به گزارش فارس ، رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از اول خرداد ماه سال ۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد.
پس از آغاز نخستین جلسه دادگاه اعلام شد برای رسیدگی سریع به این پرونده که پیش از این آیت‌الله آملی لاریجانی و حجت الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی وقت در اظهاراتی مشابه از پرونده بیمه ایران با عنوان فساد عظیم یاد کرده بودند جلسات دادگاه هفته‌ای ۳ روز برگزار می‌شود.
با برگزاری ۱۳ جلسه دادگاه طی ۴۲ روز، قاضی مدیر خراسانی به همراه ۴ قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از ۱۲ تیر ماه برای صدور حکم وارد شور شدند.
در نهایت شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور عصر روز سه شنبه مورخ ۲۹/۰۵/۹۲ احکام قطعی گروهی از متهمین پرونده بیمه ایران را به اعلام کرد که حکم متهمان ردیف اول تا چهارم به این شرح بود:
۱- مصطفی حمزه نوسی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توأم با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به حبس ابد، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۳۳،۲۹۶،۰۸۹،۶۲۰ ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ ۶۴،۰۹۲،۱۷۹،۲۴۰ ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.
۲- داوود فهیمی رودپشتی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به حبس ابد، انفصال از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۳۵،۷۹۶،۰۸۹،۹۲۰ ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ ۶۶،۵۹۲،۱۷۲،۲۴۰ ریال درحق صندوق دولت محکوم شد.
۳- بدیع اله کیانی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس به ۲۵ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۱۰،۷۵۰،۵۷۴،۳۳۰ریال در حق بیمه ایران و جزای نقدی به مبلغ ۶۱،۵۹۲،۱۷۹،۲۴۰ ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.
۴- جابر ابدالی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس توام با جعل از بیمه ایران و با استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷ محکوم به ۱) ۱۵ سال حبس ۲) رد وجوه تحصیلی به مبلغ ۱۸،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۳) جریمه نقدی به مبلغ ۳۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال محکوم شد.
به جز افرادی که تبرئه شدند احکام ۲۲ نفر از متهمین این پرونده نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد ارجاع شد.
ساعتی دیگر چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به پرونده اختلاس از بیمه ایران در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی کشکولی برگزار می‌شود و این در حالی است که در سه جلسه قبل این دادگاه، تمامی متهمان پرونده اتهامات انتسابی را انکار کردند.
در اولین جلسه دادگاه به اتهامات «ع.خ» رسیدگی شد و نکته قابل توجه این بود که این فرد برادر همسر متهم ردیف اول پرونده اختلاس از بیمه ایران است.
البته در این پرونده مشارکت‌های خانوادگی چندان کم نبود و متهمان دیگری هم بودند که پای دختر، پسر، همسر و حتی پدرزن خود را به پرونده اختلاس از بیمه باز کرده بودند.
برای مثال در ادامه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران به اتهامات یک مرد ۷۵ ساله رسیدگی شد.
این فرد پدر زن یکی دیگر از متهمان به نام «ف» است که به اتهام معاونت و پولشویی از سوی دادسرای تهران مجرم شناخته شده است.
در بخش‌هایی از کیفرخواست این فرد آمده است نامبرده «م.ب.ح» متهم به پولشویی به مبلغ ۷۳۷ میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۲۵ میلیون تومان است.
این متهم با حضور در جایگاه متهمان مدعی شد من هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم و همه اینها زیر سر دامادم است.
وی مدعی شد: ۳ فقره چک از آقای «ف» که دامادم بود گرفتم، وقتی چک‌ها را از آقای «ف» می‌گرفتم می‌دیدم که پشت نویسی شده و از من خواستند با مدارک شناسایی خودم فقط آن را به بانک بدهم.
وی ادامه داد: من اصلا از چک و کارهای بانکی اطلاعی ندارم و نمیدانستم دارم چه کاری می‌کنم حتی من در تهران جایی را هم بلد نیستم.
هرچند در جلسات قبلی به اتهامات خواهرزاده و دایی هم رسیدگی شد و در یکی از دفاعیات متهمی با قرار گیری در جایگاه خود را قربانی سوء استفاده دایی خود دانست.
حتی یکی از متهمان مدعی شد من اگر میدانستم که اقدامات متهمان حاضر در پرونده مجرمانه است هیچ گاه ۳ فقره چک را به پسرم نمی دادم تا برایم نقد کند.
اما اظهارات یک دختر جوان نیز در نوع خود جالب توجه بود. این دختر جوان مدعی شد پدرش چک ها را به خانه می آورد و بعد از پشت نویسی آنها را به من می دادم تا در حسابم بخوابانم و چند روز بعد پول آنها را به پدرم بدهم.
این دادگاه در مجموع سه جلسه برگزاری،۷ غایب داشت که به این ترتیب به اتهامات ۱۱ نفر از متهمان رسیدگی شد.
حال باید منتظر ماند و دید که این هفته رسیدگی به اتهامات پرونده بیمه ایران به پایان می‌رسد یا خیر؟
