وی می گوید که ” این اقدام از نظر شرعی حرام است”.
الحیاه به نقل از شیخ قیس نوشت ” زنان در مراجعه به پزشک بدون اینکه فرد محرمی آنها را همراهی کند ، سهل انگاری می کنند که این اقدام شرعا” حرام است.
هیات امر به معروف و نهی از منکر نزدیک به مسئولان سعودی ، متشکل از ۲۱ نفر از شخصیت هایی است که دراین نهاد ، جایگاه ویژه دارند.
الحیاه همچنین نوشت که پلیس دینی در منطقه الشرقیه زنان را از مراجعه به مراکز درمانی خصوصی بدون وجود محرم همراه آنان منع کرده است.
این روزنامه به نقل از برخی منابع نوشت اعضای هیات امر به معروف و نهی از منکر عربستان ، وارد یک مرکز درمانی سلامت و تغذیه شدند و به زنان مراجعه کننده اجازه ندادند که بدون محرم نزد پزشک تغذیه بروند.
مراجعه زنان و مردان عربستانی به مراکز درمانی تغذیه و سلامت در ریاض افزایش یافته است و روزهای مشخصی برای زنان و روزهای دیگری برای مردان با هدف جلوگیری از اختلاط دو جنس درنظر گرفته شده است.
مرگ یک دانشجوی دختر که انتقال وی به بیمارستان برای جلوگیری از اختلاط دو جنس زن و مرد با تاخیر بود و درنهایت به فوت وی منجر شد ، جنجال زیادی در رسانه های عربستانی و پایگاه های اجتماعی ایجاد کرد.
روزنامه”عکاظ” چاپ عربستان هفته گذشته نوشت ” آمنه با وزیر” دانشجوی مقطع فوق لیسانس در دانشگاه ملک سعود، ساعت یازده صبح پنجشنبه در داخل دانشکده سکته کرد و با وجود حاضر شدن تیم امداد پزشکی ، مسئولان دانشگاه درراستای عمل به قانون جلوگیری از اختلاط دو جنس ( زن و مرد)، به اعضای تیم پزشکی که مرد بودند ، اجازه ورود به بخش دختران برای نجات جان دانشجوی دختر را ندادند که درنتیجه وی با مرگ دست و پنجه نرم کرد و بعداز دو ساعت جان باخت.
آتش سوزی در سال ۲۰۰۲ در مدرسه ای واقع در شهر مکه هم جان پانزده دختربچه را گرفت. در زمان اطفا حریق و نجات جان بچه ها از مدرسه ، ماموران گشت پلیس امر به معروف و نهی از منکر عربستان مداخله می کنند و اجازه نمی دهند که بچه ها از مدرسه همانطور بدون حجاب خارج شوند. بجای کمک کردن به خروج بچه ها و نجات آنها، اگر بچه ها قصد خروج از مدرسه بدون حجاب را داشتند، آنها را کتک می زدند! در این حادثه عده ی زیادی از بچه ها موفق شدند از مدرسه فرار کنند ، اما حدود پانزده تن از آنان جان باختند. فعالان حقوق بشری سر و صدای زیادی به راه انداختند اما همچنان پس از گذشت بیش از ده سال از آن حادثه ، کسی محاکمه نشده است و تغییری در روند قوانین بوجود نیامده است.
