نشست ژنو آخرین برگه اخبار برای بازارهای ارز و طلا نیست، اما یکی از مهم‌ترین اتفاقات که از دیرباز نتایج آن از اهمیت بالایی برای جهت دهی به بازار برخوردار بوده محسوب می‌شود. نشست ژنو از چند بعد حائز اهمیت است؛ نخست آنکه حباب روانی بازار با نتایجی که تاکنون و در خلال ۱۰ سال گذشته به دست نیامده بود تا حدی خالی شد، هرچند در مورد دلار موضوع اندکی متفاوت است.
مساله دوم آثار حقیقی نشست مذکور است. «تحریم‌ها برداشته می‌شوند؛ این موضوع ماحصل نشست ژنو برای بخش واقعی اقتصاد است و به این ترتیب در بخش‌های بانکی، کاهش تحریم‌ها به خصوص در بخش سوئیفت می‌تواند آثار قابل توجهی بر بازار ارز داشته باشد. این در حالی است که بازگشت میلیاردها دلار منابع ارزی بلوکه شده در کشورهای دیگر موضوعی است که آثار مثبتی را در افزایش طرف عرضه ارز به همراه دارد. به این ترتیب دو حالت قابل پیش‌بینی است؛ بازگشت ارز به بازار که می‌تواند به کاهش قابل توجه قیمت دلار در بازار منجر شود و دوم انتقال منابع ارزی به حساب‌های مختلف برای پس‌انداز ارزی یا استفاده در پروژه‌های عمرانی است که در این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد دلار در محدوده کنونی باقی بماند یا در نهایت با توجه به استدلال‌های تکنیکال، قیمت تا ۲ هزار و ۷۳۰ تومان کاهش یابد.
با این حال دلار در فاصله دولت‌های احمدی‌نژاد تا روحانی، رقمی حدود هزار تومان کاهش قیمت را در فاصله‌ای کمتر از یک سال تجربه کرده است که این رقم معادل ۳۰ درصد افت بهای این ارز است که این موضوع تابع مستقیم فعالیت‌های سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی بوده و دلیل اقتصادی و واقعی ندارد و درست به همین دلیل است که قیمت مجددا برگشت و بخشی از کاهش شدید قیمتی خود را به سرعت جبران کرد.
کاهش قیمت دلار در هفته گذشته لااقل نشان داد هنوز بخشی از کشش بازار برای کاهش قیمت محفوظ است و می‌توان کاهش ۲۵۰ تومانی دلار را به عنوان ظرفیت قیمت برای کاهش دوباره در نظر گرفت.
این در حالی است که نرخ تورم نیز در ماه‌های پیش رو روندی کاهشی را تجربه خواهد کرد که این امر می‌تواند منجر به کاهش نسبی قیمت دلار نیز شود. در عین حال ورود ارزهای صادراتی که در فاصله سال‌های اخیر به دلیل کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی متوقف شده می‌تواند به عرضه ارز بخش خصوصی در بازار منتهی شده و بازار را با فشارهای کاهشی مواجه سازد.
در این بین، اما اکثر کارشناسان پیش‌بینی افزایشی پایدار را برای این ارز ندارند و معتقدند تنها در صورتی که تقاضای خریدهای انباری مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی که معمولا در پایان سال ثبت سفارش می‌شوند آغاز شود می‌توان به افزایشی اندک در قیمت دست یافت که آن هم ممکن است دولت برای کنترل سایر بازارها اقدامات ارزی مناسبی را در پیش گرفته و مانع از نفوذ رگه‌های سفته‌بازی به بازار شود.
در این بین، اما می‌توان به سیاست‌های دولت امیدوار بود، چراکه دولت روحانی علاقه‌ای به فروش ارز و سکه و تامین کسری بودجه ندارد و به همین دلیل سیاست تعدیل در هدفمندی یارانه‌ها را در پیش گرفته است. این موضوع کمک می‌کند دولت در شرایط بحرانی، سیاست‌های مناسبی را برای تعادل بازار در پیش بگیرد.
اما هفته گذشته در بازار سکه اعم از نقدی و آتی نیز شاهد روندهایی مشابه با تأخیر بازار آتی بودیم به این معنا که افت بازار نقدی بیش از بازار آتی رقم خورد، طوری که روز یکشنبه که توافقنامه ایران و ۱+۵ امضا شد قیمت سکه نقدی با کاهش ۸ درصدی نسبت به روز قبل از آن به بهای ۸۳۲ هزار تومان رسید، در حالی که قیمت سکه آتی سررسید آذرماه در همان زمان ۴/۵ درصد کاهش را تجربه کرد و ۸۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. به این ترتیب بالاخره قیمت ۸۰۰ هزار روی تابلو نقش بست و امیدواری‌ها را برای کاهش دوباره قیمت‌ها در این بازار تقویت کرد.
