هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که آمریکا در سیاست خارجی خود در حال فریب دادن دیگران از طرقی چون پنهان کاری و مخفی کاری یا مانند آن است. اتفاقا برعکس، واشنگتن درباره راهبردها و تاکتیک‌های سیاست خارجی خود کاملا صراحت دارد.
توضیح: این یادداشت پیشتر در تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۱۴ با عنوان «Let’s Add “Power” to the Sources of International Law» در سایت انگلیسی خبرگزاری فارس منتشر شده است.
اگر انقلاب رنگی را بتوان به خیابان کشاندن «اقلیت فعال» برای تحمیل خواسته هایشان بر «اکثریت خاموش»ی که به دولت مستقر رای داده و در خانه نشسته اند، تعریف کرد، می توان نام تحولات اخیر اوکراین را «نافرمانی مدنی خشونت آمیز» گذاشت؛ نوع جدیدی از انقلاب‌های رنگی که طی آن، اقلیت فعال این بار با سلاح در خیابان ها حاضر شده و خواسته خود را تحمیل کرده است.
پاسخ این سوال که طراحان و حامیان انقلاب نارنجی ۲۰۰۵ اوکراین «چه کسانی» بودند، با پاسخ همین پرسش درباره بحران اخیر این کشور یکی است. در هر دو مورد، اسناد و شواهد فراوان و متواتری وجود دارد که نشان می‌دهد آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در پشت و البته روی صحنه این کودتاها بوده‌اند و جالب اینکه به هیچ رو قصد پنهان کاری در این باره را نیز ندارند. از طراحی تا اقدام، «دست مرئی» مجموعه‌ای که اصطلاحا غرب خوانده می شود، به وضوح قابل مشاهده است. در یادداشت حاضر قصد نداریم این اسناد و شواهد را لیست کنیم چرا که با جستجوی چند کلیدواژه مرتبط در اینترنت، همه این اسناد قابل دسترسی است؛ منتهی برای خوانندگانی که فرصت کافی برای جستجو ندارند، شاید خواندن مقاله مشهور «ایان ترینور» در روزنامه گاردین که از اینجا قابل دسترسی است، کفایت کند.
در ادبیات روابط بین الملل، هرچند اقدامات یک کشور خارجی در امور داخلی کشور دیگر، مداخله (Intervention) خوانده می شود که از نظر حقوق بین الملل امری ممنوع و مردود است، اما بحث مداخله گرایی آمریکا در جهان را نمی توان به دو بحران فوق الذکر در اوکراین محدود و خلاصه کرد.
ژوئن ۱۹۹۹ «ویلیام بلوم» طی مقاله ای با عنوان «تاریخ مختصر مداخلات آمریکا از سال ۱۹۴۵ تا‌کنون»، ۳۱ مورد را لیست کرد که ایالات متحده با استفاده از «همه گزینه ها»یش، سعی کرده بود برای تامین منافع خود، در امور دیگر کشورها مداخله کرده و وضعیت را به نفع خویش تغییر دهد. اما اگر میزان این مداخلات آمریکا در نیمه دوم قرن بیستم را با دوران کوتاه ۱۴ ساله قرن ۲۱ مقایسه کنیم، خواهیم دید که در قرن جدید تعداد مداخلات واشنگتن به ازای هر سال افزایش قابل توجهی داشته است. طراحی و اجرای انقلاب های رنگی در برخی اقمار شوروی سابق و بالکان، حمله به عراق و افغانستان، حمایت از تجزیه سودان، طراحی و حمایت از یک کودتای –نافرجام- رنگی در ایران(۲۰۰۹)، کمک به فرانسه در حمله به مالی، اعزام نیروهای نظامی به چاد، حمایت و تسلیح تروریست‌ها در سوریه، حملات پهپادی به پاکستان و… تنها مواردی هستند که می توانند به ما کمک کنند سیاست ها و اقدامات مداخله گرانه آمریکا در قرن جدید را به یاد بیاوریم.
با داشتن این پرونده در ذهن، شاید عجیب و تعجب برانگیز باشد که ببینیم آمریکا درباره تحولات اخیر کریمه چگونه رفتار می کند. آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا رفراندم ماه مارس کریمه برای جدایی از اوکراین و پیوستن به روسیه را «نامشروع» خوانده است؛ اتحادیه اروپا و آمریکا روسیه را تحریم کرده اند؛ عضویت مسکو در گروه جی ۸ به حالت تعلیق درآمده است و… و همه این اقدامات با این عنوان انجام می گیرد که روسیه باید به دلیل «مداخله» در امور اوکراین و نقض حقوق بین الملل مجازت شود.
«ریاکاری» نخستین واژه ای است که برخی تحلیل گران مستقل از آن برای توصیف مواضع آمریکا در قبال رفراندم کریمه بهره برده اند. این تحلیل گران حمایت واشنگتن از تجزیه سودان را با تلاش های آن برای جلوگیری از استقلال کریمه و واکنش هایش به رفراندم اخیر را مقایسه کرده اند تا استانداردهای دوگانه در سیاست خارجی واشنگتن را به نمایش بگذارند (همین بحث از قضا درباره برخوردهای دوگانه آمریکا درباره «حقوق بشر» نیز مطرح است). اما حقیقت آن است که شاید «ریاکاری» واژه مناسبی برای توضیح و تبیین رویکرد آمریکا در قبال کریمه نباشد؛ چرا که مفهوم ریاکاری متضمن «فریبکاری» است و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که آمریکا در سیاست خارجی خود در حال فریب دادن دیگران از طرقی چون پنهان کاری و مخفی کاری یا مانند آن است. اتفاقا برعکس، واشنگتن کاملا درباره راهبردها و تاکتیک‌های سیاست خارجی خود صریح و روشن عمل می کند. لذا باید گفت آنچه باید امروز مورد مداقه قرار بگیرد، نه بحث ریاکاری، که مفهوم «حقوق بین الملل» و ضرورت بازتعریف آن است.
ما باید یک بار دیگر به خود یادآوری کنیم که در حال زندگی در یک جامعه آنارشیک بین الملل هستیم که در آن، انباشت ثروت و بیشینه سازی قدرت، هدف تعریف شده تمامی دولت ها و بازیگران است؛ و در این میان آنچه حقوق بین الملل خوانده می شود، نتوانسته، نمی تواند و نخواهد توانست که از حقوق اعضای جامعه جهانی به معنی واقعی کلمه حراست کند و لذا کاملا «غیرقابل اطمینان و اتکا» است.
شاید بحران اوکراین بتواند به ما کمک کند که در منابع حقوق بین الملل تجدید نظر کرده و اصلی ترین منبع فراموش شده حقوق بین الملل را که «قدرت» نام دارد، به لیست این منابع اضافه کنیم. عرف، معاهدات، اصول کلی حقوقی و سایر منابع حقوق بین الملل در مقایسه با قدرت بازیگران بین المللی برای ایجاد یک «حق» به صورت نامشروع و ممانعت از تحقق حقی دیگر در این عرصه جنگ گونه بین الملل، در درجه دوم قرار دارند.
آمریکا قدرت تجزیه سودان را داشت، توانست دولت مشروع اوکراین را سرنگون کند؛ اما توان این را نداشت که بر نظام سیاسی ایران لرزه ای وارد کند، قدرت سرنگون کردن نظام مشروع سوریه را نداشت، و نتوانست کریمه را برای منافع خود حفظ کند. در تمامی این رویدادها، حقوق بین الملل یا سکوت پیشه کرد یا خود را تغییر داد تا با شرایط جدید سازگار شود.
سیدیاسر جبرائیلی
معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس
