حزب اصلاح طلب اتحاد ملت از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت گرفته است و برخی از گروه‌های سیاسی در کشور از این مساله بسیار ناراحت هستند. آنها با تاکید بر اینکه اصلاح طلبان در قالب این حزب، حزب منحل شده مشارکت را احیا خواهند کرد، نسبت به صدور مجوز فعالیت آن اعترض می‌کنند.
علاوه بر این در پی اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به صدور این پروانه فعالیت، وزیر کشور به مجلس احضار شده است تا بار دیگر در این زمینه توضیح دهد.
این درحالی است که وزیر کشور پیش از این در پاسخ به اعتراضات صورت گرفته مبنی بر بازگشت حزب منحله مشارکت با تشکلی دیگر به نام اتحاد ملت به عرصه سیاسی کشور گفته بود که وزارت کشور در خصوص کسانی که تقاضای تأسیس حزب دارند بر اساس فرآیند عمل کرده و ابتدا از وزارت اطلاعات و نهادهای مربوطه استعلام صورت گرفته و اگر استعلام‌ها و شرایط افراد منطبق با مقررات نباشد مجوزی صادر نمی‌شود.
حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با فرارو در این خصوص گفت: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مسئولیت بررسی درخواست‌های فعالیت احزاب را بر عهده دارد لذا نظر این کمیسیون در مورد اجازه فعالیت یک حزب باید فصل الخطاب باشد.
وی با اشاره به اینکه دولت‌ها تغییر می‌کنند و اعضای کمیسیون ماده ده با گرایش‌های مختلف سیاسی در این جایگاه قرار می‌گیرند، گفت: اگر قرار باشد که نظراتی خارج از این کمیسیون و استعلامات صورت گرفته در اجازه فعالیت به احزاب دخیل باشد شاهد تبدیل شدن این موضوع به اختلاف در کشور خواهیم بود.
این کارشناس سیاسی اصولگرا ادامه داد: نتیجه استعلام‌های چهارگانه از وزارت اطلاعات، وزارت کشور، ثبت احوال و قوه قضاییه مبنای تصمیم گیری در مورد مجوز فعالیت حزبی دادن به افراد است.
وی افزود: به یاد دارم که در دوران احمدی‌نژاد کمیسیون امنیت ملی به دادن پست معاونت وزارت خارجه به یک فرد اعتراض داشت و وزیر خارجه وقت در جلسات اعلام کرده که از این فرد از سوی افرادی به وی تحمیل شده و درحقیقت از مافوق خود اطاعت کرده است. نهایتا در کمیسیون تصمیم گرفته شد که در خصوص فرد استعلام شده و نتیجه استعلام مبنا قرار گیرد. بر همین اساس پست معاونت وزارت خارجه به وی داده نشد. در مورد احزاب موضوع حساس تر نیز هست زیرا با گذشت ۳۶ سال از انقلاب اسلامی هنوز یک دموکراسی جوان داریم که احزاب همزاد آن نبوده‌اند.
فلاحت پیشه با تاکید بر اینکه ریشه بسیار از عدم پیش بینی‌های سیاسی، نابسامانی‌های اداری و مالی و… در همین ضعف تحزب است و به همین خاطر باید از کسانی که خواهان فعالیت حزبی هستند و برای این کار از مراجع قانونی اقدام کرده و استعلام‌ها را می‌پذیرند؛ استقبال کرد.
به گفته وی بهترین راه برای اینکه فعالیت حزبی در کشور سلیقهای نشود این است که به نظرات کمیسیون ماده ده احزاب احترام بگذاریم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا منحل شدن یک حزب توجیه قابل قبولی برای کنارگذاشتن اعضا و افراد منتسب به آن از صحنه سیاست است، گفت: همه فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی اگر منجر به ارتکاب جرم نباشد، آزاد است. مراجعی وجود دارند که تشخیص می‌دهند این فعالیت‌های از خطوط قرمز منافع ملی و نظام عبور کرده است یا خیر.
نماینده پیشین مجلس ادامه داد: در عالم فعالیت‌های سیاسی بسیار اتفاق می‌افتد که افراد هم جناح هم نظرات متقابل داشته باشند، به همین خاطر نمی‌توان نظرات افراد را با قانون در یک ردیف قرار داد.
فلاحت پیشه در رابطه با اینکه آیا این صدور مجوز‌ها را باید گام دولت برای گسترش احزاب و توسعه فعالیت‌های مدنی وسیاسی دانست، گفت: بند هفتم قانون برنامه توسعه مربوط به توسعه سیاسی، اقتصادی و دفاعی است که رییس جمهور وظیفه دارد در ۱۵ آذر هرسال همزمان با ارایه بودجه نسبت به روند توسعه آن گزارش دهد اما بخش سیاسی تاکنون چندان اجرایی نشده است.
وی افزود: دولت آقای روحانی و یا هر دولت دیگری مسئولیت دارد احزاب را به عنوان بخشی از دموکراسی که تاکنون کوتوله و فلج مانده احیا کند. برای پرهیز از افراط گری‌های گذشته باید ازهر اقدامی در زمینه گسترش احزاب در قالب نظرات نهادهای قانونی استقبال کرد.
این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا مجوز دادن به حزب اتحاد ملت با توجه به همه انتقادهایی که از سوی برخی گروه‌ها مطرح می‌شود، حاکی بر تاکید نظام بر استفاده از همه ظرفیت‌های سیاسی کشور است؟ گفت: به اعتقاد من جریان اصلاح طلب همچون اصولگرایان افراد و احزابی داشته‌اند که خطوط قرمز منافع ملی را زیرپاگذشته‌اند اما این به این معنی نیست که همه افراد این جریان چنین کاری کرده اند. توجه داشته باشیم که اصلاح طلبان بخشی از واقعیت سیاسی جامعه هستند و اکثریت آنها در کوران حوادث سیاسی فعالیت‌های خود را چارچوب قوانین کشور تعریف کرده‌اند و نمی‌توان آنها را به سادگی حذف کرد.
