محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در حاشیه جلسه علنی صبح امروز پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران طی سخنانی با اشاره به تصبره هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: قرار بود بحث هدفمندی یارانه‌ها و نحوه اجرای این قانون در سال ۹۳ طبق یک لایحه به مجلس تقدیم شود و با عنایت به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت موظف است منابع و مصارف این قانون را هر سال طی ۴ ردیف در بودجه منظور کند.
وی ادامه داد: همان زمان که لایحه بودجه ۹۳ تقدیم مجلس شد، ما طی ۴ ردیف منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده را بررسی و طبق وضع موجود لحاظ کرده و تقدیم مجلس کردیم. بنابراین آن تکلیف قانونی انجام شد.
معاون رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه بحث هدفمندی یارانه‌ها و نحوه اجرای آن تاثیر بسیار زیادی در زندگی همه مردم می‌گذارد و از کودکی نوزاد تا فردی سالمند همه به نوعی به این قانون مرتبط هستند و همچنین از آنجا که ما نسبت به اجرای قانون هدفمندی در وضعیت موجود انتقاد داشتیم و می‌خواستیم آن را به شکل بهتری اجرا کنیم، به همین دلیل و بر اساس تکلیف در لایحه بودجه ۴ ردیف را تقدیم مجلس کردیم، اما در ارتباط با بهبود و اصلاحات مناسبی که می‌خواستیم در نحوه اجرا انجام دهیم، علاقه‌مند بودیم که یک لایحه در این زمینه به مجلس بدهیم.
نوبخت اضافه کرد: از آنجا که دولت علاقه‌مند بود از مفاد لایحه زودتر مطلع شود، لذا ما آن را در قالب یک تبصره تقدیم مجلس کردیم و ظاهرا همه کمیسیون‌های تخصصی گرچه در حد یک روز، آن را مورد بررسی قرار دادند. خود کمیسیون تلفیق هم در جلسات خود این تبصره را مورد بررسی قرار داد و روی تک تک بندهای این تبصره پیشنهاداتی از سوی نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق مطرح شد و در نهایت این تبصره به تصویب رسید.
“به نظر من با توجه به وقت حداقل یک روزهای که بر روی جزء جزء این تبصره و بر روی منابع و مصارف آن صرف شد، به نظرم فرصت مناسبی بود. البته این حرف درستی است که کاش روزهای بیشتری در اختیار نمایندگان بود؛ ما در دولت هم استفاده بیشتری می‌کردیم، ولی اکنون نیز تمام کمیسیون‌های تخصصی نظرات خود را داده‌اند و نمایندگان و اعضای تلفیق نیز آن را بررسی کرده‌اند و آنچه که امروز در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد در واقع برآیند همه پیشنهادات و نظرات کمیسیون‌های تخصصی و خود تلفیق است.”
وی در ادامه سخنان خود گفت: تمام بحث‌های هدفمندی یارانه‌ها در یک قانون مشخص است و در واقع بحث هدفمندی فراتر از بودجه است، اما هر ساله باید در بودجه مشخص شود که چند درصد از درآمد دولت در اثر اجرای هدفمندی تامین می‌شود. لذا همه بخش‌های هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سنواتی تصمیم‌گیری روی یک عدد است و فقط باید ببینیم که عدد ۵۰ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت در سال ۹۲ اگر به حدود ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برسد، منطقی است یا نه؟
معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور بر همین اساس اضافه کرد: قرار نیست که قانون هدفمندی یارانه‌ها را بررسی کنیم و بگوییم آن قانون نیازمند بررسی بیشتری است. بلکه این قانون سال‌هاست که در دستور است و فقط باید در بودجه پیش‌بینی و اظهارنظر شود که آنچه که از این قانون باید در بودجه سنواتی به دست آید چه میزان باشد و پیشنهادی که دولت برای آن کسب درآمد مطرح کرده، معقول است یا خیر و در این باره به راحتی می‌شود تصمیم‌گیری کرد.
نوبخت با تاکید بر اینکه ما قرار نیست یک قانون را مجددا بنویسیم گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۸ تصویب شده و اکنون بیش از ۳ سال است که در حال اجرا است. بنابراین آنچه که باید از این قانون در سال ۹۳ تصمیم‌گیری شود، میزان درآمد دولت از محل اجرای قانون است. همچنین نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در قانون بودجه سال جاری عمده این پول یا در واقع همه این پول صرف پرداخت نقدی به خانوارها شد؛ آنچه که مجلس اکنون باید تصمیم بگیرد این است که ما علاوه بر پرداخت نقدی به خانوارها که وظیفه خودمان می‌دانیم، ۲ کار مهم دیگر را می‌خواهیم اجرا کنیم؛ نخست این است که ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌خواهیم به تولید بدهیم تا در راستای بهبود حمل و نقل عمومی و بهبود روش‌های تولید بکار گرفته شود و چیزی در حدود حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان به بهداشت و درمان مردم کمک شود.
