وی در سال ۱۳۵۹ به دستور آیت الله قدوسی برای بررسی مجدد پرونده های مواد مخدر وارد قوه قضائیه شد و در همان سال به عنوان قاضی دادگاه انقلاب فعالیت قضائی خود را آغاز کرد. بعد از انتصاب آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان رئیس شورای عالی قضائی طی حکمی رازینی رئیس دادگاه خراسان و بعد رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح شد و در سال ۶۷ به دستور امام (ره) رازینی موظف شد دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در تمام مناطق عملیاتی تشکیل دهد.
نماینده همدان در خبرگان رهبری، ریاست دادگاه ویژه روحانیت، ریاست کل دادگستری تهران (در دور دوم ریاست آیت الله محمد یزدی)، ریاست دیوان عدالت اداری (دور دوم ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی)، معاونت حقوقی قوه قضائیه (در دوره آیت الله آملی لاریجانی) و ریاست دانشکده علوم قضایی بخشی از فعالیت های رازینی است. البته حضور در جبهه های جنگ و یک بار هم ترور نافرجام در سال ۷۷ هم در زندگینامه این چهره قضائی دیده می شود که در این حادثه تروریست ها با چسباندن بمبی به ماشین علی رازینی وی و ۴ نفر همراه را به شدت مجروح کردند. وقتی از او درباره خاطرات پرسیدیم، گفت: هنوز اقدامی برای نوشتن خاطرات نکرده ام.
در مدت ۵ سالی که معاون حقوقی قوه قضائیه بودید کدام مسئله در معاونت حقوقی باقی ماند؟
– معاونت حقوقی قوه قضائیه اهمیت بسیار زیادی دارد و بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از مهمترین کارهای رئیس قوه قضائیه تدوین لوایح قضائی است. یعنی اینکه هم باید ساختارهای قضایی روشن و مشخص باشد و هم قوانین و نیروی انسانی مناسب باشد تا دستگاه قضایی ایده آلی در کشور داشته باشیم. معاونت حقوقی وظیفه مطالعه و تدوین لوایح قضایی کشور را برعهده دارد و برای انجام این مهم نیاز به نیروی متخصص و بودجه لازم داشتیم. یعنی اینکه باید برای تدوین این لوایح همزمان متخصص حقوق بین الملل، خانواده، مدنی، کیفری و غیره … در کنار هم تدوین را برعهده بگیرند در حالی که وقتی معاونت حقوقی قوه قضائیه را برعهده گرفتم تنها ۱۰۰ قاضی فعال بودند که از این تعداد برخی بازنشسته شدند که از کمیسیون نقل و انتقالات خواستیم نیروی لازم را تامین کنند که انجام نشد. البته من اعضای این کمسیون را قبول دارم و افراد خوبی هستند اما در این ۵ سالی که معاون حقوقی قوه قضائیه بودم این درخواست محقق نشد.
در این ۵ سال فعالیت شما در معاونت حقوقی قوه قضائیه چه لوایح مهمی را مطالعه و تدوین کردید؟
– در این مدت سه لایحه بسیار زیاد مطرح و رسانه ای شد که یکی پلیس قضائی، دیگری وکالت و سوم هم اصلاحیه قانون شوراهای حل اختلاف بود اما لوایح دیگری هم بودند که از قبل مانده بود که روی آنها هم کار کردیم.
در موضوع لایحه وکالت، قوه قضائیه این لایحه را به دولت وقت داد اما دولت لایحه را بایگانی کرد. آیا به اعتقاد شما این لایحه به دلیل سیاسی کاری معطل ماند؟
– در این لایحه دو دیدگاه بود. ما دستگاه قضا و وکالت را مستقل می دانیم و وکیل هم مانند قاضی نباید دولتی باشد. حالا وکلا می خواستند این استقلال را پررنگ تر معنی کنند و دستگاه قضا هم می خواست این نظارت بر وکلا پررنگ باشد برای همین دو متن تهیه شد که یکی نظر وکلا بیشتر لحاظ شده و دیگری نظر دستگاه قضا پررنگ تر بود. ما نمی خواستیم که وکیل به نام استقلال هر کاری بتواند انجام دهد و باید نظارت ها بیشتر شود. با این حال می خواستیم در این لایحه میزان استقلال وکیل و نظارت دستگاه قضا بر وکالت روشن تر مشخص شود. البته ناگفته نماند که لایحه دستگاه قضا استقلال وکلا را زیر سئوال نبرده و دیده شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.
در تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری باز هم وکلا دخالت قوه قضائیه در امر وکالت را خلاف استقلال وکالت می دانند شما بعنوان فردی که ۵ سال معاون حقوقی بودید و قطعا در تدوین این قانون نظر داشتید پاسخ دهید؟
– در این تبصره آماده است که در پرونده های امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان یافته انتخاب وکیل از بین وکلای دادگستری که مورد تائید رئیس قوه قضائیه است باید باشد. بگذارید اینطور بگویم: فرض کنید ما یک تروریست را دستگیر کرده ایم حالا وکیلی بیاید و در مرحله بازپرسی اقدامی انجام دهد که هم دستان این فرد مدارک جرم را امحا کنند. واقع کار این است که یک متهم حق دارد یک وکیل داشته باشد که دنیا این را پذیرفته اما در جمهوری اسلامی به وکیل حتی اختیار دادیم پرونده قضائی را بخواند و به نوعی وکیل را همکار قاضی دانسته ایم. حالا اینکه برای وکیل در پرونده های خاص امنیتی شرط گذاشته ایم، اشکالی ندارد.
سئوال من این است: چرا وقتی شرط گذاشتیم وکیل متهم باید لیسانس حقوق داشته باشد کانون وکلا معترض نشد؟ در حالی که پیش از این متهم می توانست هر فردی را وکیل خود انتخاب کند (در دیوان عدالت اداری). یا مثلا در دادگاه ویژه روحانیت هم این قانون همچنان هست و وکیل باید شناخته شده باشد.
آیا در قوانین قضائی کشور قانونی هم مانده که نیاز به تنقیح داشته باشد؟
– تمام قوانین کشور مانند سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادرسی کیفری، مجازات اسلامی و…، همه به روز شده است اما این منکر این نیست که دیگر این قوانین نیاز به تنقیح ندارد. برخی از قوانین در این سال ها ۴ بار تنقیح شده مانند قانون مبارزه با موادمخدر اما بر اساس نیازجامعه و جرایم جدید قطعا باید قوانین دوباره به روز شوند.
ثبت الکترونیکی پرونده های قدیمی و امحا آنها بخشی از وظایف دوران مسئولیت شما در معاونت حقوقی بود.
– یکی از مهمترین گام های بلند در توسعه عدالت دستگاه قضا الکترونیکی شدن خدمات قضائی بود که این اقدام هم موجب افزایش سرعت کار در پرونده ها و هم کاهش فساد را به همراه دارد. به اعتقاد من اگر سیتم الکترونیکی کردن خدمات قضائی در قوه قضائیه تکمیل شود بیش از ۹۰ درصد فساد جلوگیری خواهد شد.
یکی از مهمترین گام های بلند در توسعه عدالت دستگاه قضا الکترونیکی شدن خدمات قضائی بود که این اقدام هم موجب افزایش سرعت کار در پرونده ها و هم کاهش فساد را به همراه دارددر مورد پرونده های قوه قضائیه باید گفت که تمام پرونده ها یک ورودی و یک خروجی دارد اما در بایگانی راکد تنها ورودی داشتیم که بعضا نیازی هم به این پرونده ها نبود. بعنوان مثال فردی فوت شده و انحصار وراثت آن انجام شده بود اما پرونده مثلا ۱۵ سال در بایگانی بود یا یک نزاع کوچک که موجب مصالحه شده بود اما پرونده مثلا ۵۰ سال در بایگانی وجود داشت. این انبوه پرونده ها ۵ تا ۱۰ درصد از فضای اداری دادگستری های کشور را گرفته بود تا اینکه در برنامه چهارم قوه قضائیه در زمان آیت الله شاهرودی قرار شد هیئتی تشکیل شده و این پرونده ها پس از بررسی به سه بخش پرونده های غیر ضروری، ضروری و پرونده های خاص تقسیم شود و بعد از پرونده های غیر ضروری خلاصه ای الکترونیکی تهیه شده و امحا (خمیر) شود. که این پرونده ها ۷۰ درصد پرونده های بایگانی راکد بود.
بخش دوم پرونده های ضروری بود که قرار شد از تمام صفحات پرونده تصویر گرفته شده و بایگانی الکترونیکی شوند و پرونده های خاص هم برای آنها زمان تعیین شد و بعد از آن امحا شوند. اما در زمان آیت الله شاهرودی اجرایی نشد تا اینکه در دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی این مهم بر عهده معاونت حقوقی گذاشته شد و با انتخاب تیم تخصصی (نیروهای شوراهای حل اختلاف و مدیر دفترها و…، به عنوان اضافه کاری) در دادگستری های کشور تمام پرونده ها خلاصه برداری شد که در نهایت از ۱۶۰ میلیون پرونده حدود ۱۴۰ میلیون پرونده امحا شد.
