دریافت وام های چندمیلیون تومانی مستلزم ضمانت رسمی حداقل یک کارمند رسمی دولت به اضافه ارائه سنادی چون چک بانکی معتبر است که طبیعتا محرومیت بسیاری از خانوارهای کم درآمد از دریافت وام بانکی را به دنبال دارد.
اما بهمن ماه سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی در بخشنامه ای که به بانک ها ابلاغ کرد، سعی در رفع بخشی از این مشکلات داشت. بر این اساس، حساب یارانه خانوار از آن پس به عنوان وثیقه تسهیلات کمتر از ۱۰ میلیون تومان در بانک ها پذیرفته می شد. بانک مرکزی در این نامه خود به تمام بانک های دولتی، غیردولتی و همچنین پست بانک ابلاغ کرد که بانک ها می توانند علاوه بر اخذ ضامن معتبر در اعطای تسهیلات، با توافق تسهیلات گیرندگان، بخشی از وثایق قابل قبول تسهیلات اعطایی را از محل حساب یارانه آنها تامین کنند.
یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که وثیقه گرفتن حساب بانکی مربوط به یارانه نقدی، برای بانک ها چندان هم جذاب نیست؛ فرض کنید که یک خانواده ۴ نفره که در مجموع کمتر از ۱۸۰ هزار تومان در ماه یارانه می گیرند متقاضی دریافت ۱۰ میلیون وام است.
اگر سود وام را ۲۱ درصد و اقساط را ۵ ساله در نظر بگیریم، وام گیرنده باید هر ماه برای بازپرداخت اقساط وام خود، حدود ۱۹۰ هزار تومان به بانک بپردازد. در این شرایط روشن است که حساب یارانه نقدی، کفاف وثیقه گذاری برای چنین وامی را نمی دهد.
اما بر اساس بخشنامه روزهای اخیر هیئت دولت، اولین گام اجرایی برای تضمین حساب یارانه به عنوان ضمانت وام بانکی پرداختی، برداشته شده است. بر اساس این ابلاغیه هیئت دولت که نسخه ای از ان به دست صبحانه رسیده، بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در سال ۱۳۹۳ تعیین و سقف فردی تسهیلات مذکور ۱۵۰ میلیون ریال اعلام شده است.
در ادامه این مصوبه دولت، تاکید شده است که بانک عامل می تواند از سفته های زنجیره ای، سند مالکیت و حساب های یارانه ای متقاضی به عنوان تضمین تسهیلات مذکور استفاده کند.
این مصوبه دولت با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به وزارتخانه های اقتصاد، راه و شهرسازی، بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ابلاغ شده است.
