جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، به جرایمی گفته می‌شود که بر اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی حادث می‌شود. جرم مذکور در تصادفات رانندگی ناشی از تقصیر مرتکب است که بر اثر تخلف از مقررات حاصل شده است بنابراین هر چند ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض نیز باشد، به سبب وجود تقصیر، از جرایم شبه‌عمد محسوب می‌شود و مجازات آن را دارد. غالب موارد این قبیل جرایم، معمولا تحت مباحث جرایم علیه اشخاص در منابع حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. این اقدامات مجرمانه در قانون تحت عنوان جنایات بر عضو قابل شناسایی هستند. جنایت بر عضو شامل هر آسیب کمتر از قتل می‌شود.
به هر حال ممکن است نتیجه حادثه در تصادف رانندگی مضروب، مجروح یا حتی کشته شدن مجنی‌علیه باشد. در این وضع با توجه به اینکه کدام یک از نتایج حادث شود، مجازات و حکم قانون متفاوت خواهد بود. در اکثر مواقع پرداخت دیه به قربانی جرم یا در صورت فوت شدن وی، پرداخت دیه به اولیای دم مقتول به عنوان مجازات تعیین شده است.
البته در پاره‌ای از مواقع نیز حبس و جزای نقدی در این پرونده‌ها مورد حکم قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که جرایم ناشی از رانندگی، هم واجد جنبه خصوصی، و هم واجد جنبه عمومی است. در این گونه جرایم صرف نظر از شکایت خصوصی تعقیب قضیه بر عهده رئیس حوزه قضایی است. بنابراین چنانچه مصدوم در بیمارستان در اغماء فرو رود و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد این وضع مانع از تعقیب امر توسط رئیس حوزه قضایی نخواهد بود، التبه دعوای مطالبه دیه پس از روشن شدن وضع مصدوم قابل پذیرش و رسیدگی است.
در ذیل ابعاد حقوقی ناشی از یک تصادف رانندگی بررسی می‌شود.
آغاز اختلاف
در یک سانحه رانندگی شخصی به نام علی… با اتومبیل خود با عابر پیاده‌ای تصادف میکند. عابر پیاده به نام حسین… به کلانتری محل وقوع جرم برای طرح شکایت مراجعه میکند. وی در شرح شکواییه خود بیان میکند که از خیابان در حال عبور بودم که یک اتومبیل با من برخورد کرد و مرا مجروح کرد. شکایت مذکور ثبت می‌شودو در مرجع انتظامی متهم تحت بازجویی قرار می‌گیرد.
وی در بازجویی‌های به عمل آمده وقوع حادثه از ناحیه خود را تایید و بیان میکند به دلیل وجود هوای مه‌آلود و بارش باران دید خوبی نداشتم و ناگهان متوجه عبور یک عابر پیاده از خیابان شدم اما به دلیل اینکه خیابان بر اثر بارش شدید باران لغزنده شده بود، نتوانستم اتومبیل را کنترل کنم و به قربانی برخورد کردم. اما اینجانب پس از وقوع حادثه توقف کردم و به کمک مجروح شتافتم.
تحقیقات کلانتری
پرونده از کلانتری به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده می‌شود و پس از ثبت در این مرجع قضایی، مجددا به کلانتری فرستاده می‌شود. در دستور مقام قضایی به استعلام وضع مصدوم از پزشکی قانونی اشاره شده است. به این ترتیب طی نامه‌ای مصدوم به مرجع پزشکی قانونی معرفی می‌شود. این مرکز نیز در پاسخ به نامه کلانتری اعلام میکند که در خصوص مصدوم، آقای حسین… شکستگی در سر و زانو دیده می‌شود. پزشکی قانونی همچنین اعلام میکند اثری از شکستگی و در رفتگی در نقاط دیگر بدن ملاحظه نمی‌شود. با وصول جواب مرکز پزشکی قانونی به کلانتری محل وقوع جرم پرونده توسط کلانتری مذکور به دادسرای عمومی و انقلاب محل فرستاده می‌شود.
