روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای خبر خبرگزاری فارس را پیرامون انتقال اجباری ۳۲ تن از کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری به آموزش و پرورش را تأیید کرد و آن را به استناد بند “و” ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه دانست.
روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای خبر خبرگزاری فارس را پیرامون انتقال اجباری ۳۲ تن از کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری را به آموزش و پرورش تأیید کرد.
روز دوشبه در گزارشی پیرامون انتقال اجباری برخی مدیران سابق و کارکنان نهاد ریاست جمهوری به آموزش و پرورش نوشته بود: «برخی مدیران نهاد ریاست‌جمهوری در اقدامی کم سابقه و با اهداف سیاسی، لیستی ۳۲ نفره از نیروهای دولت گذشته را تهیه کرده و قصد دارند بزودی همه آنها را از نهاد به یک وزارتخانه آموزشی «انتقال اجباری» دهند و بدین گونه به پاکسازی و تصفیه نهاد بپردازند.»
در این گزارش آمده بود: «در میان این کارکنان نهاد ریاست جمهوری که قرار است «کوچ اجباری» داده شوند، چند تن از مقام‌های پیشین نهاد و دولت گذشته از جمله یک استاندار و شماری از کارشناسان متعهد و متخصص دیده می‌شوند که حتی تعدادی از آنها دارای سوابق ایثارگری، جانبازی و آزادگی هستند».
پس از انتشار این گزارش از سوی خبرگزاری فارس، روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای خبر خبرگزاری فارس را پیرامون انتقال اجباری ۳۲ تن از کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری را به آموزش و پرورش تأیید کرد.
متن اطلاعیه روابط‌عمومی نهاد ریاست‌جمهوری به شرح زیر است:
انتقال این افراد به استناد بند “و” ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
در این اطلاعیه آمده است:
۱٫ در فهرست ذکر شده، کارکنان ورودی نهاد از زمان دولت پنجم تا دولت حاضر را شامل می شود که تعدادی از آنها نیز مربوط به دولت‌های نهم و دهم می‌باشند، لذا پیوند دادن این موضوع با انگیزه های سیاسی صحیح نیست.
۲٫ انتقال این ۳۲ نفر از نهاد ریاست جمهوری به وزارت آموزش و پرورش به استناد بند “و” ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد.
۳٫ لازم به ذکر است که حجم نیروی انسانی شاغل در نهاد ریاست جمهوری که در ابتدای دولت نهم به همراه شرکتی ها ۱۶۲۵ نفر بوده، بر خلاف ضوابط و نیاز به میزان ۳۶۹۹ نفر در ابتدای دولت یازدهم افزایش یافته است که این تعداد نیز شامل افرادی که به صورت لیستی حقوق آنها پرداخت شده است، نمی باشد. بر این اساس، رساندن این حجم به محدوده قانونی و مورد نیاز مستلزم مدیریت و توزیع منابع انسانی در چارچوب برنامه های کلان دولت است.
۴٫ علاوه بر این، دولت مجاز است تا کارمندان خود را بر مبنای معیارهایی چون کارایی و تخصص، انطباق مدرک تحصیلی با نیازهای سازمانی، و نیز رعایت عدالت و پرهیز از استخدام های سفارشی و غیر ضابطه مند؛ در ساختار دستگاههای اجرایی توزیع نموده و از آنها در بخش های مورد نیاز استفاده نماید. و بدیهی است که نیازهای سازمانی نسبت به سلیقه افراد دارای اولویت می باشد.
این اطلاعیه در پایان ضمن ارج نهادن به تلاش اصحاب رسانه و عموم تلاشگران حوزه اطلاع رسانی، از برخی رسانه ها خواسته تا از تفسیر و ابهام سازی سیاسی نسبت به امور و ضوابط اداری پرهیز نمایند.
*توضیحات فارس
استناد روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در مورد «کوچ اجباری ۳۲ تن از کارکنان نهاد» ، آن هم مستند به بند “و” و ماده ۵ قانون برنامه پنج ساله حایز نکاتی است که توضیح آن در ذیل می آید:
– در هر دستگاهی طبق استناد به قانون اگر مقرر است افرادی به عنوان مازاد منتقل و جا به جا شوند، از کارمندان شرکتی، قراردادی و تبصره ای آغاز می کنند. در حالی که این «لیست ۳۲ نفره» کارمندان «رسمی و پیمانی» نهاد هستند و تعدادی از آنان نیز از ایثارگران، جانبازان، آزادگان و فرزند شهید بوده که حتی از بند “و” ماده ۵۰ مستثنی می‌باشند.
– در بند اول جوابیه آمده است که در فهرست ۳۲ نفره کارکنان ورودی نهاد از زمان دولت پنجم تا دولت حاضر را شامل می شود که تعدادی از آنها مربوط به دولت نهم و دهم است که باید توضیح داد: در میان لیست به جز یکی دو نفر، تمامی افراد در دوره دولت نهم و دهم به کار گرفته شده یا منتقل شده اند.
– در بند دوم آمده است که انتقال ۳۲ نفر به استناد بند “و” ماده ۵۰ قانون است که اگر چنین است که نیست؛ این اقدام با اهداف سیاسی صورت گرفته ، چرا که در دولت یازدهم قریب به ۲۵۰ نفر استخدام و یا از دستگاههای دیگر به صورت قطعی به نهاد ریاست جمهوری منتقل شده اند که دستگاههای نظارتی می توانند پیگیری نمایند.
– در بند سوم آمده است در ابتدای دولت نهم حجم نیروی انسانی ۱۶۲۵ نفر بوده که در ابتدای دولت یازدهم ۳۶۹۹ نفر شده اند که باید محدود شوند. در این باره گفتنی است که حدود ۱۹۰۰ نفر از این تعداد شرکتی و قراردادی هستند و طبق سیاست تعدیل ، حداقل لیست فوق در صورت صحت این ادعا باید از قراردادی ها باشد (که البته ما راضی به تعدیل یک نفر هم نیستیم چرا که زندگی و خانواده خود را با همین درآمد اداره می کنند ) بنابراین چرا افراد رسمی و پیمانی را منتقل می کنند.
– در بند چهارم آمده است که دولت مجاز است کارمندان را بر مبنای معیار کارآیی و تخصص در سایر دستگاهها توزیع نماید، که باید گفت که در مورد این لیست ۳۲ نفره بدیهی است معیار تخصص و کارآیی مد نظر نبوده و چینش و سوابق افراد در لیست ۳۲ نفره نشان می دهد این افراد که اکثریت آنها از سوابق بالای اجرایی و تحصیلات عالی برخوردارند، اتفاقا” برای نهاد کارآیی و مطلوبیت بیشتری دارند. از سوی دیگر، اگر نهاد با حجم زیاد نیروی انسانی مواجه است چرا در همین دولت تعداد بسیاری از کارمندان بازنشسته بکار گرفته شده اند و چگونه است که قریب به ۲۵۰ نیروی جدید جذب شده اند. اگر لیست ۳۲ را کنار هم قرار دهیم این افراد دارای مدارج دانشگاهی و تخصص خوب و عالی بوده و از سوی دیگر تعدادی از این افراد که قرار است کوچ اجباری داده شوند، از ایثارگران، جانبازان، آزادگان ، فرزند شهید ،خانواده شهیدان و چندین مقام دولت نهم و دهم هستند و اگر این بدعت در نهاد ریاست جمهوری اجرایی شود، امنیت روانی و کرامت انسانی را از کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی سلب می کند. همچنین قانون استخدامی ایثارگران حتی مستثنی از استنادات جوابیه روابط عمومی نهاد است.
