افق نیوز/پایگاه اینترنتی ال مانیتور طی گزارشی نوشت: دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ در ژنو سوئیس در جریان است. این مذاکرات حول محور چارچوب مورد توافق تهران و واشنگتن در جریان است. این توافق نقشه راه مذاکرات در شش ماه آینده خواهد بود.
هرچند این مذاکرات در ظاهر بین ایران و ۶ قدرت جهانی برگزار می شود، اما در حقیقت این مذاکرات یک هماورد دیپلماتیک بین ایران و آمریکاست. محدود شدن دو طرف گفتگو به تهران و واشنگتن از اهمیت نقش کشورهای دیگر در مذاکرات نمی کاهد. اما گویای این واقعیت است که هزینه های مورد نیاز برای دستیابی به موفقیت در پروسه مذاکرات به صورت اختصاصی بر عهده تهران و واشنگتن است.
آمریکا با هدف متوقف کردن توسعه تکنولوژیک ایران در سال های اخیر وارد مذاکرات شده است. در عین حال، ایران نیز با هدف رفع تحریم های اقتصادی آمریکا که اسباب زحمت اقتصاد ایران شده، پشت میز مذاکرات نشسته است. به بیان دیگر، جوهره اصلی مذاکرات بر اساس امتیازات و دستاوردهای متقابل شکل گرفته است: یعنی پیشرفت تکنولوژیک در مقابل تحریم های اقتصادی.
بر این اساس، ایران از تمامی ابزارهای لازم برای اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود استفاده می کند و در عین حال خط قرمز حفظ چرخه کامل سوخت هسته ای را مدنظر قرار می دهد. آمریکا به صورت یکجانبه و تدریجی تحریم های اقتصادی علیه ایران را خواهد برداشت. در کوتاه مدت، معامله بر سر پیشرفت تکنولوژیک ایران و تحریم های اقتصادی است. هرچه ایران برنامه هسته ای خود را به عقب برگرداند، آمریکا تحریم های بیشتری را لغو خواهد کرد. بنابراین، مذاکرات کاملا با اقتصاد سیاسی، حقوق بین الملل و حقوق فیزیک هسته ای در ارتباط است.
این گزارش در ادامه نوشت: تحریم ها استاندارد زندگی میلیون ها ایرانی را تنزل داده است. تغییر معادلات اقتصادی دلیل اصلی انتخاب حسن روحانی بود. به همین دلیل تلاش برای لغو تحریم ها به هدف محوری فعالیت های دولت روحانی تبدیل شده است. تاکنون تحریم ها منجر به دست کشیدن ایران از اهداف هسته ای خود نشده است. با این وجود، این فشار منجر به نشستن ایران پای میز مذاکره شده است.
از آنجایی که ایران مایل به توسعه استخراج نفت در میادین نفتی خود و اکتشاف میادین جدید است، به سرمایه گذاری عظیمی در بخش نفت خود نیازمند است. تحریم نفتی و توقف حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش انرژی این کشور برای اقتصاد ایران بسیار مضر بوده است.
تحریم های مالی فشار مضاعفی بر ایران وارد کرده است. علاوه بر مسدود کردن دارایی های دولتی، شرکت ها و اشخاص حقیقی، متوقف کردن روند ورود سرمایه به ایران جنبه مهمی از این تحریم ها را شامل می شود. این تحریم ها موجب کاهش ارزش پول ملی ایران و افزایش تورم و بیکاری در کشور شده است.
بر اساس این گزارش ایران امیدوار است تا در جریان دوره مذاکراتی ۶ ماهه به ۲۰ میلیارد دلار از دارایی های خود دست یابد. موافقت با انجام بازرسی های سرزده، کاهش سطح غنی سازی اورانیوم از ۲۰ درصد به ۳٫۵ درصد، کاهش ذخایر اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، مشخص کردن تعداد سانتریفیوژهای مورد نیاز برای غنی سازی اورانیوم، توقف فعالیت نیروگاه آب سنگین اراک از اقداماتی است که ایران حاضر به انجام آن است.
بر اساس پیش نویس موافقتنامه، آمریکا باید در گام اول ۳ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران را آزاد کند. با توجه به تحریم بانک مرکزی ایران و فروش نفت ایران در مقابل دریافت طلا در سال های گذشته، لغو تحریم تجارت فلزات گرانبها برای فروش طلای اضافی انباشته شده در ایران ضروری است. در سال ۲۰۱۲، ترکیه هر ماه ۱٫۵ میلیارد دلار طلا به ایران پرداخت کرد. این بدان معناست که ایران می تواند درقبال صادرات نفت خود در ۶ ماه آینده که مذاکرات در جریان است، از ترکیه ۹ میلیارد دلار پول نقد دریافت کند.
این گزارش افزود: ایران قبل از اعمال آخرین دور از تحریم ها ۱۱٫۲ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر کرده است. اگر تحریم این کالاها برداشته شود، صادرات ایران می تواند در طی دوره شش ماهه به ۵ تا ۶ میلیارد دلار برسد.
از ژوئن ۲۰۱۳، یعنی اندکی قبل از انتخابات ایران، آمریکا تحریم هایی را علیه بخش خودروسازی ایران اعمال کرد. تا قبل از وضع این تحریم ها و تنها در طی ۷ ماه از سال ۲۰۱۲، ایران ۱٫۴ میلیارد دلار خودرو صادر کرده بود. بنابراین، صادرات خودروی ایران در طی شش ماه مذاکرات به ۱٫۳ میلیارد دلار خواهد رسید. در مجموع، ایران می تواند حدود ۲۰ میلیارد دلار در این ۶ ماه به دست بیاورد.
بر اساس ارزیابی ها میزان ذخایر ارزی ایران به ۸۰ میلیارد دلار می رسد که ۱۰ میلیارد دلار آن مسدود شده و ۲۰ میلیارد دلار آن نیز در جریان است. ۵۰ میلیارد دلار باقیمانده به دلیل سیستم تهاتری ای که ایران از آن برای معامله با کشورهایی همچون چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه استفاده می کند، به سختی قابل مدیریت است.
کاهش تحریم ها در بخش های پیش گفته، به ایران اجازه خواهد داد تا ۲۰ میلیارد دلار از دارایی های خود را به دست بیاورد. این مسئله موجب خواهد شد که ذخایر ارزی ایران به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی نقدی ایران نیز از ۲۰ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید و در صورت ادامه لغو تحریم ها این رقم باز هم افزایش خواهد یافت و به ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
آمریکا با استفاده از کارت تحریم های اقتصادی تلاش می کند تا ایران را وادار به دادن امتیازات بیشتری در مورد برنامه هسته ای اش نماید. رفتار مذاکراتی آمریکا در یک خط حرکت می کند. در یک سو آمریکا امتیازات اقتصادی محدودی ار پیشنهاد می کند که برای ادامه روند مذاکره ضروری است و در سوی دیگر، این کشور مراقب است که امتیازات قابل توجه زودهنگامی را به ایران ندهد، زیرا این موضوع موجب کاهش فشار بر تهران و اتخاذ موضع رادیکال تر از سوی طرف ایرانی در دور بعدی مذاکرات خواهد شد.
هم ایران و هم آمریکا مشتاق رسیدن به تفاهم هستند. در حقیقت رسیدن به توافق از شانس بالایی برخوردار است هرچند که هنوز اجرای کامل نقشه راه تعیین شده با دشواری هایی مواجه خواهد بود./طلا