش نرخ حامل های انرژی در حوزه اقتصاد خرد، لذا باید این دو مقوله را جداگانه با متغیر های مختلف بررسی نمود تا بتوان اثرات مثبت این تغییر اساسی در معیشت مردم نمایان گردد. دولت باید باور کند که کسری بودجه ای که از دهه ۴۰ شمسی در اقتصاد ایران متولد شده را نباید با تامین مالی جبران نمود. استقراض از بانک ها خصوصا بانک مرکزی اگرچه کسری بودجه دولت را جبران می نماید لیکن در میان مدت تاثیرات مخرب خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت. و در نهایت همانگونه که مردم و جامعه بهای دولت را در این سی و اندی سال پرداخت نموده اند، دولت نیز باید به مردم خصوصا فعالین بخش خصوصی اعتماد نماید، تولید و توزیع را در اختیار آنها قرار دهد و نهایتا بر کانال های ارتباطی اقتصاد نظارت نماید. بنابراین بدون شک اتحادیه ها، صندوق های ذخیره و سرمایه گذاری ها و نهادهای اجتماعی در حوزه اقتصادی می توانند دستیار وفادار دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها گردند.
