فارس:اعضای هیئت مدیره تأمین اجتماعی در بند ۶ این نامه در خصوص واگذاری انحصاری ۱۳۸ شرکت به هلدینگ سورینت قشم، عنوان کرده‌اند، بواسطه مشکلات عدیده مالی سازمان و تکالیف بودجه‌ای هیأت امناء، مبنی بر فروش شرکت‌ها برابر ضوابط و مقررات و درخواست مدیریت سازمان، هیأت مدیره در جلسه شماره ۱۳۳۹ به تاریخ ۲۶/۹/۹۱ مصوبه ذیل را صادر نموده که متن آن به قرار زیر است.
به استناد بند (د) تبصره یک ضوابط اجرایی بودجه مقرر گردید به منظور تحقق مفاد بند مذکور در زمینه فروش شرکت‌های تحت پوشش و واگذاری شده از سوی دولت به عنوان پرداخت مطالبات (رد دیون) با عنایت به اینکه کسری بودجه سال جاری از طریق در آمد سازمان مکفی نمی‌باشد و از طرفی با توجه به شرایط اقتصادی و تشدید تحریم‌های اخیر لازم است منابع موردنیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، حداقل شش ماه ذخیره احتیاطی در بانک رفاه کارگران پیش‌بینی گردد، لذا مقرر گردید در این رابطه شرکت‌هایی که معد؟ فروش هستند و داوطلب خرید دارند از طریق کمیته فروش، مرکب از مدیرعامل سازمان، مدیرعامل شستا، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان، یک نفر نماینده هیأت مدیره سازمان و یک نفر نماینده هیأت مدیره شستا اقدام گردد و فروش حتی‌الامکان بصورت نقدی بوده و در صورت عدم امکان و ضرورت فروش اقساطی مراتب جهت اتخاذ تصمیم پیرامون شرایط فروش اقساطی به هیأت مدیره ارجاع گردد.
همچنین قیمت پایه که توسط بورس تعیین و ارزش‌گذاری شده و بر مبنای آن شرکت‌ها بابت رد دیون به سازمان منتقل گردیده است، ملاک ثمن مورد معامله باشد و در مورد شرکت‌های غیر بورسی برآورد کارشناسی رسمی بورس ملاک عمل قرار گیرد.
اولا فروش مقید به بند (د) تبصره یک ضوابط بودجه دانسته این بند به صراحت از شرکت‌هایی نام می‌برد که در بخش سرمایه‌گذاری غیر انتفاعی و فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق نمی‌باشد و …
ثانیا: در مصوبه مذکور تصریح گردیده که انتخاب این شرکت‌ها می‌بایست از بین شرکت‌هایی باشد که به عنوان رد دیون به سازمان واگذار گردیده‌اند و البته معد فروش تشخیص داده شده‌اند.
ثالثا: کمیته فروش (جهت طی صحیح مراحل کاری) متشکل از مدیرعامل، رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل شستا و معاون اقتصادی تعریف می‌گردد تا به صورت آشکار کل سازمان و نه یک حوزه خاص را درگیر موضوع نماید.
رابعا: در خصوص قیمت شرکت‌های واجد شرایط (برابر بند (د) تبصره یک ضوابط اجرایی بودجه) تصریح می‌گردد که شرکت‌های مذکور بر اساس قیمت پایه بورس تعیین و ارزش‌گذاری گردد و قیمت و بهای سایر شرکت‌های غیر بورسی را منوط به برآورد کارشناسی رسمی بورس می‌نماید.
لذا با عنایت به موارد پیش گفت مبرهن است که مصوبه کاملا وفق ضوابط قانونی جهت طی مراحل قانونی و مقدماتی فروش صادر گردیده است به عبارتی مجری (صندوق) می‌بایست وفق مصوبه فوق‌الذکر عمل نماید و گزارش پیشرفت کار را حداقل در بازده زمانی ۴ ماه بعد به هیأت مدیره گزارش نماید.
خامسا: در ادامه در مورخ ۹/۴/۹۲ هیأت مدیره از معاونت اقتصادی سازمان درخواست گزارش مکتوب از چگونگی و کم و کیف اقدامات موجود می‌نماید (پیوست شماره ۷) و معاونت اقتصادی بلافاصله اقدام به ارائه گزارش از وضعیت فعلی فروش می‌نماید (پیوست ۸) و در بند (۳) آن اعلام می‌دارد که برابر نامه شماره ۷۲۸۶/۱/۹۱ مورخ ۲۵/۱/۹۱ بانک مسکن مبنی بر اینکه بانک دریافت‌کننده وجه ارزی، در مالزی در فهرست جدید مؤسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته از این رو وجه مذکور قابلیت انتقال بین‌المللی را ندارد.
