در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است:
سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:
الف – رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰)امتیاز.
د- استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰)امتیاز.
هـ- معاونین وزراء (۱۴۰۰۰)امتیاز.
تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(۶۶)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (۶۸) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا(۸۰%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۴- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.
در اصلاح تبصره ۳ ماده ۵۱ هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان ممنوع شده است.
به موجب اصطلاح تبصره ماده ۴۹ در بند ۳۱ پس از اتمام قرارداد نیروهای پیمانی امکان تسویه حساب با آنها وجود خواهد داشت.
در حالی که در بند ۳۹ در اصلاح ماده ۷۱ قانون مدیریت، مقاماتی که حداقل ۲ سال در پست مدیریت های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند چنانچه حقوق آنها از ۸۰ درصد حقوق پست قبلی کمتر باشد تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی آنها ملاک عمل خواهد بود
همچنین به موجب بند ۳۳ انتقال کارمندان دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان با توافق دستگاههای ذیربط بدون موافقت کارمند امکان پذیر خواهد بود.
به موجب تبصره بند ۵۳، برای مقاماتی که در ماده ۷۱ آمده و بازنشستگانی که اعاده به خدمت می شوند، پاداش پایان خدمت مجدد در نظر گرفته می شود. بااین بند هم برای اعاده خدمات مقامات مسیر را فراهم می کند و هم برای آنان پاداش پایان خدمت مجدد در نظر گرفته که به نوعی تبعیض محسوب می گردد.
همچنین مطابق بند ۶۴ هرگونه افزایش حقوق و امتیاز موکول به پیش بینی بودجه شده است. این یعنی دولت هر افزایش حقوقی را مشروط کرده است.
این لایحه بدان معناست که دولت به گونه ای لایحه این قانون را تدوین کرده، که حقوق مقامات وزرا معاونین رئیس جمهور معاونین وزرا نمایندگان مجلس ۵۰ درصد از اول سال ۹۷ به شرط تصویب مجلس افزایش یابد. همچنین طی دولتهای مختلف حداقل ۴۰ مصوبه اعم از قانون و مصوبه هیات وزیران وجود دارد که سمت بسیاری از مدیران همطراز شده و همه این سمتها هم افزایش ۵۰ درصدی خواهند داشت. ۵۰ درصد افزایش “امتیاز شغل” مقامات است و امتیازها در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است. در کل مجموعه تدابیری که در این لایحه از سوی سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده، نتیجه ای جز ایجاد یک طبقه اشرافی گری در کشور نخواهد داشت؛ نتیجه ای که خروجی بیش از دو دهه تلاش کارگزاران سازندگی و اصلاحات برای ساختِ «طبقه برخوردار» و «طبقه مرفّه» و «آقازادگی» در کشور است.
پیش از این رهبر انقلاب اسلامی در واکنش به حقوق های نجومی به صراحت از لفظ «نامشروع» و «خیانت به آرمان های انقلاب اسلامی» مردم یاد کردند و فرمودند:
یک مسئله مهم هم این حقوق‌ها و برداشت‌های غیر منصفانه و ظالمانه است. این برداشت‌ها نامشروع گناه است، خیانت به آرمان‌های انقلابی است. باید بصورت جدی مبارزه شود و برخورد بشود. این پول‌های نامشروع باید برگردانده شود، اینها کسانی نیستند که لیاقت حضور در این مکان‌ها را داشته باشند. وقتی اشرافیگری در جامعه باب شود همه بدنبال طعمه‌ای می گردند تا شکم‌های خود را سیر کنند. با این مال‌های حرام با جدیت برخورد شود، چنانچه این موارد بخوبی پیگیری نشود موجب ناامیدی مردم می شود که این فاجعه بزرگی است.
منبع:رجا
