محمد ابراهیم امین در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد: عادلانه نیست هزینه خسارت افراد قانون گریز را افراد ضابطه مند و قانونمند پرداخت کنند.
وی با استناد به گزارش های نیروی انتظامی گفت: حدود ۸۰ درصد سوانح و حوادث رانندگی ناشی از خطای انسانی است و در نظر داریم در تعیین حق بیمه ، ارزیابی ریسک را نیز لحاظ کنیم.
امین توضیح داد: بیمه گران قادرند رانندگان را در تعامل با نیروی انتظامی و با در اختیار گرفتن سوابق تخلفات آنها، بر اساس سن، تحصیلات، شغل، پایگاه اجتماعی و سوابق رانندگی مورد ارزیابی قرار دهند و پس از تفکیک افراد پرخطر و کم خطر ، میزان حق بیمه بیشتری از افراد پرخطر مطالبه کنند و به افراد قانونمند که با احتیاط رانندگی می کنند ، تخفیف های بیشتری داده شود.
وی تاکید کرد : استفاده از چنین فرایندی بر اساس تجارب جهانی و استانداردهای بین المللی است و هم اکنون نه تنها در کشورهای پیشرفته که در کشورهای هم تراز و مشابهی چون ترکیه و هند اجرایی شده است.
امین گفت: در حال حاضر تعیین حق بیمه تنها بر اساس ویژگی خودروها صورت می گیرد در حالی که ما در صددیم با تدوین راه حلی بینابین و ترکیبی با تلفیقی از ویژگیهای خودرو و ارزیابی ویژگی های رانندگان ، زمینه رفع دغدغه قانونگذاران را که تعدیل سوانح رانندگی است ، فراهم کنیم.
امین افزود : هم اکنون موارد بسیاری مشاهده می شود که شرکت های بیمه گر به دلیل زیاندهی دراین بخش و به عناوین مختلف از عرضه خدمات مناسب و پرداخت خسارت واقعی سرباز می زنند که در صورت اصلاح قانون کنونی شرکتهای بیمه توانمند، سرپا و مسئول پاسخگوی بیمه گذاران خواهند بود.
وی با اشاره به پایان مدت آزمایشی قانون بازنگری شده بیمه شخص ثالث افزود : مرداد امسال مدت اجرای ازمایشی این قانون به پایان رسید که تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شده است.
امین با یادآوری اینکه نخستین بار مرداد ۸۷ لایحه بازنگری شده قانون سال ۴۷ به تصویب نمایندگان مجلس رسید ، گفت: قانونگذار زمان اجرای این قانون بازنگری شده را ۵ سال درنظر گرفت تا با قرارگرفتن در بوته آزمایش جامعیت آن مورد آزمون قرار گیرد و در مواردی که به اصلاح نیاز دارد ، اصلاحات لازم انجام شود.
رئیس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: در روند اصلاح قانون بیمه شخص ثالث ؛ سندیکای بیمه گران به عنوان نماینده شرکت های بیمه و بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی و نماینده دولت به این جمع بندی رسیدند که قانون کنونی که پنج سال پیش تصویب شد نیز نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.
امین ادامه داد: در مذاکراه با وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایشان تقاضا کردم لایحه ارسالی دولت به مجلس را برای اصلاح مجدد بازپس گیرد تا در مدت زمان تمدید اجرای قانون کنونی (پایان سال ۹۳) ، اصلاح دیگری بر آن صورت گیرد.
وی درباره موارد مدنظر در اصلاح قانون بازنگری شده سال ۸۷ نیز تاکید کرد: قرار است در تجدیدنظر جدید ملاحظات قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط با وسائل نقلیه به همراه تجارب جهانی لحاظ شود.
