به گزارش تابناک، معضل کسری بودجه دولت در سال جاری و پرداخت یارانه نقدی، با پیشنهاد مجلس برای حذف سه دهک یارانه ای از دریافت یارانه نقدی به اوج خود رسیده است.
این امر باعث آن شده است که دولت با گره های کور زیادی در مسئله هدفمندی یارانه ها مواجه شد: از یک سو عدم تمایل برای افزایش قیمت حاملهای انرژی به دلیل مشکلات تورمی و رکودی که احیانا برای تولید در پی دارد و از سوی دیگر مسئله پایش دهکهای درآمدی برای شناسایی و حذف اغنیا.
پیش از این وزیر اقتصاد بارها عنوان کرده است که دولت “فعلا” قصد افزایش قیمت سوخت و حاملهای انرژی را ندارد، اگرچه مجلس شورای اسلامی این اختیار را به دولت داده است.
وی اخیرا در جملاتی دو پهلو عنوان کرده است که: آن چیزی که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۹۲ پیش‌بینی کرده این است که قیمت حاملهای انرژی حدود ۳۸ درصد افزایش یابد که این کار باید از ابتدای تیرماه سال جاری انجام می‌شد، با توجه به گذشت زمان شاید اکنون افزایش ۳۸ درصد نیز جوابگوی کمبود منابع مالی لازم نباشد.
اگرچه طیب نیا همچنان تاکید کرده است که: البته دولت قصد ندارد این میزان افزایش را در حاملهای انرژی اعمال کند.
سخنان وزیر اقتصاد، دقیقا بیانگر آن است که دولت به هر حال نرخ سوخت را افزایش خواهد داد. زیرا وی بیان کرده است که هم به لحاظ قانونی شرایط آن مهیا است و هم آنکه دولت “این میزان” -۳۸ درصد؟ – از افزایش را اعمال نخواهد کرد.
اما از سوی دیگر موضوع افزایش قیمت سوخت در آینده نزدیک آن چیزی است که اکنون به شل جدی تر و قابل توجه تری مطرح میشود.
دیروز رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سوخت در گفتگویی عنوان کرده است: با توجه به اعلام شرکت ملی پخش نرخ بنزین با ۴۰ درصد افزایش رو به رو خواهد بود و احتمال می رود نرخ کار مزد جایگاه داران در صورت تصویب شورای اقتصاد تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند .
بیژن حاج محمدرضا در خصوص زمان این افزایش نیز گفته است: احتمال می رود طی هفته آینده و پس از تصویب قیمت نهایی بنزین در شورای اقتصاد و مجلس از ماه آینده شاهد تغییر قیمت بنزین یارانه ای ازهر لیتر ۴۰۰ تومان به هر لیتر ۷۰۰ تومان و تغییر نرخ بنزین آزاد از هر لیتر ۷۰۰ تومان به هر لیتر ۱۰۰۰ تومان باشیم .
این در حالی است که رئیس انجمن جایگاههای پمپ بنزین کشور نیز با تایید ضمنی این سخنان و با اشاره به اینکه افزایش نرخ سوخت در دولت دهم باید صورت میگرفت عنوان کرده است: مقرر شده بود که نرخ حامل های سوخت تا سقف ۴۳ در صد که شامل ۳۸ درصد افزایش به منظور جبران کمبود های اقتصادی از محل هدفمندی یارانه ها و۵ درصد مازاد بابت توسعه خط لوله انتقال فرآورده های نفتی افزایش پیدا کند که این مهم در دولت دهم میسر نشد
وی در ادامه، اشاره به یک موضوع اساسی کرده است و آن اینکه: افزایش ۴۳ درصدی نرخ بنزین در قالب برنامه ای به دولت دهم ابلاغ شد که بنا بر دلایلی این امر محقق نشد وبه دولت یازدهم در قالب یک تکلیف قانونی ابلاغ شده است.
ابلاغ افزایش قیمت سوخت به عنوان “یک تکلیف قانونی”. در جایی که وزیر اقتصاد سخن از اختیار دولت برای افزایش یا عدم افزایش قیمت سوخت میگوید، رئیسی فرد این امر را یک تکلیف قانونی برای دولت میداند که دیر یا زود دولت باید به آن اقدام کند.
با این تفاسیر و اگر چنانچه آنگونه که حاج محمد رضا عنوان کرده است، شورای اقتصاد در هفته آینده نسبت به افزایش قیمت بنزین تصمیم گیری کند، تا یک ماه آینده باید شاهد تغییر قیمت سوخت در کشور باشیم.
نکته مهم در اینجا است که این افزایش آیا به میزان ۳۸ درصد قانونی خواهد بود، یا ۴۳ درصدی که رئیس انجمن صنفی جایگاه داران – و البته پیش از آن تعدادی از نمایندگان مجلس – عنوان کرده اند و یا آنکه آنگونه که وزیر اقتصاد تلویحا بیان کرده، چیزی کمتر از این ارقام خواهد بود.
در این میان و صرف نظر از میزان افزایش قیمت سوخت نکته مهم دیگر آن است که تدابیر دولت برای مهار بار تورمی افزایش قیمت سوخت و یاری تولید بریا بس آمن از عهده بار افزایش قیمت حاملهای انرژی چه خواهد بود.
