حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در دیدار با رئیس کمیته تحقیق و بازرسی جمهوری ارمنستان که صبح امروز (یکشنبه) در محل وزارت دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه روابط دو کشور از گذشته های دور بسیار خوب و رو به رشد بوده است، ما به ارامنه به عنوان هم وطنان نجیب و باشخصیت نگاه می کنیم و این قشر به عنوان شهروندان مثبت در جامعه ما تلقی می شوند.
وی افزود: همکاری و تعامل ایران با کشور ارمنستان قبل و بعد از استقلال و تشکیل جمهوری ارمنستان بهتر از گذشته ادامه داشته است، رئیس جمهور ما هم چند روز پیش مهمان شما بود و توافقات خوبی با کشور شما داشتند.
پورمحمدی تصریح کرد: انتظار ما از جهت توسعه روابطبه خصوص در حوزه اقتصادی و همکاری های تجاری، بیش از این است و خوشبختانه بحث لغو ویزا عملی و اجرایی شد و دولت ارمنستان هم آن را تصویب کرد که خود گام بلندی در این مسیر بود، در مسایل سیاسی منطقه، ما پیوسته به دنبال آرامش و صلح در منطقه هستیم و این سیاست راهبردی ماست، ما تمام ظرفیت خود را برای ایجاد صلح و آرامش در منطقه استفاده می کنیم و اطمینان می دهیم که این سیاست را به طور جدی تعقیب می کنیم.
وی افزود: شما منطقه را می بینید که کانون ترور و درگیری هاست که با همت مسئولان در حال حاضر وضعیت خوبی داریم، متأسفانه شاهد ناامنی در کشورهایی همانند اروپا که خود را مرکز صلح می دانستند، هستیم و جمهوری اسلامی از ابتدا با عزم جدی و صداقت اعلام کرده بود که هم با جنگ و هم با ترور مخالف است و علیه تروریست ها مقابله می کند، هر چند که دشمنان ما را به حمایت از تروریست ها متهم می کردند، اما ما با صبوری نشان دادیم که چه کسی حامی تروریست است و چه کسی با تروریست ها می جنگد، امروز جمهوری اسلامی ایران کانون مبارزه با تروریست ها و فعالیت های تروریستی و ضامن امنیت و ثبات منطقه ای است.
وی افزود: امروز اسرائیلی ها و اروپایی ها با بحران های شدیدی روبرو شدند و امیدوارم با تلاش کشورهای صلح دوست، آرامش را در منطقه افزایش دهیم.
وزیر دادگستری در خصوص استرداد مجرمین با ارمنستان افزود: حدود ۱۶ روز پیش استرداد مجرمین با ارمنستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نهایی شد و شاید همین روزها به ما ابلاغ شود، در حال حاضر تبادل زندانی ها را قبل از تصویب آن انجام دادیم و اکنون در حال تبادل ۱۰ زندانی هستیم و سال گذشته ۱۳ و قبل از آن ۱۹ زندانی را تبادل کردیم، خوشبختانه این توافقات قانونی شد و راه را برای ما روان‌تر و هموارتر کرد و ما هم از همکاری دستگاه قضایی و دادستانی ارمنستان تشکر می کنیم.
پورمحمدی افزود: ما در زمینه همکاری های قضایی مثل پولشویی و مبارزه با قاچاق و غیره همکاری‌های خوبی داریم که باید آن‌ها را توسعه دهیم.
وی افزود: سازمان بازرسی ما کارشناسان زبده و برجسته و مدیران خوبی دارد و رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم بسیار پرتلاش هستند و از تلاش ایشان باید نهایت بهره برداری شود، سازمان بازرسی ما جایگاه بالایی دارد و پیگیر حقوق مردم است و جزء سازمان های خوب از جهت پیگیری حقوق شهروندی است.
در ادامه این دیدار محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری گفت: در قراردادهای دو جانبه، آموزش قضات و دست‌اندرکاران اجرای این معاهدات مهم است، ما می توانیم برای اجرایی کردن بندهای این قراردادها هم همکاری های مشترکی داشته باشیم، البته همکاری های قضایی دو کشور بسیار مثبت بوده است.
وی افزود: بیشتر حجم جرایم اتباع دو کشور ناشی از جهل و عدام آگاهی آن ها از قوانین است، یکی از راهکارها می تواند آموزش قوانین باشد که باعث کاهش جرایم می شود.
عباسی ادامه داد: همکاری های علمی در بحث های حقوق بشر و مبارزه با تروریست و نشست های علمی بین دو کشور بسیار تأثیر گذار است.
در ادامه این دیدار، آقوان هوسپیان رئیس کمیته تحقیق و بازرسی جمهوری ارمنستان گفت: ما بنا به دعوت رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این جا هستیم، در سال ۲۰۱۳ زمانی که دادستان کل ارمنستان بودم، آقای محسنی اژه ای به دعوت ما به ارمنستان آمدند و توافق نامه دو جانبه ای را در رابطه با همکاری های قضایی امضا کردیم، در تابستان گذشته هم بنا به دعوت من، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به کشورمان آمد و سند همکاری امضا کردیم.
وی افزود: باید بعد از امضای اسناد، برنامه هایی داشته باشیم و توافق شد که همکاران ما این برنامه ریزی ها را انجام دهند.
هوسپیان یادآور شد: اکنون ایرانی هایی که در ارمنستان مرتکب جرم می شوند، جرایمشان بسیار کاهش یافته است.
رئیس کمیته تحقیق و بازرسی جمهوری ارمنستان تأکید کرد: باید کارهای جدی به خصوص در زمینه حقوق بشر انجام شود.
*وکیل زنجانی به جای دست و پا زدن، پول ملت را بدهد
حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه دیدار با آقوان هوسپیان رئیس کمیته تحقیق و بازرسی جمهوری ارمنستان در رابطه با پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: وقتی دیوان عالی حکم را تایید می‌کند به طور طبیعی حکم به اجرای احکام بر می‌گردد.
وی افزود: ما اموال جدیدی از زنجانی ندیدیم و معرفی هم نشده ، امیدواریم سر عقل بیاید و بدهی‌هایش را پرداخت کند، در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد هم اعلام شد هنوز مبلغی از پرداخت بدهی اضافه نشده است.
وزیر دادگستری در خصوص اظهارات وکیل زنجانی مبنی بر اینکه نسبت به حکم صادره پس از ابلاغ اعاده دادرسی می کند، گفت: باید پول را برگردانند و وکیل ایشان هم به جای دست و پا زدن و اعاده دادرسی پول ملت را برگرداند.
وی در خصوص وظایف سرپرست دفتر حقوق شهروندی در وزارت دادگستری گفت: سرپرست وظیفه دارد مسائل حقوقی را رصد و پیگیری کند ضمن اینکه انتشار منشور راه ما را هموارتر می کند. نیاز داریم به حقوق شهروندی و آشنایی به قوانین و مقررات به حقوق هم احترام گذاشتن تعبیر سیاسی بودن و منافع تبلیغاتی کم لطفی است.
yjc.ir