با این حال در روز سه شنبه روند بازار برگشت و حدود ۳ درصد در بازار نقدی و ۶/۱ درصد در بازار آتی اصلاح شد و همانطور که دیده می‌شود اصلاح قیمتی در بازار آتی هم کمتر صورت گرفت. اما افزایش قیمت در میانه هفته بیش از آنکه به اصلاح قیمتی تعبیر شود تحت تأثیر افزایش نسبی قیمت اونس اتفاق افتاد و اندکی افزایش دلار نیز چاشنی این موضوع شد و در نهایت روند صعودی بازار رقم خورد؛ روندی که در روز چهارشنبه دوباره با افزایش قیمت در هر دو بازار نقدی و آتی البته به صورت ملایم مواجه شد.
به هرحال نگاهی به نمودارهای همراه (نقدی و آتی) حکایت از آن دارد که بازار سکه نتوانست به رغم تغییرات افزایشی که در برهه‌ای از زمان معاملات تجربه کرد به مدار گذشته خود بازگردد و در نتیجه سطوح جدیدی در بازار سکه ثبت شد که با وابستگی و حمایت بازار جهانی طلا می‌تواند رکوردی پایدار برای بازار محسوب شود.
نگاهی به روند بلندمدت قیمت سکه نشان می‌دهد که در دوره‌های کوتاه‌مدت، بازگشت قیمت‌ها امری عادی است، اما هرچه زمان می‌گذرد بازار در دستیابی به قیمت‌های گذشته خود ناتوان تر می‌شود مگر آن که شوکی حادث شود. در شرایط کنونی قیمت در فاصله کمتر از ۶ ماه به تدریج قیمت‌های پایین‌تر را تجربه کرده و نه در بازار داخل و نه در جهان انتظار بالایی از افزایش قیمت‌ها نمی‌رود.
به روند جهانی قیمت‌ها نیز که توجه می‌کنیم به راحتی درمی‌یابیم که اونس مدت‌ها است از قله هزار و ۹۰۰ دلاری خود که در جولای ۲۰۱۱ تجربه کرده بود فاصله گرفته و کاهش حدودا ۴۰ درصدی را ثبت کرده است. در حال حاضر نیز اکثر تحلیلگران بازار معتقدند بانک مرکزی ایالات متحده چاره‌ای ندارد جز آنکه خرید بدهی‌های دولتی را کاهش دهد و نرخ بهره را بالا ببرد. بر همین اساس سرمایه‌گذاران از بازار خارج شده و قیمت طلای جهانی کاهش می‌یابد. در فاصله ماه‌های اخیر ذخایر بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری طلا (اس‌پی‌دی‌آر) به شدت کاهش یافته و بانک‌های مرکزی نیز از طلا فاصله می‌گیرند. رشد شاخص‌های بازارهای مالی ایالات متحده نیز قابل توجه است. بر این اساس باید گفت روندی که امروز در ایران در مورد روش‌های سرمایه‌گذاری در حال تجربه شدن است در آمریکا در سطحی بالاتر تجربه می‌شود به این معنی که بازار سرمایه بر بازار طلا ارجحیت یافته و سرمایه‌گذاران بازار طلا را ترک می‌کنند.
به هر حال تا ژانویه ۲۰۱۴ تنها یک نشست دیگر برای بررسی موضوع تداوم محرک‌های اقتصادی باقی است که در آن درباره سیاست‌های فدرال رزرو برای کاهش خرید اوراق بدهی آمریکا تصمیم گیری شود. بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار طلا معتقدند در آن نشست باقی‌مانده نیز احتمالا تصمیمی برای کاهش خرید بدهی‌های ۸۵ میلیارد دلاری به صورت ماهانه تا ماه فوریه اتخاذ نمی‌شود که اما پس از آن به احتمال قوی این تصمیم اخذ خواهد شد. برخی پیش‌بینی‌ها همچون پیش‌بینی سی‌ان‌بی‌سی از کاهش قیمت طلای جهانی به ارقامی زیر هزار و ۲۰۰ دلار حکایت دارد که این موضوع در کنار آثار روانی که در مورد افزایش سطح فروش‌های طلا در بازارهای جهانی به همراه دارد، قیمت را به میزانی بیشتر کاهش می‌دهد.
