محمد اسماعیلی در روزنامه جوان نوشت:
دو هفته‌ای است که بحث دریافت حقوق‌های نجومی برخی از مدیران دولتی در صدر اخبار داخلی قرار گرفته است و انتشار فیش افراد دیگری از مدیران دولتی با دریافتی‌های کلان باعث شده همچنان این مسئله به یکی از دغدغه‌های جامعه مبدل شود.
در شرایطی که رئیس دولت یازدهم عنوان کرده است دولت عزم جدی برای برخورد با صاحبان فیش‌های نجومی دارد، محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در برنامه زنده تلویزیونی بیان می‌کند: «در گزارش سازمان بازرسی در خصوص فیش‌های حقوقی نجومی، لیستی از یک وزارتخانه با ۵۰ نفر قید شده بود که حقوقشان ۴۰ میلیون تومان به بالاست»؛ آماری که نگرانی‌های فراوانی را برای جامعه به همراه داشته است و همچنان مسئولان ارشد دولتی را درمقام پاسخگویی قرارمی دهد.
حال چهار شاخص بارز فضای کنونی جامعه ایرانی را که ناشی از رسانه‌ای شدن فیش حقوقی نجومی است، می‌توان اینگونه تشریح کرد:
۱– اصل مسئله در دعوای جناحی بین دولتمردان کنونی با دولتمردان سابق و اسبق گم شده است.
۲ – مسئولان مربوط به جای برخورد قانونی و پیگردهای قضایی اقدام به فرافکنی نموده و دیگران را مقصر چنین پیشامدی می‌دانند.
۳ – پیشگیری و جلوگیری از تخلفات مشابه و نظارت و بازرسی دقیق نسبت به دریافتی‌های سایر مدیران دولتی جای خود را به جنجال‌سازی رسانه‌ای یک جماعت خاص داده است.
۴ – اما برجسته‌ترین موضوعی که در چنین فضایی توسط اکثر سیاستمداران و کارگزاران دنبال می‌شود آن است که مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی باید «عزل» و از کار برکنار شوند، بدون آنکه توجه لازم به نوع جرم صورت گرفته و نگاه قانون به چنین جرائمی در نظر گرفته شود.
آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد آن است که رسانه‌ای شدن چنین مسئله‌ای نباید منجر به بدبین کردن مردم نسبت به نظام و کارگزاران شود، کما اینکه بسیاری از مدیران و کارگزاران نظام با حداقل دریافتی ممکن مشغول خدمت به مردم هستند و البته آنچه باید به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح شود، برخورد قانونی با متخلفان یا مجرمینی است که حقوق بیت‌المال را تضییع کرده و معتقدند که جرمی را مرتکب نشده‌اند؛ همچنان که علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه در مصاحبه‌ای تأکید می‌کند: «برای چه و به چه دلیل باید فرار کنم؟ مگر جرمی مرتکب شده‌ام؟ اینگونه اخبار دروغ منتشر کردن خلاف تقوا و انصاف است و در هیچ مکتبی وجود ندارد.»
در شرایطی یکی از مدیران متخلف از سکوت قانون در قبال دریافتی‌های نجومی مدیران سخن به میان می‌آورد که یکی از مواد قانون خدمات کشوری اشعار می‌دارد: «حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
تبصره این ماده واحده نیز تأکید می‌کند: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.»
«دریافت حقوق‌های غیرمتعارف توسط مدیران دولتی» به عنوان یک جرم نیز یکی از مواد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس است که اینگونه ذکر می‌شود: «… مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.» یا در یکی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب نیز اشعار می‌شود: «… علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.»
براساس مواد قانونی که به آن اشاره شد نه تنها صاحبان حقوق‌های غیرمتعارف اقدامی مجرمانه انجام داده‌اند، بلکه با آنها باید مطابق قوانین مصرح کشور برخورد شود که در نوع خود متنوع و بازدارنده است.
جهت تطبیق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس با رفتار امروز مدیران نجومی می‌توان گفت نه تنها قانونگذار «عزل» و «انفصال خدمت» را برای مجرمین پیش‌بینی نموده، بلکه مجازاتی به نام «حبس» و حتی «انفصال خدمت دائم» نیز برای این افراد در نظر گرفته است. «رد وجه و مال دریافتی غیرمشروع» نیز پیش‌بینی دیگری است که قانونگذار برای افراد مورد اشاره لحاظ کرده است.
شبیه همین مجازات در قانون مجازات اسلامی هم پیش‌بینی شده است، به گونه‌ای که «جبران خسارت و پرداخت اجرت‌المثل»، «پرداخت جزای نقدی توسط مدیر مجرم» و «جاری شدن ۷۴ ضربه شلاق» در ماده ۵۹۸ این قانون مورد تأکید قرار گرفته است.
حال در شرایطی که مجازات مناسبی برای صاحبان فیش‌های حقوقی و دیگر افراد خاطی مرتبط با چنین پرداخت‌هایی پیش‌بینی شده است، بسیاری از افراد و جریانات سیاسی تنها «برکناری» متخلفان را به عنوان مطالبه عمومی مطرح کرده و به لزوم پیاده‌سازی کامل قوانین مورد اشاره برای پیشگیری و جلوگیری از تخلفات مشابه در بدنه دولت توجهی نمی‌کنند.
به راستی می‌توان تنها با اکتفا نمودن به برکناری مدیران متخلف تضمین نمود که در وزارتخانه یا مراکز دیگر دولتی و غیردولتی- وابسته به دولت– چنین مبالغی از بیت‌المال به یغما نرود و دریافتی همه مسئولان دولتی مطابق با عدالت و بر اساس قانون پرداخت شود؟ آیا بهتر نیست «برخوردهای قانونی و حداکثری» با میزان بازدارندگی بیشتر جای خود را به «مجازات‌های سطحی و حداقلی» بدهد و دادستان کشور نیز به عنوان مدعی‌العموم علیه این افراد و حلقه انسانی متصل با این جرائم اعلام جرم نموده تا زمینه‌های اعتماد بیشتر مردم به حاکمیت بیش از گذشته فراهم شود؟
