به گزارش ایسنا، به نقل از سایت النشره، دیده‌بان حقوق بشر در ادامه تاکید کرد، آزاد شدن سیف‌الاسلام بر اساس قانون عفو عمومی سال ۲۰۱۵ پارلمان لیبی این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که وی به اتهام ارتکاب جنایات ضد بشری مربوط به جنبش مردمی سال ۲۰۱۱ تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی است.
این سازمان از مسئولان لیبیایی که هنوز به تحویل سیف الاسلام به دیوان متعهد هستند، خواست اگر وی آزاد شده، هر چه سریعتر این مساله را تایید کرده و محل فعلی اسکانش را اعلام کنند.
گردان “ابوبکر صدیق” روز شنبه از آزادی سیف الاسلام خبر داده و در این زمینه به نامه‌نگاری‌ها و مکاتبات وزیر دادگستری دولت موقت و درخواست معاون وزیر در جریان کنفرانسی مطبوعاتی برای آزادی سیف‌الاسلام طبق قانون عفو بین‌الملل صادر شده از سوی پارلمان این کشور اشاره کرد.
