به گزارش افق نیوز، عادل آذر با اشاره به اینکه نحوه بررسی‌های دیوان محاسبات به روز شده است، گفت: شهرداران برخی شهرداری‌های استان‌های مختلف در ارائه حساب‌های مالی همکاری نمی‌کردند که حکم انفصال این شهرداران از خدمت صادر شد و شهردار چهار کلانشهر انفصال از خدمت شدند که پس از انفصال این افراد سپس به دیوان محاسبات تعهد دادند و اعلام کردند هر نوع اطلاعات و یا رمز حساب‌هایی که دیوان نیاز دارد در اختیار دیوان قرار می‌دهند و پس از تعهد به همکاری این شهرداران محکمه دیوان محاسبات این رأی را بازگرداند.
رئیس دیوان محاسبات درباره اختیارات رئیس دیوان محاسبات و خط زدن ایرادات و تخلفات افزود: خوشبختانه در داخل دیوان محاسبات قانونگذار به نوعی نظامات رسیدگی و حسابرسی، دادسرا و مستشاری را تدوین و تنظیم کرده است که رعایت اصول حرفه‌ای و استقلال حرفه‌ای سیستماتیک اتفاق می‌افتد.
رئیس دیوان محاسبات از بسیاری از گزارش‌ها مطلع نمی‌شود
وی ادامه داد: رئیس دیوان محاسبات از بسیاری از گزارش‌ها مطلع نمی‌شود مگر اینکه دادخواست آن توسط دادستان تنظیم شود که این دادخواست به رئیس ارسال می‌شود و رئیس این دادخواست را به هیات‌های مستشاری ارسال می‌کند.
آذر یادآور شد: حسابرس دیوان محاسبات این اختیار و استقلال تام را دارد که با تائید حسابرس کل و بدون اطلاع معاونت فنی دیوان مستقیما پرونده را به دادسرا ارجاع کند و نیازی به هماهنگی در آئین رسیدگی دیوان محاسبات پیش بینی نشده است.
وی افزود: پس از طرح دادخواست پرونده به دست رئیس دیوان محاسبات می‌رسد و رئیس بدون مداخله در پرونده تشخیص می‌دهد که این پرونده در کدام هیات مستشاری بررسی شود که این موضوع بستگی به نوع پرونده دارد.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: خوشبختانه مکانیزم رسیدگی به آئین رسیدگی در دیوان محاسبات به گونه‌ای است که هر نهادی و هر رکنی استقلال حرفه‌ای خود را دارد.
آذر با بیان اینکه تا ۲ سال گذشته و زمانی که بنده رئیس دیوان محاسبات شدم اگر مقامات تخلف می‌کردند این تخلف بر اساس آئین رسیدگی دیوان محاسبات باید به رئیس مجلس اعلام می‌شد و دیوان محاسبات اقدامی روی آن انجام نمی‌داد، افزود: تیم جدید که روی کار آمد رئیس مجلس گفت تخلف فردی که زمانی رئیس جمهور، وزیر و یا مدیری بوده از سوی دیوان محاسبات به من اعلام می‌شود، اما این فرد اکنون مسئولیت گذشته را ندارد از این رو نمی‌توان استیضاح انجام داد، سوال کرد و یا تذکر داد و مجبور هستم پرونده‌ها را بایگانی کنم لذا باید دیوان محاسبات فکری کند که رأی دیوان اجرایی شود.
بسیاری از پرونده‌ها در مورد مقامات و مدیران بایگانی شده بود
وی ادامه داد: اگر لازم است همانند یک فرد عادی با این فرد برخورد شود، اگر لازم است این فرد ممنوع‌الخروج، ممنوع‌المعامله شود و یا حساب آن مسدود شود و یا اگر کارمند دولتی است انفصال از خدمت داده شود.
آذر با بیان اینکه حرف رئیس مجلس کاملا منطقی بود چرا که بسیاری از پرونده‌ها در مورد مقامات و مدیران بایگانی شده بود اظهار داشت: این سوال پیش آمد فردی که وزیر نیست با فردی که وزیر است چه فرقی دارد لذا در هیات عمومی دیوان محاسبات که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دیوان محاسبات است، این استدلال‌ها مطرح شد و هیات عمومی دیوان محاسبات اصلاحیه‌ای درباره آئین رسیدگی‌اش صادر کرد و اظهار شد که ضمن اینکه این تخلفات همانند گذشته به رئیس مجلس اعلام می شود دفتر اجرای احکام، دیوان محاسبات که در دادسرای دیوان است حکم خود را اجرایی می‌کند یعنی اگر این فرد ممنوع‌المعامله است به دستگاه ذی‌ربط اعلام کند و یا اگر نیاز است حساب این فرد مسدود شود به بانک اعلام شود.
دیوان محاسبات مقامات متخلف را مجازات می‌کند
وی افزود: مباحثی که جدیدا مطرح شده مبنی بر اینکه چرا در گذشته نحوه رسیدگی به تخلفات مقامات اینگونه نبوده و اکنون بدین صورت است به دلیل اصلاحیه‌ای بوده که جدیدا صورت گرفته که تصمیم بسیار خوبی بود و حق مردم است که بدانند فردی که در گذشته وزیر بوده از تخلفات گذشته خود مصون نیست.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه پرونده مقامات جمهوری اسلامی ایران که تخلفات آن‌ها قطعی شده به رئیس مجلس اعلام می‌شود و علاوه بر آن اجرای احکام دیوان محاسبات تخلفات این فرد را انجام می‌دهد و در واقع تخلفات مقامات در زمان مسؤولیت و پس از دوران مسؤولیت توسط اجرای احکام دیوان محاسبات پیگیری می‌شود، تصریح کرد: مقامات زمانی که در مسؤولیت هستند رئیس مجلس قدرت اجرا دارد و زمانی که به رئیس مجلس اعلام می‌شود که باید این وزیر کسر از خدمت بگیرد این حکم اجرایی می‌شود و یا اینکه اگر گفته شود این وزیر صلاحیت وزارت را ندارد مجلس می‌تواند این وزیر را استیضاح کند و پس از آن پرونده مجازات تعریف شده اعمال می‌شود که این مجازات درباره تخلفات انفصال دائم، انفصال موقت، ممنوع‌المعامله، ممنوع‌الخروج، مسدود شدن حساب، کسر حقوق و غیره است، اما اگر این فرد در حال حاضر وزیر نیست به تناسب مسؤولیتش مجازات و اجرای احکام توسط دادستان دیوان محاسبات اعمال می‌شود.
