هیت وزیران در جلسه ۹۵/۳/۳۰ خرداد ماه به پیشنهاد هیات امنای صندوق توسعه ملی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میزان حقوق و مزایا رئیس و اعضای صندوق توسعه ملی را تغییر داد.
متن و تصویر این مصوبه به شرح زیر است:
آیین نامه مالی معاملاتی اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی موضوع تصویب نامه شماره هـ ۵۵۱۱۸/ت ۴۴۲۷۴هـ مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۸به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱- ماده ۳۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود: هر گونه به کارگیری نیروی انسانی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی مصوب صندوق در قالب قراردادهایی است که به تائید رئیس هیات عامل می‌رسد. به کارگیری نیروی انسانی در صندوق مبتنی بر نیاز سازمانی و برنامه‌های مصوب هیات عامل است که با توجه به اصل شایستگی، برابری و عدالت در جذب و شرایط صندوق براساس دستورالعمل مصوب رئیس هیات عامل انجام می‌شود.
۲- متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۴۳ اضافه می‌شود: جداول و مقررات ناظر بر حقوق و مزایای ثابت (مزد پایه یا مزد رتبه)، مزد سنوات،فوق العاده‌ها ( مزد شغل،جذب، سختی شرایط کار) ، تسهیلات رفاهی (حق اولاد،مسکن، خواروبار، یارانه غذا، ایاب و ذهاب) و سایر مزایای غیر مستمر رئیس کل، قائم مقام و اعضای هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به رئیس هیات عامل، قائم مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی تسری داده می‌شود.
این مصوبه هیات وزیران را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نهاد ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی از جمله افرادی است که در ماجرای افشای فیش‌های حقوقی نجومی طبق اسناد و مدارک موجود مشخص شد از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به‌طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است. به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است.
وی همچنین وام کلان ۳۰۰ میلیونی با سود ۴ درصد از محل بیت‌المال دریافت کرده بود.
به گزارش فارس، در زمان تاسیس صندوق توسعه ملی در بخش مالی اداره صندوق قرار شد طبق ماده ۴۳ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان براساس ضوابط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران باشد تا طرح طبقه‌بندی مشاغل صندوق آماده شده و پرداخت کارکنان مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شود.
هم‌اکنون طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان صندوق توسعه ملی آماده شده است و از این پس پرداخت‌های کارکنان تابع ضوابط قانون خدمات کشوری است. قانونی که صراحت دارد حداکثر پرداختی به کارمندان دولت نمی‌تواند بیش از ۷ برابر حداقل پرداخت باشد.
براساس مصوبه اخیر هیات دولت، اما رئیس، قائم‌مقام و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی از شمول قانون مدیریت خدمات کشور مستثنی شده و دریافتی‌شان تابع ضوابط پرداخت به رئیس، قائم مقام و هیات عامل بانک مرکزی شده است.
در واقع هم‌اکنون دو نوع ضابطه پرداخت بر صندوق توسعه ملی حاکم است. ضابطه پرداخت به کارکنان و ضوابط پرداخت به مدیران، به عبارتی سیستم پرداخت حقوق و مزایای صندوق دوگانه شده است.
این امر را می توان به نوعی تناقض دانست، زیرا مصوبه هیات وزیران که بنا به پیشنهاد هیات امنای صندوق توسعه ملی گذرانده شده آن هم در شرایط کنونی که مدیرعامل صندوق باید پاسخگوی چرایی دریافت کلان خود باشد، محل تامل است.
در عین حال تصویب پیشنهاد هیات امنای صندوق در حالی صورت می‌گیرد که آقای صفدر حسینی در پاسخ به احمد توکلی اعلام کرده است که حقوق ۵۷ میلیون تومانی و مزایای نجومی دریافتیش تابع ضوابط پرداخت در بانک مرکزی بوده است.
حال این سوال پیش می آیند که اگر پرداختی رئیس صندوق براساس ضوابط بانک مرکزی بوده است این مصوبه چیست؟ بنابراین لازم است رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رییس جمهور ورود کرده و در این باره شفاف‌سازی کنند. چراکه ادعای آقای حسینی و این مصوبه نشان‌دهنده پرداخت دستمزدهایی دراین سطح به رئیس، قائم مقام و هیات عامل بانک مرکزی است.
