اعتبارات هزینه‌ای یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۳ با کاهش حدود ۲۹٫۹ درصدی نسبت به سال جاری از ۲۵ هزار و ۹۲۷ میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان به ۱۸ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان رسیده است.
ایسنا/یکی از بندهای این بخش از اعتبارات یارانه‌ای در سال جاری مربوط به یارانه مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی است که بر اساس آن دولت برای مابه التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ و ۲۴۵۰ تومانی برای واردات این بخش از کالاها و نهاده‌ها یارانه پرداخت می کرد.
در قانون بودجه ۹۲ یارانه مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی حدود ۵۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود که در ادامه با ورود دولت جدید در اصلاحیه ارائه شده برای بودجه به منظور منترل قیمت و ممانعت از افزایش قیمت بخشی از این کالاها، این رقم به حدود ۱۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
این در حالی است که در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۳ باتوجه به هدف دولت برای تک نرخی کردن ارز در سال آینده ردیفی مبنی بر یارانه مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالای اساسی و نهاده های کشاورزی که در بودجه سال ۹۲ در ردیف ۵۲۰ هزار را به خود اختصاص داده بود وجود ندارد.
انتقال یارانه کالای اساسی به نان
بر این اساس محمود ملکوتی خواه- رییس امور تولید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در گفت و گو با ایسنا در مورد این تغییر و جابجایی در بودجه ۹۳ نسبت به ۹۲ توضیح داد.
وی گفت: همان طور که در قانون بودجه ۹۲ و بعد از ابلاغ آن تنها نرخ ملاک عمل دولت نرخ ارز مبادله‌ای بود در لایحه بودجه سال ۹۳ نیز در استمرار سیاست سال ۹۲ عنوان ردیف یارانه مابه‌التفاوت نرخ ارز کالای اساسی به ردیف یارانه نان تلقی شده است.
رییس امور تولید معاونت برنامه ریزی با بیان اینکه دولت در ادامه سال ۹۲ سیاستی برای پرداخت نرخ ارز مرجع به سایر نهادها نداشته و حمایت خود از این بخش را بر اساس سیاست های حمایتی از نهاده های دامی و کالاهای اساسی دنبال کرد افزود: اما کالای مستثنی در این مورد گندم بود که بر اساس آن اگر دولت قصد پرداخت یارانه را داشت باید خود مابه‌التفاوت به صورت ریالی می پرداخت.
وی ادامه داد: کالاهایی که در ردیف مربوط به یارانه کالاهای اساسی در سال ۹۲ بود، صرف تمامی کالاهای اساسی می‌شد، اما در سال ۹۳ این حمایت و روش یارانه‌ای به یارانه نان محدود شده که دولت آن تفاوت را نیز به صورت ریالی پرداخت می‌کند.
ملکوتی خواه توضیح داد: فرض دولت براین است که اگر قرار است وارداتی اعم از واردات بخش خصوصی یا دولتی به کشور وارد شده و در اختیار مردم قرار گیرد و یا اینکه گندم را ارزان‌تر در کشور توزیع کند تا نان به همان نسبت ارزان‌تر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد ما به التفاوت را از محل یارانه پیش بینی شده به صورت ریالی پرداخت کند.
وی همچنین با اشاره به یارانه مربوط به نهاده‌های دیگر بیان کرد: در شیر نیز دولت مصوب کرد تا به نهاده هایی مانند جو، ذرت یا سایر نهاده ها مابه التفاوت پرداخت کند تا قیمت شیر افزایش نیافته و با قیمت مناسب تری به دست مصرف کنندگان برسد، بر این اساس مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه مصوب شد.
ملکوتی خواه تاکید کرد: سیاست دو نرخی‌بودن ارز کالای اساسی که اشکالات و ایرادات خاص خود را نیز به همراه داشت شفاف شده و تنها یک نرخ یعنی همان نرخی اعلامی دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ در صورت تصویب در مجلس مبنا خواهد بود.
