به گزارش خبرنگار شمانیوز، تعاونی اعتباری میزان از جمله تعاونی های اعتباری است که با مشکلات مالی عدیده ای برخورد کرد و می رفت که به چالشی بزرگ مانند موسسه های اعتباری ثامن الحجج و کاسپین تبدیل شود.
به هم ریختگی در موسسه میزان در حالی در حال اوج گرفتن و تبدیل به چالشی سیاسی و اجتماعی بود که در نهایت بانک صادرات ایران با ورود به مسئله میزان آن را مدیریت کرده و از خسارت بیشتر سپرده گذاران جلوگیری به عمل اورد.
موسسه مالی و اعتباری میزان که حوزه فعالیتش با بیش از ۸۰ شعبه عمدتا در استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمرکز بود از دی ماه سال ۱۳۹۳ با بحران مالی مواجه شد که گفته می شود علت آن سرمایه گذاری این موسسه در شرکت بحران زده پدیده شاندیز بوده است.
مشکل از این قرار بود که موسسه میزان با پرداخت تسهیلات چند صد میلیارد تومانی به پدیده مشکل نقدشوندگی پیدا کرد و چند بهانه دیگر هم دست به دست هم داد تا سپرده گذاران به خارج سازی سپرده های خود از موسسه میزان روی بیاورند و آن را ورشکست کنند.
اشتباه یزگ موسسه میزان که منجر به ورشکستگی آن شد، عدم رعایت سقف مقرر در ارائه تسهیلات به یک ذی نفع واحد بود و همین داستان برای برخی بانک‌ها و موسسه مالی و اعتباری دیگر نیز با سناریوهای مشابه اتفاق افتاده است.
با بحران مالی این موسسه مالی و اعتباری، سپرده گذاران آن قادر به دریافت سپرده های خود نشدند به طوری که تنها در استان خراسان شمالی میزان مطالبات ۸۰ هزار سپرده گذار در این موسسه حدود چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال گزارش شد.
در نهایت به دنبال بدعهدی مدیران موسسه میزان در قبال سپرده گذاران، اعضای هیات مدیره این بنگاه اقتصادی که در مشهد فعالیت داشتند با حکم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشهد بازداشت شدند.
سیدعلی اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ با اعلام اینکه بانک مرکزی انحلال موسسه میزان را به استانها ابلاغ کرده و براساس تصمیم این نهاد، بانک صادرات ایران تمام تعهدات مربوط به سپرده گذاران موسسه مزبور را انجام می دهند، افزود: تمام اموال منقول و غیرمنقول، بخصوص دارایی های نقدی موسسه میزان در اختیار بانک صادرات قرار می گیرد و این بانک تعهدات سپرده گذاران میزان را طبق قرارداد قانونی اجرایی می کند.
همچنین مصوب شد تا بانک صادرات ایران حساب های سپرده گذاران میزان را به شعب خود منتقل کند تا سپرده گذاران مشکلی برای دریافت خدمات نداشته باشند.
در ادامه، با اقدام سریع مدیران بانک صادرات ایران، شعب بانک صادرات با سپرده گذاران طرف حساب شده و بیشتر طلبکاران موسسه میزان توانستند دیون خود را از این بانک دریافت کنند.
بانک صادرات ایران توانست از اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ و در پنج مرحله حساب های مشتریان میزان را تا سقف ۵ میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان) تعیین تکلیف کند.
از ۱۶ اردیبهشت ماه امسال نیز قرار شد بر اساس مصوبه هیات مدیره بانک صادرات ایران، همه سپرده گذارانی که بیش از پنج میلیارد ریال سپرده نزد تعاونی منحله میزان داشته و مراتب به تأیید کارشناسان مالی دادگستری رسیده، بتوانند به شعب این بانک مراجعه و نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اقدام کنند.
علاوه بر این، بانک صادرات ایران از همه سپرده گذاران قبلی و فعلی تعاونی منحله میزان خواسته است در صورت آمادگی برای خرید و یا تهاتر با املاک مازاد این بانک بر اساس قیمت کارشناسی، به دفتر شرکت سپهر ماندگار خراسان مراجعه و تقاضای خود را ارائه کنند.
با آغاز مرحله ششم تعیین تکلیف حساب های میزان، در مجموع سپرده های حدود ۹۷۵ هزار نفر از سپرده گذاران گرفتار این تعاونی تعیین تکلیف شده است
فارغ از عملکرد مثبت و مدبرانه بانک صادرات ایران در بحران مالی موسسه میزان که می توانست تبعات سخت اجتماعی و سیاسی برای کشور داشته باشد و خسارات جبران ناپذیری را به سپرده گذاران وارد کند اما نگاهی عمیق تر به چالش موسسه میزان و موسسه های مشابه که این روزها وبال گردن دولت مردان و قوه قضاییه شده نشان می دهد به طور معمولا وقوع بحران مالی برای بانک‌ها و موسسات مالی چند نوع مقصر وجود دارد:
اول اوضاع بد بازار و رکود اقتصادی، دوم عدم تناسب نرخ بهره و تورم، سوم فساد و تبانی مسئولان مرتبط، چهارم رواج بی اعتمادی و فرهنگ اقتصادی غیر اسلامی و پنجم نقایص قانونی در حوزه مقررات پولی و بانکی و ....
در این بین مهمترین مشکل اساسی بر می گردد به نقایص قانونی در حوزه فعالیتهای نهادهای بازار غیر متشکل پولی.
نه اینکه دستور العمل و مصوبات قانونی نداریم(البته بعضا هم نداریم) اما در این مورد حداقل مصوبات لازم داریم. مثلا شورای پول و اعتبار سقف داراییهای ثابت موسسات مالی و اعتباری را ۳۳ درصد کل داراییهای آن تعیین کرده است. نسبت کفایت سرمایه بانک را ۸ درصد تعیین کرده و یا سقف تسهیلات کلان به ذینفع واحد را ۲۰ درصد سرمایه تعیین کرده است. اما به این قوانین و دستور العمل ها توجهی نمی شود.
فارغ از تمامی موضوعاتی که مطرح شد، عملکرد و نحوه مدیریت بانک صادرات ایران برای حل و فصل مشکلات سپرده گذاران تعاونی منحله میزان مصداقی از رویکرد جهادی مدیران این بانک در عرصه های اقتصادی و اجتماعی است.
همانطور که دکتر عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بهمن ماه ۱۳۹۴ پیش بینی کرده بود؛ گره گشایی از مجموعه مسایل و چالش هایی که طی چندین سال به دلایل گوناگون دامن گیر سپرده گذاران این تعاونی شده بود با درایت و منطبق با اصول حرفه ای و تضمین منافع سهامداران بانک عظیم صادرات و همچنین سپرده گذاران تعاونی میزان به اجرا درامد و مدیران بانک صادرات ایران توانستند با توان و تعهد نگرانی برای پرداخت مطالبات قانونی سپرده گذاران میزان را حل کنند و از بروز چالشی دیگر جلوگیری نمایند.
