او نحوه ورود سقف قراردادها به لیگ برتر را اینگونه شرح می دهد: «خود من به سقف قرارداد اعتقادی نداشتم اما برای حرفه ای شدن لیگ مجبور به اجرای آن شدیم. ما با باشگاه های صنعتی صحبت کردیم و قرار شد هر بازیکنی تا سقف ۱۵۰، ۲۰۰ میلیون دریافت کند. از طرفی بازیکنی مثل سید مهدی رحمتی سال قبل از آن چیزی حدود ۴۵۰ میلیون گرفته بود و نمی شد تا این حد سطح قراردادها را پایین بیاوریم. در نهایت تصمیم گرفتیم که حداکثر قرارداد ۳۵۰ میلیون باشد. در آن زمان اعتقاد من این بود که ۳۵ درصد بودجه باشگاه ها به فراهم کردن زیر ساخت اختصاص داده شود و ۳۵ درصد دیگر خرج بازیکن و مربی شود.»
اما بسیاری از مسئولان باشگاه ها برای جذب ستارگان مورد نظرشان خیلی راحت قانون سقف قراردادها را دور می زدند و در نهایت همین مسئله باعث حذف این قانون از لیگ برتر شد. عزیز محمدی در این باره می گوید: «اجرای این قانون در سال اول با انحراف روبرو شد. البته این مسئله طبیعی بود. به هر حال حدود ۳۶۰ بازیکن در لیگ برتر وجود داشت و این امکان نبود که در قرارداد تک تک آنها سقف رعایت شود. ما برای سال دوم این قانون را جدی تر دنبال کردیم. مثلا تیم استیل آذین چند بازیکن میلیاردی داشت اما سال بعد همان بازیکنان برای گرفتن رضایت نامه پول های اضافی را به باشگاه پس دادند. در قرارداد قلعه نویی با باشگاه تراکتور هم تا روز آخر پای حرفمان ایستادیم و تا زمانی که مشکل حل نشده بود اجازه بستن قرارداد را ندادیم. به هر حال اگر این قانون دوباره اجرایی شود نباید اجازه بدهیم موج قراردادهای سوری و زیر میزی ها دوباره راه بیفتد. سازمان لیگ باید با جدیت بیشتری پیگیر وضعیت قراردادها باشد و برای هر بازیکن تنها یک قرارداد را قبول کند.»
او در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی بهترین راهکار برای شفاف سازی تراز مالی باشگاه ها چیست، گفت: «در ابتدا باید بدهی باشگاه ها را مشخص کنند و ببیند چه کسانی توانایی اداره آنها را دارند. اگر دنبال خصوصی سازی هستیم نباید بدون پشتوانه آن را اجرا کنیم.»
