وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: واقعیت این است که به‌رغم عمران و آبادانی فراوان، واقعاً نمی‌توانیم تنگی نفس مردم تهران و کیفیت نازل و محدودیت آب و محدودیت سبزینگی تهران را توسعه بنامیم و من علاقمندم امروز سوال‌های بنیادی را با خود مطرح کنم.
آخوندی ادامه داد: آنچه می‌گویم یک مخاطب عمده‌اش خودم هستم و آیا می‌توانیم نام آنچه را که رخ داده را توسعه بنامیم و یا مسابقه‌ای است که دولت و فعالان اقتصادی با سرعت هرچه بیشتر به سمت صفر می‌رویم و امکانات زیستی این شهر را برای نسل موجود و نسل‌های بعدی در تنگنا قرار می‌دهیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: آیا منظور از توسعه، توسعه کالبدی است یا افزایش کیفیت زندگی مردم؟ آیا می‌توانیم مدعی شویم کیفیت زندگی مردم در تهران افزایش یافته؟ آیا ما شهر را برای شهروندان می‌خواهیم یا شهروندان را برای شهر؟ آنچه ما می‌بینیم توسعه سریع کالبدی شهر است.
وی افزود: اما آنچه که نیاز داریم توسعه حقوق شهروندی است که ۴۵ سال پیش که از قانون جامع شهر تهران تصویب شد کارشناسان هشدار دادند که تامین آب در این شهر برای بیش از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به سختی مهیا است.
به گفته وی آب اصلی‌ترین مسئله جمعیت شهر تهران است و در آن زمان شورای منع گسترش شهر تهران تشکیل شد که توسعه ۲۵ سال آتی تهران را که افق آن ۱۳۷۰ می‌شد به تدریج توسعه صورت گیرد و جمعیت را کنترل کند.
آخوندی بیان داشت : چه اتفاقی افتد که جمعیت به ۷ میلیون رسید و به جای فعال کردن شورای منع گسترش آن را تعطیل کردیم!؟ قرار بود منطقه ۲۱ و ۲۲ برای توسعه آتی شهر تهران در نظر گرفته شود و نه اینکه هنوز به آن نقطه نرسیده این مناطق با مشکلات ترافیکی و تردد روبرو شوند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: غیر از دوره انقلاب که برای مدتی کوتاهی کنترل شهر از دست رفت از همان ابتدا کارشناسان شهری در تمام اسناد تاکید داشتند که جمعیت تهران باید بین ۷ تا ۷٫۵ میلیون نفر کنترل شود و چه سندی از سال ۷۰ تا به حال نسبت به این موضوع هشدار نداده است!؟
وی گفت: متاسفانه از سال ۶۹ به بعد داستان فروش تراکم که داستان فروش قانون، حقوق شهروندی، اجرا شد تمام مفاهیم شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری به تدریج به یک سنت تبدیل شد و به نحوی که الان فروش تراکم را در اصلاحات قانونی می‌بینیم که موجب تأسف است!
آخوندی با طرح این پرسش که حق من و شما و دیگری را می‌فروشند و چطور به خود اجازه داده‌ایم که به این موضوع وجهه قانونی بدهند و بخش عمده منابع درآمد شهری را بر مبنای فروش حقوق مردم قرار بدهند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: آیا این نقشه‌های شهرسازی که همه مشخصات آن قابل تغییر و مذاکره است، قابل برنامه‌ریزی است و می‌توان آن را برنامه دانست!؟ متأسفم که ما به این رسیده‌ایم که بی پرده بگویم من آینده تهران و شهرهای بزرگ دیگر را بسیار نگران کننده می‌دانم.
وی بیان داشت: قرار بود محدوده شهر مشهد ۲۲ هزار هکتار باشد که براساس آمار و گزارشات رسیده این وسعت به ۲۹ هزار هکتار افزایش یافته و این در حالیست که جمعیت در مشهد نیز افزایش چشمگیر داشته است ضمن اینکه همه شهرهای بزرگ به همین منوال هستند.
آخوندی اظهارداشت: مگر ما می‌توانیم همه منابع و جمعیت را در شهر متمرکز کنیم و باقی سرزمین وسیع ایران را همه چیز تولید کنیم و بعد هم حرف از آزمایش وتمرکز زدایی بزنیم، ما باید مصمم شویم و یک روز به این بی قاعدگی پایان دهیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: من در جلسه شورای عالی شهرسازی در تصویب طرح شهر تهران نبودم اما برایم نقل قول شده که در این جلسه که به ریاست رئیس دولت یک دفعه ۲۰ درصد به تراکم کلی شهر تهران افزوده شود و بدتر از آن که شنیده‌ام که تمام زمینه‌های دولتی کاربری ویژه یافته است.
وی تأکید کرد: زمین دولت مال مردم است نه برای کار تجاری، ما باید در دولت در خدمت دولت برای تعیین نیازهای مردم باشیم، ما که تاجر نیستیم، آیا اینکه دولت و شهرداری تجارتخانه شده قابل قبول است؟! بیان این حرف‌ها از زبان یک وزیر مسئولیت آور است اما وضعیت شهرهای ما نگران کننده است. من نمی‌خواهم مردم را نگران کنم اما ما به هیچ وجه نمی‌توانیم مردم و کنش‌گران اقتصادی را سرزنش کنیم.
آخوندی ادامه داد: تهران از سال ۴۷ تا به حال محدوده قابل سکونتش ۶۳۰ کیلومتر مربع افزایش یافته است و ما یکباره یک میلیون به جمعیت تهران اضافه کردیم و در مجموع حین اتفاقات جایگاه شهروندی کاهش پیدا کرد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از مرحله تعریف موضوع تا تصمیم‌گیری تا حق پرسشگری و پاسخگویی شهروندان در این فرآیند چه نقشی دارم؟! ما شهری می‌خواهیم که توسعه کالبدی آن تابع و توسعه ساختمان اجتماعی و فرهنگی آن باشد در این صورت کالبد به کار می‌آید و در غیر اینصورت کالبد است که قاتل شهروندان می‌شود که این هم شده است.
وی افزود: از ابتدای شورای شهر مطرح شد که شورای شهر باید شورای مناطق شهر باشد و اینکه شورا نماینده چه منطقه‌ای باشد و باقی مناطق نماینده‌ای در شورا نداشته باشند درست نیست، باید به مبنای انقلاب برگردیم، انقلاب برای حفظ حقوق ملت ایجاد شده است و در این نمونه مدیریت شهری و ملی اساساً شهروندان در فرآیند تصمیم‌سازی نقش موثری ندارند.
آخوندی خاطرنشان کرد: بحث من بازگشت به توسعه سازمان اجتماعی شهری است و من فکر می‌کنم مدیریت دو گانه شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها در ایران باید روزی به پایان برسد و درحال حاضر قانون تقسیمات کشوری تا سطح دهداری پایین می‌رود و به نظرم این کار در همه ایران ایجاد مدیریت دوگانه کرده است و در تمام این تصمیمات کشوری ما مدیریت دوگانه داریم.
وی گفت: در همین تهران، شهرداری یک تقسیم مناطق، آموزش و پرورش، مخابرات، آب، برق، پست و … هم یک نوع تقسیم مناطق را دارند و ما برای تعریف محدوده خدمات یکپارچه درمانده‌ایم و به نظرم باید از پایتخت شروع کنیم و باید به دنبال ادغام فرمانداری و شهرداری برویم.
آخوندی با طرح این پرسش که چه کسی گفته تصمیمات کشوری باید تا پایین‌ترین سطح پایین برود و ببینید چه بروکراسی بزرگی در دولت برای تعیین دهدار و بخشدار ایجاد شده است و ما می‌توانیم تصمیمات سیاسی را در صدر فرمانداری‌ها اکتفا کنیم.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: من حاضرم هزینه سیاسی ایجاد مدیریت یکپارچه شهری را بپذیرم و ما نمی‌توانیم مدیریت تهران و سایر کلان‌شهرها را از هم جدا تعریف کنیم و شورای نظارت بر گسترش شهر تهران باید دوباره تشکیل شود و ما در تهران بین دولت محلی و ملی انقطاع داریم و استقرار دولت محلی به معنی قطع ارتباط با دولت ملی نیست و به معنی یکپارچگی است.
آخوندی در پایان خاطرنشان کرد: فعال کردن شورای مناطق پیشنهاد دیگرم است برای کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ و در پی یکپارچگی حکمروائی تهران پیش برویم.
