دنیای اقتصاد نوشت: بعد از افزایش ناگهانی قیمت خودرو در آخرین ماه‌های سال گذشته، حالا این سوال در میان مشتریان بازار خودرو مطرح است که آیا در سال ۹۳ نیز باید هزینه‌های بیشتری برای خرید خودرو متحمل شوند؟
هرچند خودروسازان با آگاهی از وجود چنین سوال‌هایی در میان مشتریان، از مدتی قبل با طرح موضوعاتی پاسخگویی به افکار عمومی را آغاز کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد پاسخ‌های آنها باب دل مشتریان نباشد. مدتی است که خودروسازان از افزایش قیمت‌ها در سال آینده سخن می‌گویند و در میان سخنان خود به این نکته اشاره می‌کنند که آنها «ناچار» به افزایش قیمت خودرو هستند.
به‌طوریکه انجمن خودروسازان ایران با ارائه آماری از زیان ۴۷۵ میلیارد تومانی ایران خودرو و همچنین زیان بیش از ۳۰۰ میلیارد تومانی سایپا برای جبران این ضرر و زیان‌ها از افزایش قیمت خودرو در سال آینده خبر می‌دهد. احمد نعمت بخش، دبیر این انجمن در کنار زیان خودروسازان؛ با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه‌ای نظیر فولاد و پتروشیمی در سال آینده، خودروسازان را ناگزیر از افزایش قیمت‌ها در سال ۹۳ می‌داند.
از سوی دیگر، معاون فروش و بازاریابی ایران‌خودرو نیز در حالی با آوردن دلایلی مشابه به افزایش قیمت خودرو در سال آینده اشاره می‌کند که به عقیده کارشناسان قیمت مواد اولیه‌ای مانند فولاد و پتروشیمی در سال آینده از حالا قابل پیش‌بینی نیست. کارشناسان همچنین به این نکته اشاره می‌کنند که با وجود رکودی که در بازار جهانی فولاد وجود دارد، پیش‌بینی قیمت فولاد در سال آینده سخت است؛ زیرا مشخص نیست قیمت آن در سال آینده افزایش خواهد داشت یا کاهش.
این اظهارات در حالی است که عبدالله بابایی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه با افزایش قیمت مواد اولیه در سال آینده طبیعتا قیمت خودرو نیز افزایش خواهد داشت، گفته است متاسفانه خودروسازان در دو سال گذشته نتوانستند قیمت واقعی محصولات خود را دریافت کنند که به همین واسطه با ضررهایی مواجه شده‌اند.
ابهام در سرنوشت فرمول تعیین قیمت
خودروسازان با اشاره به دلایل ذکر شده در حالی افزایش قیمت خودرو در سال آینده را حتمی می‌دانند که رئیس شورای رقابت هرگونه افزایش قیمتی را تنها با مجوز شورای رقابت ممکن می‌داند. رضا شیوا در این رابطه به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: انتظارات مردم به هیچ وجه با افزایش قیمت خودرو همخوانی ندارد؛ از طرفی با نرم‌تر شدن تحریم‌ها علیه صنعت خودرو، خودروسازان می‌توانند در فضایی بازتر نیازهای خود از قبیل واردات مواد اولیه یا نقل‌و‌انتقالات مالی شان را انجام دهند.
شیوا در ادامه با اشاره به استقبال شورای رقابت از هرگونه کاهش در قیمت خودرو می‌گوید: به نظر می‌رسد حالا خودروسازان برای ارتباط با زنجیره بین‌المللی خودروسازی هزینه‌های بسیار کمتری را متحمل شوند و این انتظار وجود دارد که این کاهش هزینه را در قیمت تمام شده خودرو نیز تاثیر دهند.
اما رئیس شورای رقابت نیز در رابطه با بحث قیمت مواد اولیه در سال آینده با کارشناسان هم‌عقیده است، او با اشاره به رکودی که در بازار جهانی فولاد و پتروشیمی وجود دارد می‌گوید: نرخ فولاد و پتروشیمی به تغییرات جهانی بستگی دارد و این بانک مرکزی است که از تغییرات قیمتی این مواد خبر می‌دهد.
اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که اخیرا شورای رقابت کارگروهی برای تجدیدنظر بر این فرمول تشکیل داده است. با توجه به اینکه تجدیدنظر در فرمول شورای رقابت از خواسته‌های همیشگی خودروسازان بوده است، هیچ بعید نیست آنها بتوانند ایرادهای همیشگی خود از این فرمول را در جریان این تجدیدنظر برطرف کنند. تغییر سال پایه قیمت خودرو (قیمت‌های فرودین سال ۹۰) و تغییر نرخ ارز مبادله‌ای به نرخ ارز آزاد در این فرمول از جمله مواردی است که خودروسازان همیشه به آنها اشاره کرده‌اند.
شیوا در واکنش به تغییر احتمالی این شاخص‌ها می‌گوید با شاخص‌هایی که در فرمول فعلی شورای رقابت وجود دارد مشکلی ندارد؛ اما به این نکته هم اشاره می‌کند که در روند بازنگری فرمول، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.
محدوده افزایش قیمت، زیر ۱۰ درصد
هرچند شورای رقابت هنوز موضع خود را برای چگونگی قیمت خودرو در سال آینده اعلام نکرده است و این موضوع پیش‌بینی قیمت خودرو در سال آینده را سخت می‌کند، اما یک کارشناس اقتصادی عقیده دارد که شورای رقابت با افزایش جزئی قیمت خودرو مخالفت نخواهد کرد.
سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه می‌گوید: افزایش قیمت خودرو در سال آینده به صورت جزئی و کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود. او در ادامه اشاره می‌کند که اگر نرخ ارز مطابق پیش‌بینی‌ها ثابت باقی بماند و نرخ تورم نیز روندی کاهشی داشته باشد شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو تا زیر ۱۰ درصد مشکلی نخواهد داشت از طرفی در شرایط فعلی به هیچ وجه به نفع خودروسازان نیست که قیمت‌هایشان را بیش از این افزایش دهند.
لیلاز عقیده دارد در حال حاضر خودروسازان با بحران بازار مواجه هستند؛ بنابراین باید بازار خود را بزرگ کنند و این کار با افزایش نامتعارف قیمت‌ها ممکن نخواهد بود.
لیلاز کاهش قیمت خودرو با توجه به شرایط خودروسازان را کاملا منتفی می‌داند و ثبات قیمت خودرو روی نرخ‌های فعلی را تنها در شرایطی ممکن می‌داند که رشد تولید خودروسازان به بالای ۵۰ درصد برسد و نرخ ارز نیز کاملا ثابت باقی بماند. پیش از این هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران خودرو نیز اعلام کرده بود افزایش قیمت‌ها در سال آینده جزئی خواهد بود.
لیلاز با اشاره به این موضوع که با سه برابر شدن نرخ ارز، شرایط هم برای تولیدکنندگان خودرو سخت شد و هم مصرف‌کنندگان می‌گوید: مصرف‌کننده و تولیدکننده چاره‌ای ندارد، جز اینکه خود را با شرایط جدید وفق دهد تا از بحران فعلی عبور کنیم.
او همچنین تصمیم‌های دولت را نیز بر افزایش قیمت خودرو تاثیرگذار می‌داند و می‌گوید: اخیرا با تصمیم دولت ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ۲ درصد نیز به حقوق گمرکی کالا اضافه شده است که همین موضوع ناخودآگاه قیمت یک خودروی ۳۰ میلیون تومانی را حدود یک میلیون تومان افزایش می‌دهد، خودروساز نیز مجبور است چنین افزایش قیمتی را از مشتری دریافت کند.
