حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پنجاه و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر، گفت: آرامش در هر جامعه‌ای از ارزش بالایی برخوردار است، در هر مجموعه کوچک یا بزرگ اگر آرامش نباشد کارها به درستی انجام نمی‌شود؛ لذا دستگاه‌های نظارتی و مطبوعاتی باید در جهت تعالی و رشد مردم قدم بردارند و اگر نقاط ضعفی از دستگاه‌های مشاهده شد، رسانه‌ها باید به نحوی آن را انعکاس دهند که در جهت رفع آن انجام شود.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات حرف‌های بی‌اساسی در جامعه منتشر می‌شود که منافعی برای مردم و کشور ندارد، ادامه داد: تقاضا دارم رسانه‌ها مطالب را به گونه‌ای منتشر کنند که در جامعه شایعه‌پراکنی نشود.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در روزهای اخیر چندین شایعه مشاهده شد و در مورد برخی از این شایعات تحقیق به عمل آمد و دیدیدم از پایه بی‌اساس و خلاف هستند. اولین شایعه‌ای که در جامعه منتشر شد این بود که تعدادی از افراد دولت یازدهم در فیس بوک صفحه دارند و مطالبی از ناحیه آنها منتشر می‌شود که این افراد یکی پس از دیگری این موضوع را تکذیب کردند و گفتند که صفحه‌ای در فیس بوک نداریم. توسط سیستم اطلاعاتی پیگیری به عمل آمد و فردی که این کار متقلبانه و مجعول را انجام می‌داد دستگیر و بازداشت شد و اکنون در زندان است و این موضوع یکی دو هفته فضای کشور را تحت تاثیر قرار داد، با اینکه اصل موضوع خلاف بود.
دادستان کل کشور ادامه داد: شایعه دیگر این بود که اس ام اسی به افراد مختلف در سطح جامعه داده می‌شد که این قرص با این مشخصات خطرناک است و حتی در اس ام اس آمده بود که چند نفر کشته شده‌اند، در مورد این موضوع هم پیگیری‌هایی به عمل آمد و فردی که این کار را انجام می‌داد شناسایی شد و اکنون این موضوع در مرحله تحقیقات است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به کلاهبرداری‌هایی که در جامعه صورت می‌گیرد، ادامه داد: این کلاهبرداری‌ها پیچیده است و هم بار نیروی انتظامی و هم مسوولیت قوه قضاییه را زیاد می‌کند. همچنین فردی که مدعی است فریب خورده و کلاه سرش رفته، شریک جرم است؛ زیرا می‌دانسته که کار درستی انجام نمی‌شود.
وی به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و افزود: افرادی شرکتی را باز می‌کنند و بعد تحت عناوین مختلف از بانک وام می‌گیرند و با فرد صاحب‌نامی صحبت می‌کنند که شریک آنها شود و سند بیاورد تا وام را بگیرد و سند وثیقه بانک می‌شود و فرد مذکور فکر می‌کند که زیانی متوجه او نیست و سند را می‌آورد در مرحله بعد عنوان می‌شود به کسی که صاحب سند است وام نمی‌دهیم باید سند به نام فرد متقاضی وام شود و مشکل بعدی از اینجا شروع می‌شود. در اینجا با دو مشکل مواجه می‌شویم یک بحث این است که سندی آورده شده و از طریق آن وام گرفته شده است و قسط آن به موقع پرداخت می‌شود و مشکلی از طرف بانک ایجاد نمی‌شود ولی سند به نام دیگری می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به خبر برکناری چند تن از قضات، ادامه داد: دستگاه قضایی در مقاطع مختلف و با اهتمام بیشتری می‌خواهد با متخلفان برخورد کند، هم با افرادی که در داخل دستگاه قضایی هستند و مرتکب خلاف می‌شوند و هم با کسانی که به نام دستگاه قضایی مرتکب کلاهبرداری می‌شوند و به نام وکیل، قاضی و … کارهای خلافی را انجام می‌دهن.
وی تاکید کرد: موظف هستیم با کمک دستگاه انتظامی این افراد را شناسایی کنیم و اگر آنها را پیدا کردیم با آنها برخورد داشته باشیم، این عیب دستگاه قضایی نیست بلکه حسن این دستگاه است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه برخی از وکلا هم مرتکب کارهای متقلبانه می‌شوند، گفت: متاسفانه برخی از وکلا متخلف هستند؛ چرا نباید با این وکلای متخلف برخورد کرد؟ اگر فردی مرتکب جرمی شود باید با آن برخورد کرد. کانون وکلا و خود وکلا مراقب باشند از نام آنها و شماره تماس آنها سوءاستفاده نشود و مردم هم مراقبت لازم را به عمل آورند چرا که برخی از این افراد، وکیل نیستند و به نام وکلا دست به اقدامات متخلفانه‌ای می‌زنند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا گمانه‌زنی‌ها درباره آزادی موسوی و کروبی در اعیاد پیش رو صحیح است؟، گفت: این گمانه‌زنی‌ها درست نیست و هیچ اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.
وی گفت: ما در مورد زندانیان به مناسبت‌های مختلف عفو داریم و چون متهمان امنیتی و فتنه عفو گرفته‌اند، در عید قربان و غدیر هیچ عفوی در این خصوص نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته راجع به سایر زندانیان در این ایام عفو خواهیم داشت، ولی عفو امنیتی نداریم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه تمام صفحات فیسبوک منتسب به مسئولان جعلی هستند و آیا استفاده از فیلترشکن می‌تواند جرم باشد یا خیر؟ گفت: از فردی که در این رابطه دستگیر شده تحقیق به عمل آمده و مشخص شده که ساختن صفحه برای پنج وزیر و یک غیر وزیر کار او بوده است، اما اینکه بقیه صفحات غیرواقعی هستند یا خیر مشخص نیست و اینکه بعضی افراد از قبل صفحه داشته‌اند یا نه مساله دیگری است.
افق/ایسنا: وی درباره صراحت نداشتن قانون در رابطه با استفاده از فیلترشکن، گفت: ما یک قانون خاص و یک قانون عام داریم. قانون عام نمی‌تواند تمام مصادیق را عنوان کند، ولی باید توجه داشته باشیم که اگر یک دستگاه ذی‌صلاح ولو به اشتباه حکم پلمب جایی را صادر کند تا زمانی که حکم رفع پلمب صادر نشود کسی نمی‌تواند از خودش اجتهاد کند.