در زمانی که رئیس دیوان عدالت اداری بودید شکایت از دستگاه های دولتی در چه حد بود؟
– در دیوان عدالت اداری باید به نحوی کار کرد که پرونده مسالمت آمیز مختومه شود. چرا که شاکیان از عدم اجرای قانون شکایت دارند و با مجرم و جانی سر و کار نداریم بلکه با مجریان قانونی طرف هستیم که قانون را غلط اجرا می کنند. با این حال در آن دوران تصمیم گرفتیم معاونان حقوقی وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی را جمع کرده و به آنها آموزش دهیم تا این ایرادات و مشکلات حقوقی در بخشنامه ها و صورت جلسات رخ ندهد و در این دوره هم ادامه دارد.
من نمی توانم بگویم آن دوران یا دوران احمدی نژاد شکایت ها از دولت در چه حد و میزان بوده چرا که اینها دوره ای است. مثلا در دوره ای شکایت از آموزش و پرورش زیاد بوده و معلمانی در مورد یک قانون خاص و اجرای آن گلایه داشتند.
آیا شما موافق این هستید برای جلوگیری از نقص قانون در مصوبات دولتی رئیس دیوان عدالت اداری عضو هیئت دولت بوده و در این جلسات شرکت کند؟
– همیشه یک وزیر دادگستری حقوقدان در هیت دولت بوده که وظیفه وزیر دادگستری هم ارتباط و هماهنگی میان قوا است. به اعتقاد من نیاز به حضور رئیس دیوان عدالت در هیئت دولت نیست چون استقلال قوا به هم می خورد اما می تواند دولت بعنوان میهمان رئیس دیوان عدالت را دعوت کند.
آیا تراکم پرونده ها در دستگاه قضا در دیوان عالی هم مشاهده می شود؟
– در شعبه خودم و شعبات مختلف که سئوال کردم تراکم پرونده ها زیاد نیست و در کمتر از سه ماه رسیدگی می کنیم.
شما بعنوان رئیس شعبه خودتان ملزم به خواندن تمام پرونده هستید یا قضات دیگر هم کمک می کنند؟
– کار کمی فنی است. در شعب دیوان عالی سه قاضی هستند که ۲ نفر از آنها باید ذیل رای را امضا کنند و ما برای احتیاط و احقاق حقوق مردم هر سه نفر ذیل رای را امضا می کنیم. معمولا یک قاضی کل پرونده را می خواند و خلاصه حقوقی کامل پرونده را ارائه می کند و این گزارش را ۲ قاضی دیگر مطالعه می کنند اگر قضات اقناع نشدند خودشان مطالعه کرده و با رای موافق ۲ قاضی از سه قاضی رای پرونده صادر می شود.
آیا احتمال اعمال نفوذ یا پارتی بازی در پرونده های دیوان عالی کشور وجود دارد؟
– فکر نمی کنم. با توجه به الکترونیکی شدن سیستم این راه ها بسته شده است.
توزیع پرونده ها در شعب دیوان به چه نحوی است؟
– بین کیفری و حقوقی تخصصی است یعنی اینکه برخی حقوقی و برخی کیفری رسیدگی می کنند. اما در شعب حقوقی پرونده های خانواده تخصصی تر و در شعب کیفری مواد مخدر تخصصی تر رسیدگی می شود. به نوعی می توان گفت ۴ شعبه تخصصی در دیوان عالی کشور داریم.
شعبه ۴۱ که خودتان رئیس هستید چه پرونده هایی را رسیدگی می کنید؟
– شعبه ما دوگانه سوز است … گاهی کیفری و گاهی خانواده هم بررسی می کنیم. البته بیشترین پرونده های قتل به این شعبه می آید.
در میان پرونده هایی که رای صادر کردید کدام مهم و رسانه ای بودند؟
– زیاد روزنامه ای نیستم. مهم پرونده است و سبک و سنگین باشد مطالعه می کنیم تا رای صادر شود. وجدان ما حتی برای ۲۰ ضربه شلاق هم بیدار است که خدایی ناکرده اشتباه رای صادر نشود.
گفتگو از سید هادی کسایی زاده
