روزنامه «وطن امروز» در یادداشتی از «امیر استکی» نوشت:
سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی برمبنای قیمت‌های جاری ماخوذ از گزارش بانک مرکزی از حساب‌های ملی ایران در بهمن‌ماه سال ۹۵ از سال ۸۳ تا ۹۴ اینچنین است: سال ۸۳ برابر ۹/۶ درصد،
سال ۸۴ برابر ۴/۶ درصد، سال ۸۵ برابر ۷ درصد، سال ۸۶ برابر ۲/۷ درصد، سال ۸۷ برابر ۱/۶ درصد، سال ۸۸ برابر ۷ درصد، سال ۸۹ برابر ۶/۶ درصد، سال ۹۰ برابر ۵/۵ درصد، سال ۹۱ برابر ۷/۷ درصد، سال ۹۲ برابر ۸/۹ درصد، سال ۹۳ برابر ۱۰ درصد و سال ۹۴ برابر ۸/۱۰ درصد.
محاسبات بانک مرکزی درباره آثار غیرمستقیم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی در قالب الگوی داده- ستانده برای سال ۸۳ نشان داد حداقل آثار غیرمستقیمی که بخش کشاورزی از طریق پیوندهای پیشین و پسین خود با دیگر بخشهای اقتصادی می‌تواند در اقتصاد به جای بگذارد، حدود ۵/۲ برابر آثار مستقیم این بخش در اقتصاد ملی است. در صورت تعمیم این ضریب تاثیر به سالهای اخیر می‌توان به تصویر واضح‌تری از جایگاه واقعی بخش کشاورزی در قالب «ارزش افزوده کسب و کار کشاورزی» در اقتصاد ملی ایران دست پیدا کرد (برآورد سهم ارزش افزوده کشاورزی در اقتصاد ایران، خالدی کوهسار و محمد، پاییز ۹۴). برای سال ۹۴ این تعمیم به عدد ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی برای بخشهای پیشینی و پسینی کشاورزی می‌رسد و جمع این عدد با عدد سهم مستقیم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، سهم ارزش افزوده کسب‌وکار کشاورزی در ایران را عددی نزدیک به ۳۸ درصد از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد. به وضوح بیش از یک‌سوم GDP کشور به کشاورزی مربوط است و بر همین اساس چالش منابع آب بیش از حتی تحریم‌‌های نفتی برای ایران یک مساله جدی خواهد بود. سال ۹۵ سهم اشتغال بخش کشاورزی در کل اشتغال کشور برابر با ۱۸ درصد بوده است. با توجه به آنچه درباره ارزش افزوده کسب‌وکار کشاورزی گفتیم، سهم بخش کشاورزی در اشتغال بیشتر از این درصد خواهد شد و بخش قابل ملاحظه‌ای از سهم بخش خدمات در اشتغال را نیز در بر خواهد گرفت. با توجه به وضعیت بیکاری در ایران امروز و با توجه به به‌کار گرفته شدن قریب به ۲۰ درصد از نیروی کار کشور در بخش کشاورزی و همچنین وابستگی قابل توجه اشتغال بخش خدمات و تا حد کمتری بخش صنعت به این بخش، چالش‌‌های پیش روی کشاورزی در ایران باید جدی گرفته شده و برای مصون ماندن از آسیب آنها برنامه‌‌ریزی و تلاش شود. اهمیت کشاورزی تنها در سهم ارزش افزوده و اشتغال آن نیست و نقش آن در مساله تامین غذا و از آن مهم‌تر امنیت غذایی کشور، اهمیت آن را صد‌چندان می‌کند. تصور یک سال بدون تنوع بسیار بالای محصولات کشاورزی در ایران یک کابوس خواهد بود. کشاورزی با توجه به آنچه درباره نقش آن در ارزش افزوده بخشهای مختلف و همچنین سهمش در اشتغال نیروی کار کشور و همچنین مساله مهم غذا و امنیت آن گفتیم، در ایران امروز از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما کشاورزی در ایران از یک مشکل بسیار بزرگ رنج می‌برد و آن هم بهره‌وری است. در ایران آنچه تولید کشاورزی را محدود می‌کند، کمیابی آب است. ایران سرزمین وسیعی است که در آن قابل کشت بودن یا نبودن زمین را دسترسی یا عدم دسترسی به منابع آب شیرین تعیین می‌کند. درست برخلاف اروپای مرکزی و غربی که زمین نقش تعیین‌کننده در کشاورزی داشته است، این آب است که در ایران تعیین‌کننده اصلی است. بر همین اساس مساله کشاورزی در ایران اساسا مساله آب است. در حال حاضر ۹۲ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. آب مورد مصرف در بخش آشامیدنی و صنعت به ترتیب ۶ و ۲ درصد است. آب تجدیدشونده‌ای که سالانه صرف تغذیه منابع آب زیرزمینی و سدهای مملکت می‌شود هم‌اکنون ۹۰ تا ۹۵ میلیارد متر مکعب است. البته باید گفت آمارها در این زمینه متفاوت است اما نکته اساسی در همه آنها بالا بودن سهم بخش کشاورزی از کل مصرف آب تجدیدپذیر در کشور است. این در حالی است که نسبت ارزش افزوده به میزان مصرف آب در بخش کشاورزی بسیار پایین‌تر از همین نسبت در بخش صنعت است. سال ۹۰، از تقسیم ارزش افزوده بخش کشاورزی بر میزان مصرف آب به متر مکعب به عدد ۸/۵۸۷ تومان می‌رسیم. یعنی به ازای مصرف یک متر مکعب آب در این بخش در سال ۹۰، ۸/۵۸۷ تومان ارزش افزوده ایجاد شده است. حتی اگر آثار این آب مصرفی در کسب‌وکارهای پیشینی و پسینی کشاورزی را مطابق آنچه در ابتدا بیان کردیم در نظر بگیریم و ارزش افزوده‌ای معادل ۵/۲ برابر را به این رقم اضافه کنیم باز برابر ارزش افزوده به‌دست آمده از مصرف یک متر مکعب آب در بخش صنعت به مراتب کمتر خواهد بود.
با در نظر گرفتن ضریب ۵/۲ برابری و جمع آن با عدد قبل به رقم ۳/۲۰۵۷ تومان به ازای هر متر مکعب آب برابر ۳۳۸۲۸ تومان بر مترمکعب در بخش صنعت می‌رسیم. البته در بخش صنعت برخلاف کشاورزی این فقط آب نیست که تعیین‌کننده اصلی ارزش افزوده است ولی تفاوت بسیار زیاد ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به کشاورزی باید در تعیین اولویت‌‌های استفاده از منابع آبی کشور نقش برجسته‌تری پیدا کند. به‌طور مثال صرفه‌جویی ۲۵ درصدی در مصارف کشاورزی- که با توجه به غلبه روش‌های سنتی کشت‌وکار در کشور بسیار محتمل و در دسترس است- و هدایت منابع آبی حاصل از این صرفه‌جویی به بخش صنعت و نه گسترش کشاورزی، در مقیاس کلان به تولید ارزش افزوده و ثروت بیشتری در کشور خواهد انجامید. راهی که اکنون باید طی کنیم نیاز به تصمیم‌گیری‌های بزرگ و جسورانه دارد. به جای دست و پا زدن در طرح‌های پرهزینه و تنش‌آفرین مهار آب‌های سطحی در قالب سدهای مخزنی و همچنین طرح‌های سر تا پا امنیتی انتقال آب بین‌بخشی در کشور، باید به وسیله گفت‌وگویی ملی به اجماعی فرابخشی در زمینه مصرف آب دست پیدا کنیم. اجماعی که در مرکز آن باید مساله تامین آب شرب سالم برای همه جمعیت کشور و پس از آن سیاست‌‌های بلندمدت برای مصارف کشاورزی و صنعتی باشد. اکنون بحران آب در ایران بحرانی جدی است. بحرانی