بلافاصله بعد از وصول نامه، هیأت مدیره در مورخ ۱/۵/۹۲ اقدام به برگزاری جلسه می‌نماید و در یک هزار و سیصد و نود و سومین جلسه، با استناد به نامه معاونت اقتصادی، کل مصوبات قبلی و تصمیمات صورت گرفته را به صورت کامل ابطال نموده و معاونت اقتصادی را موظف می‌نماید که نسبت به ابطال کلیه اسناد مبادله شده ظرف مدت یک هفته اقدام نماید. (پیوست ۹). (البته فرآیند مصوبه مذکور به مدیرعامل سازمان نیز ابلاغ شده است.
بدین ترتیب هیأت مدیره و کل سازمان از معامله موردنظر خارج می‌گردند، حال اینکه در حد فاصل دو مصوبه (اقدام و ابطال) چه اتفاقی افتاده و چه فرآیندی طی گردیده و آیا چکی رد و بدل گردیده و شرایط رد و بدل چگونه بوده موضوعی است کاملا اجرایی بین خریدار و مجری (مدیرعامل سازمان) که با عنایت به اینکه از حوزه عملکرد هیأت مدیره خارج بوده می‌بایست به صورت جداگانه و لحاظ نمودن مقررات سازمان موردبررسی قرار گیرد.
در ادامه این نامه در خصوص درخواست پاداش ۶ میلیارد تومانی برای مدیران سازمان تأمین اجتماعی نیز آمده است:
اولا: به استحضار می‌رساند که اسناد مالی سازمان که دارای اهمیت بسزایی می‌باشد از سال ۸۶ تا سال ۹۰ به دلیل عدم رسیدگی باز بوده و به همین دلیل امکان حسابرسی کامل اسناد سال جاری و سال‌های بعد میسر نمی‌گردید، لذا هیأت مدیره سازمان در کنار اعضای هیأت امناء با انتخاب و بکارگیری ۲۰ تا ۲۵ تیم عملیاتی داخلی سازمان و درگیر نمودن مؤسسه حسابرسی و شخص مدیرعامل مؤسسه مذکور و نیز درگیر شدن اعضاء هیأت امناء مجموعا به مدت ۶ ماه توانستند حدود نود هزار میلیارد تومان اسناد سازمان را بازرسی نموده و صورتهای مالی سازمان در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۰ را ساماندهی نموده، و ضمن تعیین تکالیف مقرر، حساب‌های مذکور را ببندند، این حرکت بدان معنی است که از این پس سازمان قادر است حساب‌های سال ۹۰ و به دنبال آن حساب سال ۹۱ را بررسی نموده و زمینه ایجاد انضباط مالی گسترده خود را فراهم نماید، قطعا شما نیز قائلید که ایجاد نظم در حساب‌های سازمان ضرورت اجتناب‌ناپذیر و زیربنایی برای اتخاذ استراتژی‌های آتی و عامل اساسی در جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مالی و سنواتی شدن تخلفات خواهد بود.
لذا با عنایت به حجم کار (درگیر شدن طیف گسترده از مدیران و کارکنان) و اهمیت موضوع یعنی باز بودن حساب ها به گستردگی سازمان تأمین اجتماعی (با بودجه سالیانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان)، طی ۶ ماه، علیرغم تمام مشغله‌ها، اقدامی ارزنده است که قطعاً مشمول تشویق مادی و معنوی است.
به نظر می‌رسد ذکر مبلغ ۶ میلیارد تومان (خواسته یا ناخواسته) با خطایی معادل ۵ میلیارد تومان موجب مخدوش نمودن این اقدام گسترده و اساسی بوده که به واقع یکی از ارزنده‌ترین اقدامات سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ سازمان محسوب شده است در حالی که پاداش بستن صورت های مالی در کلیه دستگاها‌های اجرایی از جمله سازمان تأمین اجتماعی مسبوق به سابقه بوده و در کلیه ادوار گذشته اجرایی شده است و از طرف دیگر کل پاداش مذکور برای این دوره ۴ ساله (۹۰- ۸۶) برای همه مسئولین قریب یک میلیارد تومان بوده است که اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل قبل نیز از آن وفق اسناد موجود بهره‌مند شده‌اند.
