وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه هدفمندی یارانه‌ها به چه صورت اجرایی خواهد شد و زمان آن کی خواهد بود، گفت: از فروردین یا اردیبهشت سال آینده بر اساس تکلیف مجلس این قانون اجرایی خواهد شد و زمان‌بندی و شیب آن تدریجی افزایش می‌یابد.
طیب‌نیا گفت: بر اساس قانون بودجه ۹۳ از ابتدای سال آینده در قیمت حامل‌های انرژی تجدید نظر می‌شود و با توجه به شرایط رکودی که در کشور از قبل شروع شده و اکنون ادامه دارد، تصمیم دولت این است که افزایش قیمت حامل‌ها ملایم باشد و از تکانه‌ها و فشار و تولید مصرف‌کننده جلوگیری شود و البته شیب قیمت‌ها در محصولات مختلف متفاوت است و در مورد نهادهای اساسی این شیب ملایم‌تر و کندتر خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ این سؤال فارس که آیا اسفند امسال آخرین پرداخت یارانه نقدی خواهد بود یا خیر، عنوان کرد: طبق قانون بودجه ۹۳ یارانه نقدی صرفا به افراد نیازمند متقاضی پرداخت خواهد شد، اما با توجه به اینکه شرایط کشور خاص بوده نیازمند آن هستیم که افراد غیرنیازمند و حتی نیازمندی که این یارانه در زندگی آنها تاثیر چندانی ندارد ثبت‌نام نکند، تا یارانه صرف تولید کشور شود.
طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران ،در مورد نحوه شناسایی افراد نیازمند دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: عوامل متعددی در نیاز مردم موثر است که یکی از آنها درآمد و دیگری دارایی و از جمله دارایی‌های مهم داشتن یا نداشتن منزل مسکونی و خودرو است.
علی طیب‌نیا تصریح کرد: همچنین محل سکونت هر فرد با توجه به اینکه هزینه زندگی در کلان‌شهرها نسبت به شهرهای کوچک و روستاها متفاوت است و همچنین تعداد نفرات خانوار در این زمینه نقش دارند.
وی افزود: بر این اساس به جمع‌بندی رسیدیم که اگر همه عوامل را در این موضوع دخیل کنیم، کار بسیار پیچیده شده و امکان‌پذیر نخواهد بود.
طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مجلس در قانون تکلیف دولت را روشن کرده و از دولت خواسته تا بر اساس درآمد نیازمندان را مشخص کند که کارگروه‌های دولت در حال بررسی این موضوع هستند و در قالب فرم میزان حداقل درآمد را مشخص خواهند کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به ایثاری که از مردم ایران در مقاطع گوناگون و حساس کشور خصوصا دفاع مقدس سراغ داریم، مطمئن هستیم که بسیاری از مردم به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند تا این ارقام صرف افراد محروم جامعه شود و تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان بهبود پیدا کند.
طیب‌نیا گفت: درآمدی که از هدفمندی در فاز دوم حاصل می‌شود، بخشی صرف بهداشت و درمان، بیمه عمومی و امنیت غذایی خصوصا برای دهک‌های پایین جامعه خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به صورت یکباره انجام نمی‌دهد، گفت: افزایش قیمت‌ها کاملا قاعده‌مند خواهد بود تا مردم بتوانند برای حداقل ۵ سال برآورد داشته باشند.
به گفته وی دولت به صورت تدریجی و طی برنامه زمانی به سمت قیمت‌های هدف پیش می‌رود و برای سال آینده نیز با توجه به شرایط عمومی جامعه افزایش قیمت‌ها ملایم خواهد بود به گونه‌ای که فعالان اقتصادی بگویند قیمت‌ها قابل تحمل است.
وی با اشاره به اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال آینده یعنی فروردین یا اردیبهشت ماه انجام می‌شود، گفت:اگر افرادی اطلاعات نادرست اقتصادی بدهند، طبق قانون تا ۳ برابر یارانه دریافتی از دولت باید جریمه پرداخت کنند و امکان سنجش برای دولت در این زمینه وجود دارد.
