هشت سال قبل از مرداد ماه همین سال، دولت گذشته، سکان اجرایی کشور را با کمتر از پانزده درصد تورم و رشد اقتصادی مثبت پنج از دولت قبلی خود تحویل گرفت و در پایان همان تاریخ، آن را با بیش از سی وپنج در صد تورم و رشد اقتصادی منفی پنج، به دولت بعدی تحویل داد. این خلاصه ای از دو شاخص اقتصادی در آن دورۀ هشت ساله است. امروز، حداقل انتظار ملت ایران، از همه قوای کشور، اینست که دولت جدید را در انضباط مالی که باید و الزاما در اقتصاد کشور اعمال کند، یاری دهند و آنرا درمیان توفان «رکود تورمی» که اقتصاد کشور را احاطه کرده است، تنها نگذارند.
نقدینگی اقتصاد ایران، با چاپ بی رویۀ اسکناس، به فاصله هشت سال، از هفتاد هزار میلیارد تومان در سال هشتاد وچهار به چهارصد و پنجاه هزار میلیارد تومان در سال نود و دو افزایش یافت و به جای اینکه این حجم نقدینگی رونقی به اقتصاد ایران بیاورد، رشد اقتصادی منفی ۵٫۴ راهم در کارنامه خود ثبت کرد و تورم را هم به رکود ضمیمه کرد. در طول هشت سال، دست اندرکاران اقتصادی دولت احمدی نژاد با بی ارزش ساختن پول، «قانون پول داغ گرشام» را بر اقتصاد کشور حاکم ساختند.
ناشی از آن الگوی مصرف جامعه هم به هم خورد. و پا به پای تورم، تب مصرف چشمگیر و مصرف مبتنی بر چشم و هم چشمی هم بالا گرفت. پول داغ، دست دارندگان خود را به قدری سوزاند، که هیچ کس حاضرنشد، آن را مدتی ولو کوتاه در حساب خود نگه دارد و در خرید اقلامی مانند مسکن، سکه، ارز، زمین و… که همگی جنبه دلالی داشتند، از همدیگر سبقت گرفت.
سنت قرض الحسنه به امری فراموش شده تبدیل شد و بی انضباطی های مالی، هزینه جاری دستگاههای دولتی و فعالیت های رانت جویانه و دلالی به حدی گسترش یافت که بیماری «رکود تورمی» در اقتصاد ایران به حالت مزمن در آمد. فاصله روز افزون فقر و غنا به اضمحلال زندگی بخشی از طبقه متوسط شهر نشین منجر شد، دسته ای از آنها را به خانه فقر کوچ داد و بقیه را در همسایگی دیوار به دیوارآن قرار داد. دست اندر کاران اقتصادی دولت احمدی نژاد در یک برداشت نادرست از اقتصاد، به جای کار آمد نمودن تولید و عرضه، تقاضا را با رشد نقدینگی افزایش دادند. در حالی که هر جوان اقتصاد نخوانده ای هم میدانست که افزایش تقاضا بدون عرضه کار آمد، قطعا به تورم لجام گسیخته منجر خواهد شد و رونقی هم در پی نخواهد داشت.
با تمام این نگرانیها و حساسیت ها، اولویت کنونی جامعه، کماکان مهارگرانی است. با وقوف به شرایط اقتصادی موجود، مهمترین راه مقابله با تورم رکودی اقتصاد ایران، انضباط مالی دولت، کاهش هزینه های جاری و پرهیز از سیاست های انبساطی است. در این راستا، همکاری مجلس با دولت در کنترل هزینه ها، ارائه مشوق های سرمایه گذاری با حفظ پایه پولی کشور، بازگرداندن تدریجی ارزش پول ملی، پاسداری از فضای ایجاد شدۀ اعتماد عمومی و امید در جامعه، وحدت در گزارشات و رویکرد سیاست های اقتصادی دولت و مجلس، پیشگیری و برخورد جدی با رانت خواری و دلالی، باز گشتن بانک مرکزی به وظیفه واستقلال ذاتی خود در حفظ ارزش پول ملی، پرهیز از بخشی نگری در حوزه های انتخابیه نمایندگان، وسعت بخشیدن به افق برنامه ریزی با در نظر گرفتن حداکثر متغیرها ی تاثیر گذار در تصمیم گیریهای اقتصادی و پرهیز از اتخاذ تصمیماتی بدور از واقعیتها و مشکلات زندگی قاطبه مردم از اولویت های اساسی اداره امور است. اما در این میان آحاد عمومی جامعه، یک انتظار اساسی و دوستانه هم از منتخبین خود در هر دو حوزه اجرایی و قانونگزاری دارند.
در حالی که بخش وسیعی از ملت بزرگ ایران به اندازه ی کافی در حال صرفه جویی در امورات زندگی خود هستند. اندکی صرفه جویی در هزینه های دولت و مجلس و تمامی ارکانهای حکومتی هم در سالی که پیش رو است چیز بدی نیست وخدا را خوش می آید. به جایی بر نمیخورد اگر هزینه های اجرایی و مدیریتی در کشوری که قاطبه کثیری از مردم آن در نهایت صرفه جویی زندگی می کنند، اندکی پایین بیاید.
فرارو/مصادیق آن فراوان است و دور از چشم جامعه نیست. سالهاست که دولت ما از حیث حجم سنگین، از حیث هزینه، فوق العاده گران و از حیث سرعت، بسیار کم شتاب است. راندمان کارش، به مراتب، بسیار کمتر از هزینه ای است که همه ساله بر دوش ملت می گذارد. کاری که دولت ژاپن با یک نفر و به نحو مطلوب انجام می‌دهد، ما با چند نفر و با کیفیتی کمتر انجام می‌دهیم. بماند که هشت سال پیش در اظهاراتی منسوب به یکی از عالی منصبان کشوری، گفته شد که بزودی ژاپن اسلامی خواهیم شد. افسوس که نام فروردینی که او وعده داده بود گلی به باغ اقتصاد ایران نیاورد و شب تاریک گرانی و تورم اقتصاد ایران از این اسم چراغ روشن نشد.
نام فروردین، نیارد گل به باغ شب نگردد، روشن از اسم چراغ
هیچ اسمی بی مسما دیده ای یا ز «گاف» و«لام» گل، گل چیده ای ؟