رسیدگی دادگاه و دادسرا
پرونده فوق پس از ثبت، به یکی از شعب دادیاری دادسرا ارجاع می‌شود. دادیارمحترم پرونده نیز پس از مطالعه پرونده فوق، دستور احضار متهم پرونده مذکور را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه متهم تحت‌الحفظ به شعبه دادیاری دادسرای مربوط برای ادای توضیحات در وقت مقرر از بازداشتگاه منتقل می‌شود.
دادیار نیز پس از تحقیقات و بازجویی از متهم دعوای کیفری، قرار مجرمیت وی را صادر میکند. با صدور کیفرخواست از دادسرا، پرونده به مجتمع قضایی ارسال می‌شود. سپس معاون ارجاع، پرونده را به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارجاع می‌دهد.
قاضی دادگاه نیز با مهیا بودن رسیدگی دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به مدیر دفتر خود می‌دهد. در ادامه دفتردار دادگاه در قالب اخطاریه‌ای وقت جلسه رسیدگی تعیین‌شده را به دو طرف دعوا ابلاغ میکند. متعاقبا در تاریخ مذکور دادگاه محترم تشکیل جلسه می‌دهد و شاکی و متهم پرونده در جلسه دادگاه حاضر می‌شوند. در وقت مقرر پرونده کلاسه فوق تحت نظر دادگاه قرار می‌گیرد و شاکی اظهار میکند که به شکایت خود باقی است و تقاضای تعقیب و مجازات را دارد.
رای دادگاه
در نهایت دادگاه به شرح زیر رای صادر میکند:
«در خصوص اتهام آقای علی… فرزند مجتبی دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در اثر تصادف در امر رانندگی که بر اثر شکواییه اولیه شاکی دعوا، گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و نظریه کاردان فنی تصادفات مبنی بر تعیین تقصیر از ناحیه راننده و پذیرش و قبول مراتب فوق از جانب متهم و در نهایت سایر دلایل و قراین و شواهد موجود در پرونده، بزهکاری متهم محرز و ثابت است و وی را مجموعا به پرداخت یک ششم دیه کامل و دیه شکستگی استخوان سر و زانو محکوم میکند. رای صادر شده براساس مقررات، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.»
تحلیل پرونده
ابتدا در خصوص ماهیت جنایات وارده بر اثر رانندگی باید خاطرنشان ساخت که این گونه جنایات در دسته جرایم شبه‌عمدی قرار می‌گیرند.
جنایات شبه‌عمد: از لحاظ قانونی جنایتی شبه‌عمدی است که مرتکب نسبت به قربانی جرم قصد رفتاری را داشته، اما قصد جنایت واقع‌شده یا نظیر آن را نداشته باشد؛ یا به طور کلی مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد، مثل اینکه وی جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان است، به قربانی جرم وارد کند، سپس خلاف آن معلوم شود؛ یا نهایتا در مواردی جنابت شبه‌عمد تلقی می‌شود که آن جنایت به سبب تقصیر مرتکب، واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
لازم به ذکر است که به لحاظ قانون مجازات اسلامی اگر به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه بزرگتری به وجود آید، مانند اینکه با شکستن سر، عقل زایل شود، هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد، اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد، دیه ضربه یا جراحت در دیه بیشتر تداخل میکند و تنها دیه زوال یا نقص منفعت که بیشتر است، پرداخت می‌شود و چنانچه زوال منفعت یا نقص آن با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد یا ضربه یا جراحت وارده علت زوال یا نقصان منفعت به‌گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگرند، نباشد و اتفاقا با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل شود یا نقص پیدا کند، ضربه یا جراحت و منفعت، هر کدام دیه جداگانه دارد.
با توجه به اینکه جنایات ناشی از رانندگی شبه‌عمدی است، دیه آنها باید طی دو سال از تاریخ وقوع حادثه پرداخت شود که بهتر بود قاضی محترم دادگاه به این مساله در رای خود اشاره می‌کرد.
در کل رای صادره توسط قاضی محترم دادگاه کیفری از لحاظ ماهیتی مشکل و مورد خاصی ندارد و مطابق با موازین قانونی و شرعی واقع شده است.
منبع: حمایت
