نماینده دادستان در هفدهمین جلسه پرونده فساد نفتی در پاسخ به دفاعیات وکیل مدافع زنجانی گفت: انتظار می‌رفت که وکیل مدافع متهم همان طور که خودشان می‌گفتند بال دیگر عدالت باشند، اما ایشان عملیات دادسرا و ادله و مستندات را به چالش‌های غیرمنطقی کشیدند.
وی گفت: اینکه وکیل متهم عنوان کردند دادسرا در تفهیم اتهام، درخصوص اخلال در نظام اقتصادی جرم را تفهیم نکرده است، خلاف واقع است، چراکه در ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری قدیم آمده اصل بر تفهیم موضوع اتهام است و نه تفهیم اسناد که این کار دقیقاً صورت گرفته است. چنانچه در ماده ۱۹۵ این دادرسی کیفری جدید بازپرس موضوع اتهام و ادله آن را باید توضیح دهد.
نجفی افزود: این تکلیف قاضی است که مجرم بودن یا نبودن متهم را تشخیص دهد، ضمن اینکه اگر عنوان اتهامی متهم بر اساس کیفرخواست درست نباشد، دادگاه می‌تواند از اتهام کیفرخواست تبعیت نکند، بنابراین دادگاه مکلف به پیروی از اتهام دادسرا نیست.
نماینده دادستان در پاسخ به این ایراد وکیل مدافع که تاریخ و محل وقوع جرم مشخص نیست، گفت: در کیفرخواست در حدود ۲۴۰ صفحه محل و تاریخ و ساعت‌های وقوع جرم درج شده و این طور نیست که تمام این اطلاعات مجدداً در پایان کیفرخواست تجمیع شود.
وی در خصوص جعل اسناد هویتی نیز گفت: متهم در جریان بازجویی عنوان کردند که اتهام جعل اسناد هویتی در دادسرای خارک بررسی شده است، درحالی که استعلام ما از آنجا نشان داد که چنین چیزی روی نداده، ضمن اینکه در کیفرخواست با اشاره به سوابق ایشان، نشانه‌های بسیاری از ید طولای متهم در جعل وجود دارد و می‌توان گفت سلطان جعل است.
نجفی خاطرنشان کرد: ایشان پیش از این به‌علت جعل قبض جریمه نقدی به ۶ ماه حبس و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده که این مجازات اعمال نشده و مشمول قاعده گذر زمان شده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: غیر از بحث شناسنامه‌های مجعول ایشان، در دو بارنامه که اذعان به تحویل آن داشتند، در زیر نام کاپیتان امضا کرده‌اند.
وی درخصوص واریز وجوه ساختگی و اتهامات در این خصوص نیز گفت: آقای (د) مدیرعامل سابق بانک ملت علت کناره‌گیری بانک ملت از بانک‌ها و شرکت‌های تابعه آقای زنجانی را تقلب در اسناد عنوان کرده و می‌افزاید «قرار شد تا بانک FIIB مالزی مقداری پول را به سازمان حج و زیارت بابت شرکت‌های هواپیمایی سعودی بپردازد، ولی ایشان اسناد پرداخت را جعل کرده است که علت شک و تردید ما نیز تأخیر آخرین حواله‌های مربوط به حج و زیارت بود و در چند مورد سوئیفت تقلبی ارائه شد و از آنجا که آبروی بانک ملت در خط بود تصمیم به توقف همکاری با ایشان گرفته شد.»
نماینده دادستان درخصوص ایراد دیگر وکیل مدافع مبنی بر صلاحیت دادسرای کارکنان دولت برای بررسی این پرونده گفت: بله، موضوع بحث فساد فی‌الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است و ما برای دادگاه صلاحیت ذاتی داریم و نه دادسرا، یعنی دادسراها می‌توانند به جرائم مختلف رسیدگی کنند ضمن اینکه علت ارسال این پرونده به دادسرای کارکنان دولت این بود که برخی کارکنان دولت در این پرونده اتهاماتی داشتند که باید به آنها رسیدگی می‌شد.
وی در خصوص ایراد وکیل مدافع به عدم صلاحیت کارشناسان بانک مرکزی گفت: براساس ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری، کارشناسان رسمی یا خبره مثل پزشک، مهندس و ارزیاب می‌توانند درخصوص پرونده اظهار‌نظر کنند.
وی گفت: در ماده ۱۵۵ تبصره«۲» آیین دادرسی آمده است اگر در حوزه‌ای کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشت یا تعداد کافی نبود و یا دسترسی وجود نداشت، بازپرس می‌تواند از کارشناس خبره و اهل فن استفاده کند. ضمن اینکه در این موضوع تنها دو کارشناس رسمی آن هم با صلاحیت بررسی اختلافات ناشی از خدمات بانکی و اعتباری و حساب‌های قرض‌الحسنه و جایزه آنها در استان تهران است.
نجفی افزود: اینکه کارشناس در دادسرا نظر داده و نمی‌تواند در دادگاه نظر دهد، درست نیست.
وی گفت: این همکاران آقای زنجانی پس از ۶ ماه اقرار کردند و درحقیت بسیار وفادار هستند هم‌چون افرادی که در جرائم سازمان‌یافته همکاری می‌کنند.
