کد خبر:230820
پ

جهانگیری: خصوصی سازی راه قطعی درمان اقتصاد ایران است

وزارت اقتصاد و بخش های اقتصادی در اجرای آن نقش کلیدی دارند و من متعهد به پیگیری هستم که خوشبختانه عملکرد سال ۹۵ خوبی بوده و برنامه های دقیقی هم برای سال ۹۶ تدوین شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور خصوصی سازی را راه قطعی درمان اقتصادی ایران دانست.

به گزارش ایسنا اسحاق جهانگیری عصر امروز(چهارشنبه) در جلسه تودیع و معارفه وزرای پیشین و جدید امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: یکی از اولویت های  وزارت اقتصاد اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است. من می دانم چه فشارهایی در مقابل خصوصی سازی به دوستان در وزارت اقتصاد وارد می‌شود ولی خصوصی سازی راه قطعی درمان اقتصاد ما است که باید برای آن قانونمند جلو برویم و از هو و جنجال نهراسیم.

وی با اشاره به دیگر اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم و انتظارات از وزارت اقتصاد یادآور شد:‌ در راس اولویت ها اقتصاد مقاومتی که تنها نسخه ای است که می‌تواند اقتصاد ایران را از این تنگناها عبور دهد و خوشبختانه اجماع خوبی در این زمینه بین سران کشور وجود دارد. وزارت اقتصاد و بخش های اقتصادی در اجرای آن نقش کلیدی دارند و من متعهد به پیگیری هستم که خوشبختانه عملکرد سال ۹۵ خوبی بوده و برنامه های دقیقی هم برای سال ۹۶ تدوین شده است.

جهانگیری با بیان اینکه وزیر جدید اقتصاد و همکارانش باید چند موضوع کلیدی را در اولویت قرار دهند عنوان کرد: سودآور کردن شرکت های دولتی و افزایش بهره وری یکی از این اولویت هاست . وزارت اقتصادی به نوعی مرکز کنترل شرکت های دولتی وحتی غیردولتی است. میلیاردها دلار سرمایه های مردم در این شرکت هاست اما وقتی سودآوری این حجم از دارای ملت را می بینیم متوجه می شوید که حتی کمکی به دولت نمی کنند و منفی هم می‌شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه تصریح کرد: ملت حق دارند بپرسند که چند میلیارد دارایی ما در این جا که باید سود بدهند ولی چطور منفی می‌شود.  وزیر اقتصاد حتما باید در این زمینه وقت بگذارد. ما در اقتصاد مقاومتی یکی از مشکلاتی که دیدیم مدیریت این بنگاه ها بود. این بحث بدی است که وقتی می خواهیم مدیر بنگاه  یا بانک یا شرکت بزرگی رامنصوب کنیم فلان فرد بیکار شده را در هیأت مدیره بگذاریم بدون آنکه سابقه ای در آن زمینه داشته باشد.

جهانگیری در ادامه بیان کرد:‌ بحث بخش خصوصی و توانمند کردن آن و میدان دار کردن آن در اقتصاد کشور در یکی از مهمترین جاهایی که صورت می گیرد، وزارت اقتصاد است که باید گفتگو با بخش خصوصی را جدی تر کرد و نظرات این بخش را به دولت انتقال داد و کمک کرد بخش خصوصی توانمند شود.

وی ادامه داد: بهبود فضای کسب و کار موضوع جدی ای است که از دولت یازدهم مرکز آن به وزارت اقتصاد منتقل شد. در حالیکه خیلی ها می گفتند اگر به نهاد ریاست جمهوری بیاید موثرتر است. همه از فضای کسب و کار ایران می نالند. اما وزارت اقتصاد این ابزار را دارد که این مسئله را بهبود ببخشد. بروکراسی اداری که در همه جا عامل توسعه است، متاسفانه در این جا مانع توسعه شده است.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین  تلاش در تامین مالی سرمایه گذاری که رشد آن منفی است  را مورد تاکید قرار داد و گفت:  باید فضا را به گونه ای درست کرد که روند صعودی پیدا کند این امر از دیگر وظایف وزارت اقتصاد است و به هر نقطه ازمنابع تامین سرمایه گذاری که می‌رسیم به  وزارت اقتصاد باز می گردد . بانک و بازار سرمایه در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است. افزون بر اینها منابع خارجی است. وقتی در برنامه توسعه نوشته می‌شود ۶۵ میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده شود، راهش تعامل جدی با دنیا است. مردم دنیا همین جوری پولشان را به جایی نمی فرستند بلکه ریسک ها باید برطرف شود و ببینیم موانع راباید چطور برطرف کنیم.درست است که اصلاح نظام بانکی با بانک مرکزی است، اما بخشی از آن با وزارت اقتصاد است . از طرفی ساماندهی بدهی های دولت از وظایف وزارت خانه به حساب می آید و از دغدغه های جدی کشور انضباط بخشی به آن است.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه خاطر نشان کرد: در مهمترین مطالعات و مستنداتی که وجود دارد مسائل اقتصادی اصلی ترین مسائل پیش روی کشور است و در نظر سنجی‌ها بیشترین سطح مطالبات مردم و اصلی ترین و مهمترین تاکیداتی که مقام معظم رهبری همواره به آن تاکید می‌کنند و برجسته ترین هدفگذاری در دولت یازدهم و دوازدهم اهتمام به حل مشکلات  اقتصادی است.

وی با بیان اینکه کانون اصلی این مسئولیت وزارت اقتصاد است گفت:‌ این وزارت خانه باید در ساماندهی مسائل اقتصادی همت کند و همه تلاش اش را انجام دهد تا نظرات نخبگان و صاحب نظران در تصمیماتش جمع شود. وقتی یک تصمیم اقتصادی می گیریم باید ازپشتوانه  نخبگان و فعالان اقتصادی کشور برخوردار باشد. خوشبختانه در دولت به خرد جمعی پرداخته شده  و این مسئله در وزارت اقتصاد بیشتر نمایان باشد.

