روزنامه تهران امروز نوشت:
سه عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی گوشه‌هایی از تخلفات رخ داده در این سازمان بزرگ را تشریح کرده اند که به گفته یکی از این اعضا، به حیف و میل میلیاردها تومان منجر شده است.
علیرضا محجوب، نادر قاضی‌پور و سیدحسین دهدشتی روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی حضور پیدا کردند که در این کنفرانس از برخی اسناد تخلف در سازمان تامین اجتماعی رونمایی کردند.
از جمله نادر قاضی‌پور در این نشست خبری توضیح داد: طبق اسناد مورد بررسی قرار گرفته می‌توان گفت که کلاهبرداری بزرگی در سازمان اتفاق افتاده و با بررسی هر پرونده‌ای پی به معضل بزرگی می‌بریم. میلیاردها تومان پول در صندوق تامین اجتماعی توسط مدیرعامل (سابق) حیف و میل شده است و این در حالی است که در یک اداره یک کارمند را به خاطر یک جعبه خودکار اخراج می‌کنند و لذا ما حق سکوت نداریم.
وی با بیان اینکه تحقیق و تفحص به دنبال محاکمه افراد نیست، افزود: برای دفاع از اموال بیت‌المال باید تحقیق و تفحص را جدی بگیریم و اجازه ندهیم برخی اموال بیت‌المال را حیف و میل کنند؛ برای مثال بنده یک پرونده‌ای را مثال می‌زنم که رقم بالایی در آن داد و ستد شده است، در این پرونده سند صوری برای فرد دیگری زده‌‌اند که ما وقتی این دو نفر را با یکدیگر روبه‌رو کردیم حتی همدیگر را هم نمی‌شناختند.
قاضی‌پور در پایان گفت: قوه قضائیه باید پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی دادسرای مستقلی را با ۱۰۰ قاضی به بررسی پرونده‌های این سازمان اختصاص دهد.
۲۰ هزار برگ سند در زیر زمین تامین اجتماعی
همچنین رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در این نشست گفت: با همکاری کارگران سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ هزار سند مفقوده در زیرزمین این سازمان پیدا شد.
علیرضا محجوب، در نشست رسانه هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی در جمع خبرنگاران، تصریح کرد: با برگزاری نشست رسانه‌ای قبلی کسانی که اسناد مجلس را پنهان کرده بودند جرأت جابه‌جایی و از بین بردن آن را پیدا نکردند و سرانجام روز دوشنبه با همکاری حراست و کارگران داخل سازمان اسناد در یکی از زیرزمین‌های سازمان پیدا شد.
وی توضیح داد: ۲۰ هزار برگ مفقوده حاوی گزارشات حسابرسی صورتجلسات مدیریت، گزارشات بازرسان و بسیاری دیگر از گزارشات بود که با پیدا شدن آن با اطمینان بیشتری می‌گوییم که گزارشات را ۱۵آبان تحویل مجلس می‌دهیم.
بررسی ۳۰۰۰ برگ شکایت
رئیس هیات تحقیق و تفحص گفت: کار در تامین اجتماعی تمام شده و بخش عمده‌ای از ۳۰۰۰ برگ شکایت را بررسی کردیم که بعد از تعیین تکلیف و چاپ در رابطه با آن مصاحبه خواهیم کرد، البته این گزارش دارای چندین هزار برگ ضمیمه است که تنها باید به مدت نیم ساعت در مجلس ارائه شود.
وی با اعلام هشدار به کسانی که در پنهان کردن اسناد و انجام تخلفات نقش داشته‌اند، گفت: کسانی که بنابه هر دلیل به سازمان بدهکارند یا دریافتی‌هایی داشته‌اند که قانونی نبوده پیش از رسیدگی قضایی برای جبران اقدام کنند تا بار مسئولیت‌شان کاسته شود.
ابهام حضور مدیران سیاسی در تامین اجتماعی
سیدحسین دهدشتی، دیگر عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر گستره سازمان تامین اجتماعی، توضیح داد: تامین اجتماعی ۳۰ میلیون جمعیت ایران را شامل می‌شود و مخاطبان آن اقشار آسیب‌پذیرند .که با این گستره باید یک ساماندهی درست داشته باشد، اما در چند سال اخیر گزارشات شکایت زیادی از مردم به دست ما رسید که ما را مجاب به انجام تحقیق و تفحص کرد.
نماینده مردم آبادان در مجلس نهم، افزود: این تخلفات در حالی به دست ما می‌رسید که مدیران بعضا سیاسی در این سازمان منصوب می‌شدند که این موضوع ابهامات را بیشتر می‌کرد که در نهایت انجام تحقیق و تفحص را دو ماه پیش آغاز کردیم.
رشد سرمایه ۲ میلیاردی به ۳۹ هزار میلیاردی شستا
دهدشتی تصریح کرد: اولین مشکل در سازمان عزل و نصب‌های بی‌برنامه و تعجب‌آور بود و بعد از آن فعالیت‌های شرکت شستا در مظان اتهام قرار گرفت چراکه سرمایه آن از ۲ میلیارد به ۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده بود. شستا ۳۰ شرکت زیر مجموعه داشت و هفت شرکت هلدینگ که نظارت درستی بر هیچ کدام وجود نداشت، اما به صورت گسترده فعالیت‌های کشور را تحت تأثیر قرار داده است، این فعالیت‌ها شامل ۴۰درصد کار توزیع دارو، سرمایه‌گذاری ۴۰درصدی در بازار سیمان، در اختیارگرفتن ۳۰درصد از بازار قیر کشور، ۱۷درصد بازار تایر، ۷۰درصد جابه‌جایی‌های ریلی و برخی فعالیت‌های اقتصادی دیگر است.
این طراح تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، توضیح داد: به خاطر این موضوع کار تحقیق شستا کمی طولانی شد زیرا کار را به سه گروه تقسیم کرده بودیم. یک گروه در سازمان تامین اجتماعی، یک گروه در شستا و یک گروه در کارگروه درمان مستقر شدند تا بررسی‌ها را انجام دهند.
وی افزود: انتصابات غیرقانونی و خرید و فروش‌های بی‌پایه و اساس به افراد انحصاری و واگذاری برخی امور به اشخاص وابسته، مهم‌ترین تخلفات شستا بوده است که برای بررسی اینگونه موارد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کمک‌های بسیاری را انجام دادند.
