چند روزی هست که پیشنهاد انتخاباتی ” آشتی ملی” که توسط سید محمد خاتمی مجدداً مطرح گردیده است و توسط جریان های مختلف مورد بررسی و اظهار نظرهای مختلف قرار گرفته است. البته قبل از پیشنهاد خاتمی و پیگیری های روحانی ، این کرباسچی بود که برای نخستین بار در یک همایش انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۴ بیان کرده بود.
علت این که چرا سران اصلاحات درست در آستانه برگزاری انتخابات ها به یاد مطرح کردن موضوع “آَشتی ملی ” هستند و پس از برگزاری انتخابات این موضوع به ورطه فراموشی سپرده می شود، چندان دور از ذهن نیست و هر انسان عاقلی به سادگی پشت پرده طرح این چنین موضوعاتی را می داند.
به نظر می رسد عنوان ” آشتی ملی” با شرایط حال کشور متناسب نیست و باید تغییر عنوان داشته باشد. چراکه قاطبه ملت بزرگ ایران نه تنها با نظام جمهوری اسلامی ایران قهر نکرده اند بلکه سفت و سخت پای نظام ایستاده اند و از آرمانهای آن دفاع می کنند این را به سادگی با حضور بی نظیر ۷۳ درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، حضور بی نظیر ۶۳ درصدی مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۹۴ و یا راهپیمائی ۲۲ بهمن می توان فهمید.
به نظر نگارنده عنوان ” آشتی عوامل فتنه ۸۸ ” جایگزین مناسب تری برای طرح پیشنهادی است چراکه تنها افرادی که در حال حاضر از نظام و فعالیت سیاسی دور نگه داشته شده اند و اجازه حضور سیاسی ندارند کسانی هستند که بازوی اجرائی فتنه استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در سال ۸۸ بودند.
نیازی به یادآوری اقدامات این عوامل آمریکایی و اسرائیلی در کشور نیست ، اما بد نیست اقدام مشابه دولت ترکیه در برابر مخالفنش را بار دیگر به یاد آوریم. دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ژوئیه سال پیش،بیش از ۳۰ استاندار (از ۸۱ استان در کل)، ۲۷۴۵ قاضی و دادستان (توأم با ضبط دارایی نقدی، خانه و املاک ایشان به نفع دولت)، ۱۷۵۵ رئیس و معاون رئیس دانشگاه، ۴۹۲ نفر از کانون مذاهب، ۳۰۰ کارمند وزارت امور اجتماعی، ۲۷۵ کارمند دفتر ریاست جمهوری، ۲۵۴ کارمند وزارت ورزش و جوانان، ۱۸۴ کارمند وزارت اقتصاد، ۱۸۰ کارمند اطلاعاتی، ۲۱٫۷۰۰ معلم غیردولتی، ۱۵٫۲۰۰ معلم و کارمند وزارت فرهنگ، ۱۳۰۰ کارمند وزارت کار و ۹۰۰۰ کارمند وزارت داخله اخراج کرد و ضمناً تمامی آکادمیسین‌ها تا اطلاع ثانوی ممنوع‌الخروج اعلام شدند.
علاوه بر این دولت ترکیه تا تاریخ ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۶ بیش از ۱۸۰۰۰ نفر را دستگیر و زندانی کرده که از این تعداد ۷۵۰۰ نفر ارتشی و ۱۴۰ قاضی دیوان عالی کشور هستند و البته سازمان عفو بین الملل خواهان عدم صدور حکم اعدام برای برخی از سران کودتای نافرجام ترکیه است.
نظام جمهوری اسلامی حکم اعدام کسی را صادر نکرد و دستگیری گسترده ای انجام نداد و پاسپورتی را ابطال نکرد تعداد حکم حبس صادره فتنه ۸۸ کمتر از ۱۰۰ نفر بودند و حتی نظام شرط بازگشت به فعالیت های سیاسی گذاشت که تنها عوامل فتنه به اشتباه خود اعتراف کنند اما دریغ از این امر کوچک!
توقع «شتر دیدی، ندیدی» واقعاً ساده‌اندیشانه است؛ زیرا هیچ گام اساسی توسط بازوهای فتنه ۸۸ برای باز کردن یا عبور از مسائل پیشین دیده نمی‌شود و استخوان همچنان لای زخم باقی مانده است.
به طور کلی ، عدم تمایل عوامل فتنه ۸۸ به قبول اشتباهات خود و ایجاد حاشیه های فراوان به مثابه روز روشن موید این مطلب است که طرح موضوعاتی همچون “آشتی ملی” فقط در راستای بهره برداری انتخاباتی در دوران بحرانی پساهاشمی و تنها برای به مُحاق بردن بی‌کارنامه‌گی دولت روحانی و کسب نتایجی همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران است چرا که این نوع جنگ های روانی تا حدودی موفق بوده است و اصلاح طلبان خود خوب می دانند که بازگشت به عرصه فعالیت سیاسی برای سران فتنه در شرایط فعلی و با سیاست ” شتر دیدی ، ندیدی” تقریبا غیر ممکن است.
