به گزارش عصرخبر، بر اساس اسناد موجود، واگذاری باشگاه های اسکیت با یک قرار داد ۱۵ ساله، با سرمایه گذاری ۳۱۰ میلیون تومانی و با اجاره ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان، تالار مهربانی با قرارداد ۱۲ ساله و بدون پرداخت اجازه با مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان سرمایه گذاری و آن هم بدون پرداخت بهای آب، برق و گاز مورد استفاده و عدم پرداخت هزینه دفع پسماندهای حجیم آن، استخر چهارفصل با قرارداد ۹ ساله با میانگین اجاره ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان، باشگاه بدنسازی بانوان با قرار داد ۵٫۵ ساله و میانگین اجاره ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان از همه عجیب تر واگذاری باشگاه اسکواش با قرارداد ۶ ساله و اجاره ماهانه حدود یک میلیون تومان در طول سال های ۸۰ تا کنون و آن هم با عنوان کردن بحث سرمایه گذاری به روش BOT توسط بهره بردارران از جمله مواردی است که نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی است.
این در حالیست که به جز مجموعه تالارهای مهربانی، تمامی باشگاه های مورد اشاره به یک تیم سه نفره و در قالب انفرادی و حقوقی واگذار شده که قراردادهای منعقده گواه این موضوع است.
مبلغ توافق شده برای سرمایه گذاری در قراردهای مذکور گاه کمتر از نصف مبلغ اجاره پرداخت شده برای باشگاه های مشابه است، به گونه ای که واگذاری استخر چهارفصل با مدت زمانی ۹ ساله و با مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان سرمایه گذاری و میانگین اجاره ده میلیون در هر ماه در شرایطی صورت گرفته استخر بانوان مجموعه ورزشی انقلاب در سال ۹۰ به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان برای یک سال اجاره به پیمانکار دیگری، اجاره داده شده که مقایسه این دو عنوان، گواه وقوع مفسده های مالی و در بهترین حالت غفلت مدیران سابق شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و نیز بی دقتی و سهل انگاری نهادهای نظارتی و از جمله سازمان بازرسی کل کشور اخیرا با ورود به موضوع واگذاری یک باشگاه کوچک بدنسازی آقایان نسبت یه لغو قرارداد آن و برگزاری مزایده واگذار آن اصرار نموده، در حالی که علیرغم زیان های فاحش وارد شده به منافع عمومی در طول سال های گذشته هیچگونه اثری از ورود آن سازمان به چشم نمی خورد.
به نظر می رسد ضرورت اعمال نظارت مدیران ارشد سازمان بازرسی کل کشور بر عملکردهای همکاران مستقر در دستگاه های اجرایی بیش از پیش خود نهایی می کند.
نکته مهم دیگری که در اتفاقات اخیر مجموعه ورزشی انقلاب به چشم می آید، تلاش برخی از نمایندگان مجلس در تغییر مسیر واگذاری برخی زیر مجموعه های ورزشی باشگاه انقلاب است که با توجه به اسنادی که اخیرا از پرداخت مبالغی از سوی سازمان تامین اجتماعی به برخی نمایندگان مجلس منتشر شده و نیز ردپای دو تن از نمایندگان مردم در پرونده فساد ۳۰۰۰ میلیاردی، ضرورت پاسداشت رای مردم و تقویت اعتماد عمومی به منتخبین ملت را بیش از پیش یادآور می شود.
از سوی دیگر، با توجه به شایعاتی که در خصوص انتصاب رئیس شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی به گوش می رسد، جای بسی تامل در اقدامات شرکت توسعه و تجهیز وجود دارد.
از جمله شواهدی که این ظن را تقویت می کند لغو قرارداد باشگاه ورزشی بدنسازی آقایان توسط سرپرست فعلی شرکت توسعه و تجهیز و واگذاری آن به فرد دیگر است در حالی که عقد قرارداد بهره برداری از این باشگاه به پیمانکار فعلی و انجام مقدمات قانونی آن از قبیل مصوبه هیات مدیره به امضای ایشان رسیده است!
سوال مهم در این میان این است که چگونه قراردادی که همه مراحل آن با اطلاع و امضای سرپرست محترم شرکت توسعه و تجهیز به عنوان عضو هیات مدیره شرکت انجام شده، پس ازتصدی سرپرستی شرکت و با بهانه تذکر سازمان بازرسی به قرارداد و نداشتن طرح توجیهی لغو می شود.
و دیگر این که آیا قراردادهای ترکمنچای گونه باشگاه و زیرمجموعه های دیگر متعلق به مجموعه ورزشی انقلاب نیازی به ورود و دخالت سازمان بازرسی و سرپرست محترم شرکت توسعه و تجهیز ندارد.
آیا در جریان واگذاری و لغو قرارداد اخیر، اتفاق غیرعادی و محاسبات غیرمعمول در جریان است.
شایان ذکر است، اسناد و قراردادها و اسناد مورد اشاره در خبر، موجد بوده و در صورت نیاز منتشر خواهد شد.
