رئیس کمیته سیاسی و امور داخلی فراکسیون امید تاکید کرد : اثرگذاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در تقویت اعتماد بین مردم بیشتر است اما بعضا دیده می‌شود این دستگاه‌ها به جای همپوشانی موازی کاری دارند.
جلال میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا درباره ضرورت اعتماد بین مردم و دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و قضایی اظهار کرد: در این زمینه طبیعتا تاثیرگذاری دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های مسئول بیشتر از عامه مردم است و اگر مسئولین درست رفتار کنند، می توانند سرمشقی برای مردم باشند.
وی تصریح کرد: درواقع اگر همه براساس قانون عمل کنیم و تبصره برای قانون نیاوریم که قانون را دور بزنیم، جامعه هم به رعایت قانون عادت می‌کند.
این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، این است که یک فرد وقتی راجع به مسائلی اطلاعی ندارد به راحتی اظهار نظر کرده و موضع‌گیری می‌کند و این یک آسیب فرهنگی است.
نماینده مردم ایلام در مجلس افزود: مصیبت دیگری که با آن مواجه هستیم، این است که در کشورمان فردی را به‌عنوان مسئول انتخاب می کنیم و بعد از این که مسئولیتی را به عهده گرفت تمام تلاش‌مان را به کار می‌بریم تا او را تخریب کنیم.
وی همچنین گفت: مساله سومی هم که در کشور وجود دارد، موازی‌کاری ها است، به جای این که دستگاه‌ها و نهادها با یکدیگر همپوشانی داشته باشند، همدیگر را خنثی می‌کنند و انگار رقیب هم هستند.
نماینده اصلاح طلب مجلس اظهار کرد: برخی از این موازی کاری‌ها در همین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هم وجود دارد، شاید این موازی کاری‌ها خود نشانه عدم اعتماد باشد.
رئیس کمیته سیاسی و امور داخلی فراکسیون امید مجلس ابراز کرد: به نظر می‌رسد این بی اعتمادی برخاسته از همین فرهنگ در کشور ما باشد، البته در مسئولین هم بی اعتمادی وجود دارد.
وی با اشاره به نحوه انعکاس اطلاع رسانی و اخبار مربوط به وضعیت افرادی که در اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند،گفت: نباید تا این اندازه در مورد افرادی که بازداشت شده‌اند تمایز قایل شد، زیرا افراد مختلفی اعم از دانشجو، دانش‌آموز، افراد تحصیل کرده که شغلی هنوز ندارند و همچنین از سایر اقشار مردم در بین بازداشتی‌ها بوده‌اند، لذا نباید تا این اندازه موضوعی را برجسته کنیم باید اجازه دهیم روال قانونی طی شود.
این عضو فراکسیون امید مجلس در پایان گفت: در این چند روز اخیر موضع مسئولین از جمله رهبری، رییس جمهور و … صریح و شفاف بود، که باید بین افراد دستگیر شده که نقشی در اعتراضات نداشتند یا آن‌هایی که نسبت به تخریب اموال عمومی اقدام کردند تقاوت قائل شد.
