به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانهها، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ دولت را مکلف کرده است که منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی را در میان خانوارهای هدف و نیازمند توزیع کند، اما نحوه تشخیص خانوارهای نیازمند را برعهده دولت قرار داده است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هدف دولت از اجرای طرح هدفمندی تنها افزایش قیمت و کسب درآمد نیست، تصریح کرد: هدف اصلی دولت از اجرای گام دوم طرح هدفمندی، رفع مشکلات ناشی از اجرای نادرست مرحله اول، بهبود اوضاع اقتصادی کشور و رفع نواقص، کاستیها و تنگناهای موجود در حوزه سلامت، محیط زیست، تولید و اشتغال کشور است.
جهانگیری خاطرنشان کرد: هرچه میزان افرادی که به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند بیشتر باشد، توان دولت نیز به همان میزان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیشتر خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: ستاد هدفمندی یارانه ها تا قبل از پایان سال جاری برنامه زمانبندی و نحوه دقیق اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی را نهایی خواهد کرد اما میزان افزایش قیمتها و زمان اجرای هر بخش، پس از تصمیم گیری نهایی، از طریق مراجع رسمی به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.
جهانگیری همچنین ایجاد امنیت غذایی برای قشرهای آسیبپذیر جامعه و ارائه خدمات مناسب درمانی و پوشش بیمه برای این افراد را از اولویت های اصلی دولت همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد.
وی با انتقاد از برخی افراد که با اظهار نظر و گمانهزنیهای نسنجیده در خصوص طرح هدفمندی، قصد نگران کردن مردم را دارند، از کارشناسان، مدیران و صاحبنظران خواست بدون اطلاع دقیق و آگاهی از جزئیات برنامههای دولت، در خصوص قیمتها و نحوه و زمان اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی اقدام به مصاحبه نکنند.
در این جلسه درخصوص شکل و محتوای «فرم درخواست افراد نیازمند و متقاضی دریافت یارانه» بحث و بررسی و مقرر شد تغییرات و اصلاحاتی در آن اعمال شود.
در ادامه این نشست، ستاد هدفمندسازی یارانه ها تصویب کرد فرمهای درخواست افراد نیازمند پس از تعطیلات نوروزی و بر اساس برنامه زمانبندی که بعدا اعلام خواهد شد، در اختیار مردم قرار گیرد.