روزنامه اعنماد در مقاله ای نوشت:
در صورتی که بپذیریم دولت قصد ندارد وارد جزییات زندگی اقتصادی شهروندان شده و همچنین شمار یارانه‌بگیران حذف شده در این مرحله هنوز قطعی نشده است و با فرض اینکه ۲۵ درصد از کل یارانه‌بگیران حذف شوند، برخی محاسبه‌ها را یادآور می‌شویم. با فرض اینکه دولت به ۸۰ میلیون نفر و به طور مساوی به هر نفر ۵۰ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دهد، کل یارانه نقدی پرداختی در ماه معادل چهار هزار میلیارد تومان و در یک سال ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
با فرض اینکه میانگین قیمت هر دلار امریکا در سال ۱۳۹۳ سه هزار تومان باشد، کل یارانه پرداختی ۱۲ میلیارد دلار در سال خواهد شد. با توجه به اینکه میزان صادرات نفت در سال ۱۳۹۲ حدود ۶۰ میلیارد دلار (باتوجه به محدودیت‌های اعمال شده) بوده است و دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار نیز قراردادهای نفت و گاز صادر می‌شود، رقم پرداخت شده برای یارانه نقدی ۱۵ درصد کل درآمد خواهد بود.اگر در بهترین شرایط ۲۵ درصد از یارانه‌بگیران از دریافت یارانه خودداری کنند، ارقام یاد شده تقسیم بر چهار خواهد شد. یعنی در سال فقط سه میلیارد دلار برای یارانه‌بگیران هزینه خواهد شد که این رقم ۲ درصد کل فروش نفت خواهد شد.
در صورتی که اجازه دهیم قیمت دلار به میزان تورم ۲۵ درصدی پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۳ افزایش یابد و قیمت هر دلار به‌طور میانگین در سال آینده در حد چهار هزار تومان باشد، آنگاه برای پرداخت یارانه نقدی به کمتر از سه میلیارد دلار در سال نیاز خواهد بود. با فرض اینکه در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی نیز حتی در حد ۱۵ درصد افزایش یابد، می‌توان ادعا کرد که دولت منابع خاصی برای پرداخت یارانه ۲۵ درصد داوطلب نخواهد داشت.
این نوشته نمی‌خواهد به شهروندان توصیه کند که از دریافت یارانه انصراف ندهند اما به دولت توصیه می‌کند افراط نکرده و برای ارقامی که به مرور زمان کوچک و کوچکتر می‌شوند فاجعه درست نکند. دولت می‌تواند از نتایج انصراف برای هدف‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استفاده کند اما اگر به دنبال هدف‌های اقتصادی محض است باید دقت کند خراب کردن همه پل‌های یارانه‌یی میان دولت و مردم می‌تواند دستاورد تلخ دولت یازدهم به قیمت‌های ارزان باشد.
موافقیم