سه دامنه در بازار طلای جهانی
بررسی «دنیای اقتصاد» از دامنه‌های نوسانی قیمت سکه در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا کنون نوسانات طلای جهانی را در ۳ مرحله بررسی می‌کند؛ در مرحله نخست، قیمت طلا در بازارهای جهان از هزار و ۴۰۰ دلار تا هزار و ۹۰۰ دلار افزایش یافت، اما در مدت ۹ ماه قیمت طلا با کاهش تدریجی همراه شد و به هزار و ۵۵۰ دلار کاهش یافت (افتی معادل ۱۸ درصد در مقایسه با نقطه اوج هزار و ۹۰۰ دلاری آن در اوت ۲۰۱۱). در مرحله دوم با افزایش نرخ بهره بانکی آمریکا و کاهش نسبی قیمت دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی قیمت اونس دوباره روند افزایشی به خود گرفت.
در این مرحله قیمت طلا برای مدتی کوتاه به خصوص پس از آن که سیاست‌های تسهیل کمی از تامین اقتصاد آمریکا ناتوان شد افزایش یافت که در این دوره قیمت اونس از رقم هزار و ۵۵۰ دلار با ۲۵۰ دلار افزایش در مدت کمتر از ۵ ماه به هزار و ۸۰۰ دلار رسید که این میزان معادل ۱۶ درصد افزایش قیمت را نشان می‌دهد.
در مرحله آخر شاهد جهش صعودی قیمت نیستیم و روند قیمت‌ها دائما کاهشی است که این موضوع از سپتامبر ۲۰۱۲ با قیمتی در حدود هزار و ۷۸۰ دلار آغاز و تا رقم هزار و ۲۴۳ دلار در روز ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ (پنجشنبه هفته گذشته) ادامه داشت. این محدوده، اما به دو دلیل اتفاق افتاده؛ نخست اثرگذاری نسبی سیاست‌های پولی در آمریکا و چین است که همزمان با بهبود ارزش دلار و کاهش تقاضای سفته بازی در بازار و آغاز فروش محدود دارایی‌های طلای بانک‌های مرکزی جهان اتفاق افتاده و مسأله دیگر آغاز نگرانی‌ها از احتمال توقف سیاست‌های خرید بدهی‌های آمریکا توسط فدرال رزرو بود.
در بازار ایران اما با مقایسه نمودارهای همراه مقایسه قیمت‌های سکه در فاصله ژوئن ۲۰۱۱ تا ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ حکایت از افزایش قیمت این کالا بر خلاف رویه اونس به میزان ۱۰۰ درصد دارد که بیشتر به نظر می‌رسد عامدانه رقم خورده است و در این بین حرکت پرشتاب نقدینگی این عمد را تقویت کرد.
پیش‌بینی‌ها از هفته آتی چگونه است؟
طی هفته پیش رو، اما نشانه‌هایی از افزایش قیمت در بازارها دیده نمی‌شود. البته ممکن است با کاهش قیمت سکه در بازارهای نقدی و آتی بتواند خریدها را برای شناسایی سود افزایش دهد، اما با توجه به عدم جذابیت این بازارها این موضوع را نمی‌توان با قاطعیت تایید کرد. با این حال قیمت دلار در هفته جدید نیز در محدوده ۲ هزار و ۹۵۰ تا ۳ هزار تومان در نوسان خواهد بود و این مساله باعث می‌شود فرماندهی بازار سکه و طلا مستقیما توسط اونس صورت گیرد. از طرفی اونس نیز برای هفته پیش رو متعادل با میل به کاهش پیش‌بینی می‌شود که در این صورت می‌توان گفت احتمالا قیمت سکه اندکی کاهشی باشد. در بازار آتی نیز میل به کاهش قیمت بیشتر است هرچند احتمال اصلاح اندکی در بازار وجود دارد که موقتی است.
در این میان اما هفته گذشته معاملات آتی با ۲ ساعت افزایش زمان معامله مواجه شد که این میزان توانست حجم معاملات بازار را که به زیر ۲ هزار و ۵۰۰ رسیده بود دوباره افزایش داده و به حدود ۷ هزار معامله برساند. البته روز پنجشنبه دوباره حجم معاملات به همان محدوده گذشته خود (۳ هزار و ۷۰۰ معامله) رسید که البته خصلت روزهای پنجشنبه همین است.
دنیای اقتصاد
