اگر وزیر اقتصاد در ارتباط این پرونده تخلفی کرده باید جوابگو باشد و استیضاح شود اما اگر در این زمینه تخلفی از سوی مدیران ارشد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت نگرفته، این استیضاح چه معنا دارد.
واقعیت این است که در هر سیستم بانکی متناسب با میزان سپرده ها و نقدینگی موجود در کشور، می توان تا یک استاندارد مشخصی را می توان هزینه ریسک و خطر درنظر گرفت و مدیران ارشد و سیستم های نظارتی و بازرسی بانک ها، در همه کشورهای جهان، دائم با چنین مواردی سروکار دارند و البته وقتی با موارد بزرگی مواجه می شویم باید برخورد ها و ریشه یابی ها جدی تر انجام شود، اما این نوع برخوردها به معنای بی اعتمادی به کل سیستم و شخص وزیر به عنوان بالاترین مقام اجرایی نیست وهر کس تخلفی می کند باید جوابگو باشد و نمی توان از ابتدا اعلام کرد که چه شخصی ممکن است خطا کند و چه کسی ممکن است به هیچ وجه دچار تخلف نشود.
وی افزود: مجلس و نمایندگان خواستار برخورد جدی با متخلفین و مجرمین هستند اما باید توجه داشت که راه مجازات متخلفین استیضاح وزیر اقتصاد نیست. بلکه تخلف باید در هر سطحی که صورت گرفته مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مستقل مجلس گفت: وقتی سران سه قوه بر برخورد جدی با متخلفین این موضوع تاکید دارند، چرا باید دست به کارهای دیگر و حرکت غیر ضروری زد.
موسی غضنفرآبادی نماینده بم در مجلس نیز گفت: این استیضاح احساسی است و من با آن مخالفم.
وی افزود: اگر حسینی در زمینه اختلاس مقصر باشد باید استیضاح شود در غیر این صورت استیضاح این وزیر مشکلی را حل نخواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: باید از حاشیه درست کردن پرهیز و در یک جو آرام موضوع اختلاس پیگیری شود تا همه عوامل آن مجازات شوند.
استیضاح حسینی از روز یکشنبه ۲۷ شهریور در مجلس کلید خورد.
این استیضاح در راستای اختلاس بزرگ در کشور بوده که دارای چهار محور می باشد. “ضعف مدیریت”، “عدم نظارت کافی” و ” بی مسئولیتی وزیر و مسئولان امر” محور این استیضاح اعلام شده است.
طرح مذکور که تا ششم مهرماه به امضای ۲۵ نماینده رسیده و بنا به گفته نادر قاضی پور نماینده ارومیه که یکی از طراحان اصلی این طرح است،بیش از ۱۰ نماینده دیگر نیز اعلام کرده اند که آماده امضای آن هستند.
نمایندگان معتقدند که وزیر اقتصاد باید استعفاء دهد یا در غیر این صورت استیضاح خواهد شد.
طبق آئین نامه داخلی مجلس برای استیضاح یک وزیر حداقل امضای ۱۰ نماینده نیاز است.
خروج خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی از کشور و سفر وی به کانادا، نمایندگان را در استیضاح وزیر اقتصاد، ترغیب کرده است