وی اضافه کرد:‌این وزارت خانه از سازمان های  مستقلی تشکیل شده که هر کدام به اندازه یک وزارت خانه یا بخش مهم اقتصادی هستند. مثلا سازمان امور مالیاتی که باید بتواند با بالابردن مالیات  بر درآمد کشور اضافه کند تا از سهم نفت کم شود و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد و از علم نو استفاده کند تا کمتر به بنگاه ها فشار بیاید. گزارشی که در سازمان برنامه در دولت امروز از عملکرد بودجه ۹۶ ارائه کرد نشان می‌داد که مالیات ۱۱۴ هزار میلیارد و نفت ۷۵ هزار میلیارد خواهد بود.

جهانگیری همچنین افزود:‌یا گمرک که در دوره اخیر تحول بسیار خوبی داشته است . در ستاد اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مفاسد هر جا گزارشی انجام شد گمرک از دستگاه هایی بود که خوب درخشید و از ابزارهای نوین استفاده کرده که به طور مثال ۲۶ روز ترخیص به سه روز و هفت روز صادرات به یک روز کاهش یافته است.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به نظام بانکی یادآور شد:‌ درست است که بانک مرکزی در نظام بانکی نقش مهمی دارد اما وزارت اقتصاد هم نقش اش در این زمینه مهم است . کل حیات اقتصادی کشور و ترکیب سرنوشت اقتصادی و محور کارها نظام بانکی است و هر بانک کشور می‌تواند مجموعه ای باشد که گاهی از یک وزارت خانه بالاتر است از طرفی نظام بیمه،‌ خزانه ، بازار سرمایه و بورس ، سازمان خصوصی سازی و اصل ۴۴ جزئی از وزارت اقتصاد هستند.

جهانگیری در ادامه تاکید کرد:‌آنچه مهم است این است که وزارت اقتصاد یک وزارت خانه مثل بقیه نیست بلکه یک کانون و مرکز است که اگر موتور آن خوب حرکت کند اقتصاد ایران حرکت می‌کند حتی اگر جاهای دیگر کند باشد. وزارت اقتصاد قادر است به تنهایی اقتصاد ایران را به حرکت در بیاورد در دولت یازدهم توفیقات بسیار زیادی داشته است.

وی ادامه داد: در تیم سه نفره اقتصادی دولت یعنی سازمان برنامه ، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این وزارت خانه تنها دستگاهی است که پاسخگوی مجلس است و با ید به آن اختیاراتی متناسب با این انتظارات داده شود. البته یکی از مهمترین انتظاراتی که جامعه دارد و ما باید دنبال کنیم همسویی ، هم نظری ، هماهنگی و همدلی بین تیم اقتصادی دولت است که حتما رئیس‌جمهور تدابیری می اندیشد و مدیرانی را منصوب می‌کند که اقتصاد ایران با سرعت بیشتری حرکت کند و هماهنگی بیشتری داشته باشد.

جهانگیری در ادامه خاطر نشان کرد: البته وزارت خانه های نفت، صنعت، راه و کشاورزی هم اقتصادی و مهم هستند. خوشبختانه هماهنگی در حد متعارف هم در دولت یازدهم بوده و هم در دولت دوازدهم وجود دارد. شاخص ها گویای این است که یکی از دوره های خوب اقتصاد ایران بدون تردید دوره دولت اصلاحات بود اما همان زمان هم یکی از دغدغه ها این بود که چگونه این سه نفر هماهنگ شوند و آقای خاتمی جلساتی را برگزار و ما را دعوت می کرد که کمک کنیم که چطور این سه نفر هماهنگ کنیم می گویند به تعداد اقتصاددان ها نظرات مختلف وجود دارد که خوشبختانه در این دولت این هماهنگی وجود دارد و من اطمینان می دهم که مشکلی نیست.

وی با اشاره به برگزاری جلسه تودیع و معارفه بیان کرد:‌ سنت ارزشمندی است که قدردان کسانی باشیم که برای ملت و کشور زحمت می کشند و گر نه این آمد ورفت ها در یک نظام مردم سالار که رئیس‌جمهور هم دوره اش تمام می‌شود و مقامات تحت تاثیر قرار می گیرند بسیار عادی وطبیعی است . نه کسی که می رود فکر می‌کند که چیزی را از دست داده و نه آنکه می آید فکر می کند لقمه چربی پیدا شده بلکه همه فکر می کنند خدا موقعیت خدمت گذاری را به وی داده است.

وی ادامه داد: دوستان در این جلسه حاضر شدند تا به آقای طیب نیا بگویند که دستت درد نکند و خیلی خوب کار کردید. انصافا آقای طیب نیا از هر منظر یک انسان دانشمندِ صاحب نظرِ پرکارِ پاکدست و جزء چهره های افتخارآفرین برای کشور است و حتما دولت با افتخار در جای مناسب از خدمات اش استفاده می‌کند.

وی در پایان اظهار کرد: آقای کرباسیان هم چهره بسیار توانا و مدیر بسیار موفق با سابقه درخشان است که در حوزه عمل و نظر هر جا که بوده کارنامه درخشان از خود به جای گذاشته. دوران مدیریت اش در وزارت خانه های مهم و بخش های مهم اقتصادی بوده و الان مسئولیت بسیار سنگین وزارت امور اقتصادی و دارایی که اصلی ترین وزارت خانه اصلی کشور و کانون توسعه ایران است را به عهده دارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید