هدفمندی یارانه ها در سال ۹۳ در هفته های اخیر که بحث بودجه در مجلس داغ بود محور اظهار نظرها و نقد و حمایت های زیادی از دولت شده بود. عده ای حمایت می کردند که بالاخره باید فاز دوم آغاز شود و دولت روحانی باید جرات افزایش قیمت حامل های انرژی را داشته باشد و عده ای دیگر به دولت انتقاد می کردند که با برنامه ای که برای اجرای هدفمنسازی در سال ۹۳ در قالب تبصره ای در بودجه ریخته است، قیمت حامل های انرژی بالغ بر ۸۰ درصد افزایش می یابد. در این بین اما بودند جمعی از نمایندگان که از سیاسی کاری دولت و مجلس می گفتند. موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با جمهوریت چندی پیش از این رفتار دولت و مجلس انتقاد کرد و مطرح کرد که سیاسی کاری در اجرای هدفمندی رفتار نادرستی است و یکبار مجلس هفتم با ممانعت از اجرای هدفمندی در سال آخر دولت اصلاحات ضربه بزرگی به کشور زده است(اینجا بخوانید).
این بحث ها داغ بود تا این که بخش درامدی هدفمندی یارانه ها در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت و با پیشنهاد محمد قسیم عثمانی، نماینده مکردم بوکان مقرر شد تا دولت سه ماه فرصت داشته باشد تا اقشار مرفه و بی نیاز از دریافت یارانه را شناسایی و در تابستان ۹۳ فاز دوم هدفمندی را آغاز کند که این پیشنهاد با موافق مجلس رو به رو شد. محمد قسیم عثمانی نماینده طرح کننده این پیشنهاد لزوم شناسایی دهک های بی نیاز ار اجرای هدفمندی و تدوین نقشه راه مناسب و در نظر گرفتن مهلت سه ماهه بری دولت در جهت انجام این امور را از دلایل طرح این پیشنهاد عنوان می کند.
عثمانی:قانون هدفمندی نیازمند بازنگری است/ فرصت سه ماهه به دولت برای مدیریت دهک های دریافت کننده یارانه
محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون تلفیق و نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت در تشریح دلایل طرح این پیشنهاد گفت: نیاز دولت به زمان برای تدوین نقشه راه صحیح برای اجرای فاز دوم در سال ۹۳ و در نظر گرفتن سهم مناسب برای بخش تولید در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی و از اساس لزوم بازنگری در قانون هدفمندی یارانه ها با تئجه به نوسانات نرخ ارزی که کشور پشت سرگذاشته است از عواملی بود که باید اجرای فاز دوم حداقل ۳ ماه به تاخیر می افتاد.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:با این پیشنهاد به دولت این امکان داده شد که در مقطع زمانی سه ماهه مشکلات مرحله اول هدفمند سازی یارانه ها را آسیب شناسی کند و آیین نامه اجرایی برای ممانعت از بروز مشکلات مشابه را در فاز دوم تدوین نماید.
عثمانی در خصوص شناسایی دهک ها در سه ماهه نخست سال تصریح کرد:دولت می تواند دو دهک پر درآمد و دو دهک کم درآمد را شناسایی کرده و یارانه دو دهک پردرآمد را کم و به یارانه دو دهک کم درآمد اضافه کند .
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: نکته مهم دیگر این است که در اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها، باید تقسیم یارانه ها بر اساس درآمد نسبی سرانه صورت گیرد یعنی باید درعمل یارانه ها هدفمند شود که دولت باید در سه ماهه نخست سال این مورد را نیز مورد بررسی قرار دهد.
اگر چه این پیشنهاد از جانب مجلس با موافقت رو به رو شد اما انتقاداتی از قبیل لزوم اجرای هر چه سریع تر فاز دوم از جانب برخی نمایندگان مطرح گردید. با احتساب این پیشنهاد که با رای مجلس به صورت مصوبه درآمد در سه ماه اول سال از افزایش قیمت حامل های انرژی خبر نیست و داستان موکول به تابستان ۹۳ شد. اما در این بین موسی الرضا ثروتی ، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ به این مصوبه انتقاد دارد و تاکید می کند که بر اساس مصوبه فعلی نیز دولت مجاز است قیمت حامل های انرژی را بین ۳۸ تا ۴۴ درصد افزایش دهد.
ثروتی :دولت می تواند افزایش قیمت حامل های انرژی را اعمال کند/ تصمیم مجلس برای تعویق سه ماهه هدفمندی درست نبود
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت در این خصوص می گوید: من معتقد بودم که باید پیشنهاد کمیسیون تلفیق رای می اورد و دولت ملزم به اجرای فاز دوم از ابتدای فروردین ۹۳ می شد.
مردم بجنورد و، جاجرم و، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:این موضوع باعث می شود باز هم هدفمندسازی متوقف شود در حالی که دولت تصمیم خود را برای اجرای هدفمندسازی گرفته بود و پیشنهادی دولت نیز سقف خوب بود
ثروتی تصریح کرد: تصمیم مجلس برای تعویق سه ماهه هدفمند سازی از نگاه من اشتباه بود
وی ادامه داد: استدلال نمایندگان این بود که دولت سال ۹۲ می تواند ۳۸ درصد قیمت ها را افزایش دهد و ۵۰ هزار میلیارد تومان سقف اعتبارات هدفمندسازی یارانه ها بوده است.
ثروتی با اشاره به جمع اوری نامه ای از جانب نمایندگان خطاب به رییس جمهور برای افزایش قیمت حامل های انرژی گفت: البته با دکتر نوبخت صحبت کرده ایم و ایشان نیز مقرر شده با رییس جمهور صحبت کنند که دولت از طریق امضای جمعی از نمایندگان در نامه ای به دکتر روحانی به دولت پیشنهاد بدهد که دولت در اسفند ۹۲ قیمت حامل های انرژی را ۳۸ درصد افزایش دهد.
وی تصریح کرد: نگرانی نمایندگان از این بود که آمار و ارقام دولت قابل اعتماد نیست و قیمت ها بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می کند و به همین مسئله فشار تورمی زیادی را به همراه دارد.
این عضو کمیسیون تلفیق هم چنین گفت: آقای قادری نیز می گوید با همین مصوبه فعلی مجلس هنوز قیمت حامل های انرژی ۴۴ درصد قابل افزایش است و دولت می تواند این افزایش را از ابتدای سال آتی داشته باشد.
وی افزود: دولت می گوید مجلس ما را متوقف کرده است در حالی که به این شکل نیست و با همین مصوبه فعلی دولت می تواند از ابتدای سال آتی قیمت حامل های انرژی را ۴۴ درصد افزایش دهد و هم زمان لایحه ای نیز برای ادامه اجرای هدفمندی بیاورد
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: روحانی نیز در صحبت های خود تاکید کرد که احتمال دارد قیمت حامل های انرژی در سال جاری افزایش پیدا کند.
منبع: جمهوریت