که عرصه تنازعات منطقه‌ای در کشور شده است و همه اینها از فقدان یک تصمیم کلان همه‌گیر در کشور در زمینه آب حکایت دارد. این طبیعی است که مناطق مختلف کشور بر سر منابع کمیاب آب به رقابت و چالش با یکدیگر بپردازند. اما بسیار مهم است که یک‌بار برای همیشه مشخص شود هر منطقه ایران با توجه به ویژگی‌های اقلیمی و منابع طبیعی و انسانی‌‌‌‌اش مجاز به چه استفاده محوری از آب خواهد بود. نگارنده در سالهای ابتدای دوران دانشجویی خود در شهر یزد و در مسیر تردد بین یزد و اصفهان به‌خوبی با این مساله به شکل میدانی آشنا شده است. از سرچشمه‌‌های کارون و از حقابه حوزه آبی زاینده‌رود و حوزه آبی تالاب گاوخونی در میانه دولت دوم خرداد، آب به استان یزد منتقل شد. آن روزها بارها در نزدیکی شهر اردکان تابلوی کارخانه نوشابه‌‌سازی با آب زاینده‌رود برای من به یک علامت سوال تبدیل شده بود. در جریان انتقال آب زاینده‌رود به یزد بودم ولی در ذهنم همواره مصارف شرب در نظر گرفته می‌شد. اما گویا این انتقال به بهانه و مرکزیت مصرف شرب صورت گرفت ولی بخش صنعت این استان نیز از آن بهره‌‌های بسیار برد. وجود یکی از کارخانه‌‌های بزرگ فولاد‌‌سازی کشور در شهر اردکان بی‌ربط به قدرت سیاسی در آن زمان نیست. دولت دوم خرداد و رئیسش که خود یک اردکانی بود، برخلاف تصور عامه و در تناقض با شعارهای مدنی که سر داده بود، در انتقال درّ کمیاب آب به دل کویر نه ضروریات مصرف شرب آب بلکه منافع کلان سرمایه‌داران و همشهریان خود را در نظر گرفته بود. هیچ‌کس در استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان با انتقال آب شرب به مناطق نیازمند کشور مخالف نبوده و نیست. مشکل آنجاست که بدون یک اجماع ملی بر سر مصارف غیرشرب آب، این ماده گرانبها که در ایران از تعیین‌کننده‌‌‌‌‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده است، به خرج همه ملت و به نفع منافع غیرموجه بخش کوچکی از آنها در کشور منتقل شده است. اگر همیشه آب و آبادانی در کنار هم قرار داشتند، سیاست، امروز بی‌آبی و آبادانی را در کنار هم نشانده است! البته نه برای همه مناطق بی‌آب بلکه تنها برای مناطقی که این شانس را داشته‌‌اند که از میان‌شان یک رئیس‌جمهور به ظاهر دموکرات و در واقع قبیله‌گرا به قدرت رسیده باشد.
ایران امروز بیش از هر چیز به اجماع یادشده بر سر مصارف منابع آب نیاز دارد. نه گریزی از مصارف کشاورزی برای ایرانیان وجود دارد و نه امکان ادامه وضعیت کنونی بخش کشاورزی در ایران. صنعت، ارزش افزوده بهتری نسبت به بخش کشاورزی در زمینه مصرف آب ایجاد می‌کند اما مهم این است که عدم گسترش کشاورزی با وضعیت کنونی و ضرورت گسترش صنایع- البته با توجه به مساله آب- در کجای این کشور جامه عمل به خود بپوشد. سیاست امروز در ایران باید محفلی برای این تصمیمات کلان و عام‌المنفعه ملی باشد. هر چند در شرایط کنونی گویا دوباره خاصه در زمینه آب، بخشی‌نگری و سوءاستفاده از قدرت سیاسی برای تامین منافع غیرموجه بخش‌هایی از کشور، در حال پا گرفتن است.
