هفته گذشته بعد از انتشار سرمقاله “این ظلم را برطرف کنید” در روزنامه جمهوری اسلامی سه شنبه ۱۲ آذرماه جاری، که درباره پرداخت های بی حساب و کتاب سازمان تأمین اجتماعی به مدیران خود هشدار داده بود، افرادی که اطلاعات بیشتری درباره این قبیل پرداخت ها داشتند با روزنامه تماس گرفتند و ارقامی از دریافتهای مسئولان در دستگاه های مختلف دولتی را مطرح کردند که بسیار بیش از دریافت های مدیران سازمان تأمین اجتماعی است.
گزارش کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت های تابعه که روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، نشان داد فساد مالی موجود در دستگاه های یادشده بسیار بیش از آنچه قبل از آن گفته و نوشته شده بود می باشد. شگفت انگیزتر اینکه طبق اطلاعات موجود، هم اکنون نیز در دستگاه های مختلف دولتی به معنای عام آن که شامل قوای مختلف می شود، تحت عناوین گوناگون پرداخت ها و دریافت هائی صورت می گیرد که با هیچیک از ضوابط قانونی منطبق نیست.
قابل تأمل اینکه بعضی از افراد که مدعی حرکت در چارچوب ضوابط هستند و دیگران را به خاطر دریافت های بی حساب و کتابشان سرزنش می کنند، خود نیز به همان مشکل مبتلا هستند و حتی بیش از آنان از بیت المال به جیب خود سرازیر می نمایند. این افراد، با زیرکی خاصی هنگامی که درباره خود سخن می گویند، رقم قانونی حقوق خود را مطرح می کنند ولی رقم دریافتی آنان با توجه به حواشی مفصلی که دارد بسیار بیش از آنچه عنوان می کنند می باشد. این حواشی عبارتند از باصطلاح حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، حق مأموریت، اضافه کار، فوق العاده شغل، حق مسئولیت و… که در مجموع چند برابر حقوق قانونی این افراد است. اینها فقط بخش دریافتی های ملموس را تشکیل می دهند. بخش دیگر، که دریافتی نیست ولی دریافتنی است، استفاده این افراد از امکانات دولتی از قبیل خودرو، راننده، خدمه، خانه سازمانی، خدمات و سایر ملزومات زندگی است که اگر ما بازاء ریالی آنها محاسبه شود به چند برابر حقوق و مزایا و حواشی آنها خواهد رسید.
علاوه بر اینها، این افراد برای همسر و فرزندان خود نیز از امکانات دولتی استفاده می کنند که در مواردی ارقام ریالی آن بیش از امکاناتی است که خودشان از بیت المال می برند. این بهره مندی ها از بیت المال، هیچ توجیه قانونی و شرعی ندارد و صرفاً براساس اراده خود مسئولین وخارج از تمام ضوابط صورت می گیرد و هزینه ای به بیت المال تحمیل می کندکه اگر آن را صرف حل مشکلات مردم کنند، هزاران خانواده محروم از گرفتاری نجات پیدا خواهند کرد.
نکته مهمی که باید در این مبحث مورد توجه قرار گیرد، اینست که این نوع زندگی کردن موجب پیدایش طبقه جدیدی از اشراف می شود که تحت عنوان دین و ارزش ها و اصول، چپاول بیت المال را توجیه می کند و برای رسیدن به امیال مادی خود، توجیهاتی نیز برای بازکردن راه عناصری که یک شبه به آلاف و الوف می رسند می بافند. بی جهت نیست که فساد سه هزار میلیارد تومانی در دولتی که خود را پاک ترین دولت نامید پیدا می شود و افرادی همچون بابک زنجانی از دل شرایط اقتصاد مقاومتی سربرمی آورند و البته قبل از آنها نیز افرادی همچون شهرام جزایری درست در شرایط بعد از جنگ، که مردم پس لرزه های فشارهای دوران سخت ویرانی کشور توسط دشمن را متحمل می شدند، با مکیدن خون مردم، ثروت اندوزی می کردند.
برخورد قضائی با افرادی که در این فسادها مباشرت داشتند، یک وجه ماجرا است که لازم است هرچند در بسیاری موارد هنوز انجام نشده، اما اقدام مهم تر و ضروری تر، که متأسفانه تاکنون صورت نگرفته، مبارزه با کانون هائی است که این فسادها را به جامعه پمپاژ می کنند. در تعالیم دین اسلام با صراحت و به کرات آمده است که اگر انضباط مالی بر جامعه حاکم باشد، افراد نمی توانند به ثروت های انبوه برسند و اگر ثروت انبوهی نزد کسی یافتید بدانید که او قطعاً با ضایع کردن حقوق دیگران به چنان ثروتی رسیده است. کسی که از طریق حلال به کسب و کار می پردازد، ضوابط شرعی و قانونی را رعایت می کند و حقوق شرعی و قانونی جامعه و مردم را می پردازد، هرگز نمی تواند مانند غول هائی که در سال های اخیر در جامعه ما سربرآورده اند به مال و منال برسد. پیدایش این غول های ثروت بهترین نشانه برای اینست که این افراد درمراکز قدرت، حامیان گردن کلفتی دارند و گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات تابعه آن، همین واقعیت را به اثبات رساند.
در نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نیست که در کنار میلیون ها بی کار، ده ها هزار کارتن خواب و صدها هزار خانواده فقیر، مسئولینی وجود داشته باشند که دریافتی هر یک از آنها برابر تمام داروندار ده ها خانواده از طبقه فقیر باشد. این، پذیرفتنی نیست که در نظام جمهوری اسلامی فقیرها فقیرتر شوند و افرادی در مسئولیت باشند که فقط کارت های هدیه عیدشان به ده ها میلیون تومان برسد و بدون آنکه تعقیب قضائی شوند تا آخرین ساعت در مسئولیت بمانند و بعد از آنکه مردم آنها را کنار گذاشتند بازهم نه تنها محاکمه نشوند بلکه خود را طلبکار بدانند و تکریم شوند و امکانات متعلق به بیت المال را در اختیار داشته باشند و برای تسلط دوباره بر مقدرات کشور برنامه ریزی کنند! به این وضعیت اگر پایان داده نشود، جامعه به انفجار خواهد رسید، انفجار بغض های در گلو مانده کوخ نشینانی که برای زایل کردن اشرافیت و تبعیض قیام کردند ولی اکنون شاهد سربرآوردن اشرافیت جدید هستند.
انتهای پیام/
