صابری افزود: قانون سنجش و پذیرش دانشجو چندماهی است که به وزارت علوم ابلاغ شده و مبنای سنجش و پذیرش دانشجو در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: در این قانون، برای پذیرش دانشجو یا باید سابقه تحصیلی دانش آموزان، ملاک عمل قرار گیرد (برای رشته های بدون آزمون) و یا از طریق آزمون سراسری با مسوولیت سازمان سنجش آموزش کشور، دانشجو جذب شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین خاطر برای رشته های کاردانی پیوسته، کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری، سازمان سنجش باید کار سنجش دانشجویان و دانشگاه ها نیز کار پذیرش را انجام دهند.
وی با مناسب دانستن قانون سنجش و پذیرش دانشجو، تاکیدکرد: معتقدیم این قانون می تواند نیازهای فعلی دانشگاه های ما در آزمون های دانشگاهی برطرف کند و در تدوین آن که حدود شش تا هفت ماه به طول انجامید، نمایندگانی از وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد، پیام نور و دیگر زیرنظام های آموزش عالی حضور داشته و نظرات خود را ارائه کرده اند.
صابری تصریح کرد که اگر برخی افراد، قانون فعلی را مناسب نمی دانند بنابراین باید به قانون قبلی بازگشت که این قانون نیز مربوط به سال ۸۶ و براساس آن، برگزاری کنکور ممنوع است.
براساس قانون قبلی سنجش و پذیرش دانشجو، از سال اول برنامه پنجم توسعه باید قانون حذف کنکور اجرا می شد و پذیرش دانشجو برمبنای سوابق تحصیلی آنها صورت می گرفت.
رییس کمیته آموزش عالی مجلس یادآور شد: هنگامی که مجلس برای اجرای قانون حذف کنکور وارد عمل شد مسوولان همین دانشگاه ها و آموزش عالی اعلام کردند که این کار برای آنها قابل اجرا نیست و خواستار برگزاری کنکور و تدوین قانون جدید بودند.
**برگزاری کنکور غیرمتمرکز اصلا موضوعیت ندارد
وی با بیان اینکه برگزاری کنکور غیرمتمرکز برای پذیرش دانشجو کاملا منتفی است، افزود: در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد رشته های دانشگاه آزاد، پذیرش دانشجو به صورت بدون کنکور دارد برگزاری آزمون مستقل برای رشته های باقیمانده اصلا موضوعیت ندارد.
صابری خاطرنشان کرد: معتقدیم باید به دانشگاه آزاد کمک کنیم ولی این کمک کردن از راه برگزاری آزمون جداگانه این دانشگاه اتفاق نمی افتد و قطعا راهی جز این دارد.
کنکور دانشگاه آزاد اسلامی و آزمون سراسری از سال گذشته به صورت مشترک برگزار شد و اخیرا مسوولان دانشگاه آزاد تصمیم خود برای برگزاری آزمون مستقل برای پذیرش دانشجو در این دانشگاه را اعلام کردند.
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۲ به مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید شورای نگهبان، در تاریخ هشتم مهرماه امسال از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارتخانه های علوم و بهداشت ابلاغ شد.
این قانون صراحتا بیان می دارد که سازمان سنجش آموزش کشور، مسوولیت سنجش داوطلبان را بر عهده دارد و تعیین روش پذیرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفیت رشته محل ها و تقاضای داوطلبان به صورت سالانه تعیین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت نام اعلام می شود.
صابری