وی افزود: در واقع باید ۳ تصمیم در کمیسیون‌ها گرفته می‌شد و آن اینکه مجلس باید از ما سوال کند که چند درصد قرار است درآمدهای دولت در سال ۹۳ افزایش پیدا کند. دیگر اینکه این درآمدها کجا قرار است هزینه شود که ما ۳ منبع هزینه‌ای داریم؛ منبع نخست پرداخت نقدی به خانوارها است، دیگری پرداخت به تولید و دیگری پرداخت به وضع بهداشت و درمان مردم است و همه اینها در واقع برگرفته شده از خود قانون هدفمندی یارانه‌ها است. بنابراین نیاز به یک تصمیم‌گیری نو و جدیدی نیست که بگوییم وقت کم است یا زیاد.
سخنگوی دولت در ادامه گفت: ما می‌خواستیم بعدها لایحه دهیم اما خود نمایندگان نظر داشتند که مفاد آن زودتر بیاید و ما هم به احترام نمایندگان این کار را کردیم و فکر می‌کنیم این کاری که دولت انجام داد در جهت تعامل بیشتر با مجلس است. البته حق قانونی ما این بود که به صورت لایحه بیاوریم کما اینکه آنچه که مجلس در ارتباط با قانون دولت را مکلف کرده، ما آن تکلیف رادر همان لایحه بودجه سال ۹۳ انجام داده بودیم. به هر تقدیر فکر نمی‌کنم که قصوری از سوی دولت صورت گرفته باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا میزان افزایش قیمت‌ها و حامل‌های انرژی در لایحه می‌آید، گفت: این موارد در لایحه نمی‌آید؛ وقتی که سرجمع میزان درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها تصویب شود، آن وقت دولت باید بنشیند و این سرجمع افزایش را در قیمت حامل‌ها توزیع کند و آن حاملی که کمترین فشار اقتصادی را به مردم وارد می‌کند، آن گزینه را انتخاب کند.
نوبخت در ادامه گفت: ما بودجه سال ۱۳۹۳ را به هیچ وجه مرتبط با دستاوردهای توافق ژنو ندیده‌ایم و همان مقداری را که در سال ۹۲ و در حد یک میلیون بشکه نفت خام و ۳۰۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز دیده بودیم، همین مقدار را هم برای سال ۹۳ در نظر گرفتیم. بنابراین سال ۹۳ هیچ تغییری از نظر وابستگی ما به نفت و میزان سهم نفت و درآمدهای ارزی که نفت باید در بودجه داشته باشد، به موفقیت‌هایی که در توافقنامه ژنو به دست آمد وابسته نشد.
معاون نظارت و راهبردی رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگری درباره نگرانی‌های نمایندگان مجلس و همچنین مردم نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تحقق درآمد تبصره هدفمندی، گفت: ما این پیشنهاد را برای سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۶۳ هزار میلیارد تومان به مجلس تقدیم کردیم و مجلس پیشنهادات مختلف را بررسی کرد و به این پیشنهاد دولت رای مثبت داد. ضمن اینکه مسئولیت دولت در نحوه اجرا محفوظ است، اما ما آنچه را که می‌خواهیم اجرا کنیم با تعامل مجلس خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تحقق درآمد ۶۳ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ وجود دارد یا خیر، گفت: چرا غیرقابل تحقق باشد؟ هست.
نوبخت در رابطه با استعفای محمد علی نجفی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز گفت: بنده از این موضوع بی‌اطلاعم. من از صبح مجلس بوده‌ام. البته صبح امروز حدود نیم ساعت از جلسه هیئت دولت را شرکت کردم و بعد به مجلس آمدم، آقای نجفی هم صبح امروز در نشست هیئت دولت حضور داشت و حتی فرصت شد که بنده با ایشان یک گپ و گفتی هم داشته باشم، ولی بنده چیزی از استعفای ایشان اطلاع ندارم و اکنون هم بی‌خبرم و این موضوع را از شما می‌شنوم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به اتمام زمان معرفی مفسیدن اقتصادی آیا موردی به رئیس جمهور گزارش شده است، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که متشکل از نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضائیه است، این موضوع را مستمرا پیگیری می‌کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تاثیر سفرهای هیئت‌های خارجی به کشورمان بر توسعه اقتصادی کشور گفت: قطعا تمام این سفرها در چارچوب منافع ملی ما صورت می‌گیرد و آنچه که در این مذاکرات انجام می‌شود، همواره تلاشی که بدخواهان ملت برای منزوی کردن کشورمان دارند را از بین می‌برد و تلاش خدمتگزاران کشور نیز این است که این انزوایی که می‌خواهند به کشور بزرگ ایران تحمیل کنند، از بین برده و جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش در تمام تصمیمات منطقه‌ای و جهانی نقش ممتازی را ایفا خواهد کرد.
