روزنامه تونسی الشروق روز ۲۲ سپتامبر گزارشی را از جهاد نکاح منتشر کرد که در آن با برخی از دختران بازگشته از سوریه مصاحبه شده بود. این روزنامه به روایت داستان یکی از دخترانی پرداخته که به تازگی از سوریه بازگشته است. الشروق به نقل از یک منبع امنیتی تونسی نوشت: «زنانی بین ۳۰ تا ۵۰ ساله با روبنده در مساجد، فروشگاههای لباس مذهبی، دانشگاهها و دستشوییهای حاشیهی شهرها، دختران را به کلاسهای مذهبی دعوت کرده تا پس از گذراندن دورهای سه ماهه به سوریه اعزام کنند. س.م. پس از بازگشت از سوریه میگوید که به همراه ۹ دختر دیگر بعد از دریافت ۱۲۰۰ دلار و با وعدهی دریافت مبلغی ۵ برابر آن به سوریه اعزام شده است».
طبق این گزارش، دختران از مرز تونس به لیبی رفته و از آنجا با گذرنامههای جعلی عازم ترکیه و سپس به سوریه منتقل شده و به عقد مردان مبارز درآمدند. س.م. به الشروق میگوید: «شرکت در جهاد نکاح را پذیرفتم تا با پولی که به دست میآورم برای برادر بیکارم، کاری فراهم کنم».
به گفتهی س.م.: «برخلاف شایعات موجود، هر دختری با دو یا حداکثر سه نفر در ارتباط است و من پس از بازگشت از سوریه متوجه شدم که برادرم سر کار رفته و مشکلات مالی خانوادهام نیز تا حدودی از بین رفته اما آنها دیگر پذیرای من نیستند».
این روزنامه تونسی در بخش دیگری از گزارش خود مینویسد: «پدر یکی از دختران که به ایدز مبتلا شده میگوید که دخترم حامله بازگشت. او به ایدز مبتلا شده و ما کاری نمیتوانیم انجام دهیم مگر اینکه منتظر مرگ او باشیم.
رد پای یک فتوا
شیخ عریفی اما صدور این فتوا را تکذیب و اعلام کرد که حساب کاربری توییتر او هک شده و هکرها به نقل از او چنین فتوایی را صادر کرده بودند. عریفی برای اثبات مدعای خود گفت که اگر تعداد حروف این توییت شمرده شود مشخص میشود که دروغین است چرا که به جای ۱۴۰ حرف مجاز در توییتر، این فتوا بیش از ۱۷۰ حرف را در بر گرفته است.
از سوی دیگر انور مالک روزنامهنگار الجزایری در مطلبی که در وبسایت شبکه فرانس۲۴ به زبان عربی منتشر شد، میگوید که اظهارنظر وزیر کشور تونس در مورد دختران بازگشته از سوریه مشکوک است، زیرا از یک سو وزیر تونسی هیچ مستندی برای اثبات مدعای خود ارایه نمیکند و از سوی دیگر وزیر کشور با حزب “النهضه” به عنوان حزب حاکم تونس اختلاف داشته و دور از انتظار نیست که برای اعمال فشار بر دولت چنین ادعایی کرده باشد.
دولت سوریه و “جهاد نکاح”
لوموند نوشت: «موضوع جهاد نکاح نخستین بار در شبکه تلویزیون الجدیده سوریه مطرح شد که از شبکههای حامی دولت سوریه محسوب میشود. پس از آن دختری شانزده ساله بر صفحه تلویزیون الاخباریه سوریه ظاهر شد و اعتراف کرد که به اجبار پدرش در جهاد نکاح شرکت کرده و با دهها مرد ارتباط داشته است».
عبدالرحمن الراشد، سردبیر نشریه «شرق الاوسط» گفته است: « وهابیون با شستوشوی مغزی دختران و وعدههای بهشت و حوریان بهشتی آنان را به عنوان بردهی جنسی به سوریه میفرستند تا در خدمت سربازان باشند اما این اقدام پیش از این در دو دهه آشفتگی الجزایر نیز وجود داشت؛ همانطور که القاعده نیز چنین باوری را ترویج میکرد و از تمام امکانات خود از جمله سکس برای عضوگیری جوانان استفاده میکرد. همین تندروها امروز وارد بحران و هرج و مرج سوریه شده و زنان و مردان را اغفال میکنند».
قاچاق زنان از افغانستان و فروش آنان در چند دهه جنگ و بحران باعث شده تا جامعهشناسان از این مساله به عنوان یک “پدیده” نام ببرند. در هفتههای اخیر گزارشی در رسانههای افغانستان منتشر شد که طبق آن زنان شوهردار در این کشور با مبلغی بین ۳۳۰ تا ۵۳۰ دلار به فروش میرسند. چندی پیش در پاکستان که آنجا هم زنان داد و ستد میشوند، یک مرجع دینی به دلیل ماه رمضان اعلام کرد که خرید و فروش دختران و زنان در این ماه از سال حرام است.
الراشد در بخش دیگری از مقاله خود مینویسد: «در ماجرایی مشابه و در زمان حملهی آمریکا به عراق، زنی سعودی به همراه فرزندش ناپدید شد و پس از گذشت مدتی مشخص شد که به عقد ایمن الزرقاوی و پس از او چندین مرد دیگر درآمده و روند ازدواجها تا کشته شدن زن ادامه داشت».
در جنگ جهانی دوم نیز زنان کرهای و چینی تحت عنوان “مایه تسلی” برای سربازان ژاپنی به بردگی جنسی گرفته میشدند و در مواردی نیز پس از همخوابگی به قتل میرسیدند. لیاک سون ۸۶ ساله یک شاهد زنده از این ماجراست که میگوید: «ما ۱۱ تا ۱۴ ساله بودیم و تصور نمیکردیم که روزی از آن شکنجهها جان سالم به در میبریم. خیلی از دخترها سعی کردند که خودکشی کنند؛ خودشان را دار زدند یا بدون اینکه شنا بلد باشند، به دریا رفته و غرق شدند».
اما این پدیده در انحصار شرق و خاورمیانه نیست؛ بلکه پس از فروپاشی روسیه، زنان و کودکان بسیاری به علل مختلف خصوصا مشکلات اقتصادی پیشآمده، قاچاقی به کشورهای اروپای غربی رفته و اکثر آنان به عنوان کارگران جنسی در کلوپهای سکس مشغول به کار شدند.
اگرچه جهادی به نام “جهاد نکاح” از نظر شرعی و به عنوان فتوا وجود ندارد، اما به نظر میرسد آنچه در سوریه اتفاق میافتد به نوعی در راستای قاچاق زنان که سابقهی جهانی دارد، تعریف میشود.
شاید این بخش از گزارش روزنامه فرانسوی لوموند بتواند چشماندازی روشنتر از آنچه در مورد “جهاد نکاح” گفته میشود، ارایه کند: «رسانههای عربی کماکان به این موضوع پرداخته و جنجال زیادی درست کردهاند، با این حال دیگر به فتوای شیخ محمد عریفی استناد نمیکنند؛ بلکه از فتوایی مجهول سخن میگویند. این رسانهها قبول نمیکنند که چنین چیزی وجود خارجی ندارد، چرا که با استفاده از این موضوع میتوانند فروش بیشتری داشته باشند».
هشت صبح