لایحه واگذاری مالکیت قطعی اراضی مسکن مهر به متقاضیان ۲۳ تیر ماه امسال با پیشنهاد مسئولان وزارت راه و شهرسازی دولت دهم به تصویب هیات وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی از سوی رییس‌جمهور وقت تقدیم مجلس شد اما با توجه به تغییر دولت و بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت یازدهم در مجلس، این لایحه مسکوت ماند که عباس آخوندی – وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم – در این باره به ایسنا، گفت: هنوز هیچ تصمیمی برای تغییر مالیکت اراضی مسکن مهر اتخاذ نشده است.
وی تاکید کرد: در زمینه اجرای مسکن مهر هم‌چنان تصمیمات قبلی اجرا می‌شود.
پروژه مسکن مهر از سال ۸۴ به منظور خانه‌دار شدن اقشار ضعیف در کشور بدین صورت آغاز شد که دولت زمین آن را تامین کند و مراکز بهداشتی، تجاری، فرهنگی، راه و کلانتری را نیز در اختیار مردم قرار دهد و متقاضیان هم پس از پذیرش پنج شرط ، فقط بهای ساخت این واحدها را بپردازند.
از ابتدای طرح قرار بود متقاضیان فقط بهای ساخت این واحدها را بپردازند و زمین‌های خانه‌های مهر به صورت اجاره ۹۹ ساله باشند اما مدتی پیش اخباری مبنی بر انتقال قطعی اراضی مسکن مهر به متقاضیان از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح شد که عده‌ای از کارشناسان معتقدند واگذاری مالکیت زمین مسکن مهر با آنچه در ابتدا در پروژه مسکن مهر ۹۹ ساله مطرح شده، مغایرت دارد و در صورت انتقال مالکیت اراضی مسکن مهر به مالکان، عرصه و اعیانی یکجا به فروش می‌رود که این امر به واگذاری امتیاز این واحدها دامن می‌زند.
به اعتقاد دست‌اندرکاران بازار مسکن، در صورت انتقال مالکیت زمین به مالکان مسکن مهر، قیمت این واحدها افزایش می‌یابد و خرید و فروش آنها نیز رونق می‌گیرد که خود در افزایش قیمت‌های بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود لذا انتظار می‌رود این لایحه به صورت کارشناسی بررسی شود تا از این هدف که قرار است مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کنیم، دور نشویم.