طیب‌نیا گفت: در سال جاری ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه به ۷۷ میلیون نفر شده که بیش از جمعیت کشور هستند؛ در حالی که بودجه عمرانی کشور در سال جاری تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی خاطر نشان کرد: در هفته‌های اخیر اقشار مختلف مردم مانند برخی انجمن‌های صنفی، هنرمندان و ورزشکاران آمادگی خود را برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی اعلام کردند.
طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طرح اخیری که در مورد وصول مطالبات بانکی مطرح شده چیست، گفت: کسانی که دارای بدهی معوقه به بانک‌ها هستند دو گروه‌اند. بخشی از آنها افراد و یا بنگاه‌های هستند که به دلیل شرایط خاص و رکود فعالیت‌های اقتصادی دچار زیان هستند و بنابراین توان پرداخت دیون خود را به شبکه بانکی ندارند که اینها را می‌توان افراد خوش‌حسابی نامید که به صورت غیر ارادی دچار مشکل شده‌اند.
وی افزود: قاعدتاً دولت و نظام بانکی کشور خودش را مکلف می‌داند که با این افراد همراهی بکند و شرایط فراهم آورد که فعالان اقتصادی بتوانند بنگاه‌های خودشان را بازسازی کنند و بدهی خودشان را به شبکه بانکی پرداخت کنند.
طیب‌نیا وزی رامور اقتصادی و دارایی ادمه داد: اما بخش دیگری از بدهکاران بانک علی‌رغم داشتن توان مالی به دلیل شرایط خاص اقتصادی و از آنجا که نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ تورم به طور معناداری پایین‌تر است، ترجیح می‌دهند که علی‌رغم داشتن توانایی مالی بدهی خودشان را به شبکه بانکی ادا نکنند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: قاعدتاً دولت از همه امکانات و ابزارهای خود برای وصول مطالبات که در واقع مطالبات مردم است، استفاده می‌کند، زیرا سپرده‌های شبکه بانکی متعلق به مردم است و دولت خودش را مکلف می‌داند که مطالبات نظام بانکی را از این افراد بد حساب دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد: اما در مورد افراد خوش‌حساب قطعاً سعی شده که تسهیلات کافی فراهم شود تا زمینه بازپرداخت دیون‌شان به بانک‌ها فراهم شود.
طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی عصر امروز در جمع خبرنگاران در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر نشست اخیر وی با مسئولان بورس و برای بازگشت آرامش به بازار بورس چه کاری انجام شده است، گفت: خوشبختانه بورس ایران در کل منطقه خاورمیانه و در کل جهان بهترین شرایط را در سال جاری داشته است.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون شاخص کل بورس حدود ۱۲۰ درصد افزایش داشته که این ناشی از اعتمادی است که مردم ما نسبت به دولت و سیاست‌های دولت پیدا کرده است.
طیب‌نیا اظهار داشت: مردم مطمئن شده‌اند که تولید ما در حال خروج از رکود است و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی در حال افزایش خواهد بود و این اعتماد مردم باعث شده که نقدینگی را وارد بازار سرمایه کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: متأسفانه طی هفته‌های اخیر به دلیل برخی تصمیماتی که گرفته شد و تغییراتی که در قیمت برخی نهاده‌ها به خصوص خوراک پتروشیمی‌ها صورت گرفت، بورس به صورت موقت و گذرا دچار مشکلاتی شد.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: تشخیص ما این است که این نوسانات و التهابات کاملاً موقت و گذرا است، کما اینکه در روزهای اخیر دیده می‌شود که شاخص کل مجدداً رشد پیدا کرد و از رقم زیر ۸۰ هزار به بالای ۸۰ هزار ارتقا پیدا کرد.
طیب‌نیا گفت: من مطمئنم که این نوسانها گذرا خواهد بود و بورس در یک مسیر با ثبات حرکت خواهد کرد، البته این نکته را بگویم که ما در دولت به هیچ عنوان به دنبال این نیستیم که شاخص را افزایش دهیم و عمدتاً به دنبال این هستیم که حجم بازار توسعه پیدا کند و به دنبال این هستیم که مردم منابع خودشان را وارد بازار ثانویه کنند و همزمان با آن به دنبال توسعه بازار اولیه هستیم و این به معنای آن است که بنگاه‌های مالی بتوانند تأمین مالی بلندمدت خودشان را از طریق بازار اولیه در بورس انجام دهند و مطمئن باشید، بورس روزهای خوبی را در پیش خواهد داشت.