فلذا انتظار می‌رود که جهت معین شدن ابعاد کار، موضوع توسط فردی مرتبط با این حوزه، مورد بررسی مجدد قرار گرفته تا با تبدیل حجم کار به ساعت و روز، گستردگی این پروژه خارج از هیاهوی ایجاد شده مشخص گردد.
ثانیاً: حسب مصوبه شماره ۲۰۹۵/۹۱/هـ/ الف مورخ ۲/۱۲/۹۱، هیئت امنای سازمان مبلغ ۶ میلیارد تومان کذب محض است و پاداش واقعی برای حدود ۴۵۰ نفر از مدیران ارشد اجرایی سازمان که درگیر بررسی حسابها و صورتهای مالی ۴ سال گذشته از (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰) سازمان بوده‌اند حدود یک میلیارد تومان (یعنی اینکه حدود ۹۰% خطا در گزارش تهیه شده وجود داشته) (پیوست مصوبه شماره ۲۰۹۵/۹۱/هـ/الف هیئت امناء سازمان).
در خصوص ۱۵ میلیون تومان کارت هدیه واگذاری شده به اعضاء هیئت مدیره نیر توضیحاتی آمده است:
در خصوص ۱۵ میلیون تومان کارت هدیه واگذار شده به اعضای هیئت مدیره در گزارش (که در یک مرحله به عنوان پاداش و در مرحله دیگر جهت توزیع بین همکاران، سخن از آن به میان آمده است) اعلام می‌گردد که کارتهای مذکور تنخواه اعضاء هیئت مدیره جهت توزیع بین کارمندان و کارکنان بوده که عیناً در بین کارکنان با ذکر نام، نام خانوادگی توزیع گردیده است و اسناد مثبته آن تحویل اداره کل مالی شده و مفاصاً حساب آن صادر گردیده است، قید این مبلغ به عنوان پاداش اقدامی خلاف اخلاق اداری و نظارتی است که علیرغم گزارش مبسوط آن به آقای محجوب توسط چهار تن از اعضاء هیئت مدیره کماکان در گزارش لحاظ گردیده است.
در خصوص وام داده شده به اعضاء هیئت مدیره عنوان شده است
در خصوص اعلام وام داده شده به هیئت مدیره با ذکر اسامی اعضاء هیئت مدیره بعد از طی مراحل و ضوابط قانونی حسب مصوبه شماره ۲۰۹۵/۹۱/ هـ/ لف مورخ ۲/۱۲/۹۱ هیئت امناء، که شامل کلیه صندوق‌های زیرمجموعه وزارتخانه متبوع بوده، به عنوان تخلف هیئت مدیره بسیار ناامید کننده و تأسف بار است. سؤال این است که آیا نمایندگان محترم مجلس و یا سایر اعضای هیئت مدیره سازمانهای مرتبط و یا وزارتخانه‌ها وام دریافت نمی‌نمایند؟ اگر این گونه است که (قطعاً هست) لطفاً مشخص نمایید علت اینکه هیئت مذکور این اقدام را برای هیئت مدیره صندوق تأمین اجتماعی با ذکر نام تخلف و از مصادیق برخورد قانونی و قضایی تشخیص داده است چیست؟ به نظر می‌رسد اخلاقاً و قانوناً در شأن مجلس شورای اسلامی نباشد که با کنار هم قرار دادن اعداد و ارقام موضوعات بعضاً نامرتبط به هم اقدام به ایجاد معدل ریالی و عملکردی جهت هتک حرمت افراد نمایند.
در خاتمه با توجه به موارد مطروحه فوق از ریاست محترم و فرهیخته و هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی و مجلسیان عزیز به عنوان نهادی متعهد و عادل تقاضای تجدیدنظر جدی نتایج کمیته تحقیق و تفحص را داریم تا بتوان از طریق بررسی جامع و کامل سازمان تأمین اجتماعی گزارشی متناسب تهیه گردد که در برگیرنده تمامی نقاط ضعف و قوت و تخلفات و شایستگی‌ها به صورت یک جا باشد تا از آن به عنوان ابزاری جهت ساخت آینده سازمان استفاده نمود.
